عبد الله الثاني وعباس يعتبران قرار واشنطن خرقاً للقانون الدولي

شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، على أن قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها يشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشددا خلال محادثات ثنائية في عمان أمس، على مركزية القضية الفلسطينية في المنطقة، مؤكدين أن القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية ستكون له عواقب وخيمة، ويستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين في العالمين العربي والإسلامي.
كما أكدا أن أي إجراءات تستهدف المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس تعتبر باطلة، وستفضي إلى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة والعالم أجمع.
وجدد عبد الله الثاني دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في الحفاظ على حقوقهم التاريخية والقانونية في مدينة القدس، وفي مساعيهم الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد الملك الأردني خلال المحادثات على ضرورة تكثيف الجهود العربية والإسلامية والدولية لحماية حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في مدينة القدس، التي تمثل مفتاح تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً إلى ضرورة البناء على الرفض الدولي للقرار الأميركي لتفادي أي خطوات أحادية قد تقوم بها دول أخرى.
وأكد الملك والرئيس عباس ضرورة تنسيق الموقف العربي وتوحيد الجهود المشتركة والتواصل مع المجتمع الدولي، بخصوص التداعيات الخطيرة للقرار الأميركي على أمن المنطقة واستقرارها وجهود تحقيق السلام.
وشدد الملك الأردني على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في اتخاذ مواقف حازمة وداعمة لتحقيق السلام وحل القضية الفلسطينية، مؤكداً أن موضوع القدس يجب تسويته ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
ونقل الملك الأردني للرئيس عباس تمسكه خلال اتصالاته مع عدد من قادة الدول بضرورة دعم الرئيس الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية لمواجهة أي محاولات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة، وتمكينهم من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استناداً إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.