توافر مناخ دولي يمنع «الاشتباك» يحسم إعلان الحكومة اللبنانية

لم تلق موجة التفاؤل باقتراب ولادة الحكومة اللبنانية العتيدة، خلال الأسبوع الجاري، إجماعاً من أركان البيت المعني بتأليفها بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول المعوقات التي ما زالت تؤخر إعلان التركيبة الوزارية على رغم الموقف الذي أعلنه أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد الخلوة التي عقدها مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في بكركي على هامش حضوره قداس عيد الفصح، ونفى فيه وجود معوقات خارجية تؤخر تشكيلها، متمنياً ان تبشّر مرحلة ما بعد العيد بقيامة الحكومة في ضوء المزيد من المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يعود اليوم من لندن بعد زيارة خاصة.
ومع أن الرئيس سليمان دعا الى عدم تسمية «معوقات التشكيل الحكومي بالعقد بل بمطالب الكتل النيابية التي من المهم ان تناقش الملف الحكومي بروح الحوار والمصلحة الوطنية وتحت سقف الدستور اللبناني الذي لا يعطي حصصاً لأحد بل ينص على آليات التأليف ويلقي المسؤوليات على المسؤولين رؤساء السلطات الدستورية»، فإن التناغم بين أركان الأكثرية في البرلمان في خصوص التفاؤل بولادة الحكومة هذا الأسبوع يكاد يكون مفقوداً، خصوصاً ان هذه القيادات لا تقرأ في «كتاب واحد» وهي تتحدث عن الأسباب التي أملت على بعضها التفاؤل دون البعض الآخر.
وفي هذا السياق، رأت مصادر في الأكثرية النيابية ان كلام رئيس الجمهورية عن ان معوقات التشكيل الحكومي ناجمة عن مطالب الكتل النيابية، يرمي بالمسؤولية على عاتق هذه الكتل نافياً أي دور للمناخ الدولي في تأخير ولادتها.
وأضافت المصادر نفسها أنها لم تعد تجد من تفسير للتفاؤل بولادة الحكومة هذا الأسبوع، متسائلة: «طالما أن الكتل النيابية جاهزة لتسهيل مهمة الرئيس المكلف، فلماذا تأجيل المواعيد من أسبوع الى آخر؟».
وكشفت المصادر أن الاتصالات التي أُجريت بين الرئيس المكلف من مقر إقامته في لندن والأطراف المعنيين بتشكيل الحكومة خلال عطلة العيد لم تحقق أي تقدم يدعو الى التفاؤل «لا سيما اننا عودنا الرأي العام على التفاؤل لكن سرعان ما نفاجئه بأن الاتصالات عادت الى المربع الأول لئلا نقول الى نقطة البداية».
ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون للتريث في تأليف الحكومة سبب واحد لا ثاني له، ويكمن في أن معظم القوى السياسية تتجنب الدخول في مغامرة تدفع بها الى مواجهة مع المجتمع الدولي في حال أرادت توظيف الفرصة المعطاة للرئيس المكلف في مكانها غير الصحيح ما يرتب إقحام لبنان في مواجهة معه على خلفية تجاهل النصائح التي يسديها الى أصحاب الشأن في عملية التشكيل.
وإذ رفضت هذه المصادر الرد على ما يتردد من ان التطورات الجارية في سورية تحتم على الأطراف المعنيين الإصرار على توليهم وزارات الداخلية والدفاع والعدل للإمساك بزمام المبادرة بدلاً من الانتقال الى موقع الدفاع عن النفس، أكدت في المقابل إصرارها على تسلم وزارة الدفاع من ناحية وتمسكها بضرورة التفاهم على مرشح وسطي لتولي الداخلية ما يعني استبعاد تمثيل مقربين من رئيس الجمهورية بأي حقيبة سيادية، مشيرة الى أن العنوان الأساس لهذه المرحلة هو السعي من اجل تمرير الوقت، إلا إذا طرأ ما يستدعي الإسراع بتأليف الحكومة، وهذا ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة.
إلى ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية المختصة في تحليل شريط الفيديو الذي وزعته حركة «النهضة والإصلاح» للأستونيين السبعة الذين اختطفوا في منطقة زحلة في 23 آذار (مارس) الماضي وادعت فيه مسؤوليتها عن خطفهم. وتبين، كما قالت مصادر رسمية ل «الحياة»، ان الشريط أُعد بعد مضي أيام قليلة على اختطافهم لا تصل الى أسبوع، وإن الصورة الجامعة للأستونيين – وفق ما ترجحه المصادر نفسها – التُقطت في مكان ما في منطقة البقاع.
وأكدت المصادر أن هناك مجموعة من الإجراءات والتدابير كانت اتخذتها القوى الأمنية اللبنانية جرى التداول في شأنها في الاجتماع الأمني الذي ترأسه اخيراً رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وقالت ان البحث عنهم لم يتوقف لكن، لا مصلحة في تسليط الأضواء على طبيعة الجهود الرامية لتحديد مكان وجودهم.