سورية: استقالة نائبين ومفتي درعا ومقتل 13

دمشق، عمان، بيروت - أ ف ب، رويترز - أعلن النائبان السوريان خليل الرفاعي وناصر الحريري أمس استقالتهما على الهواء مباشرة عبر قناة «الجزيرة» احتجاجاً على قمع التظاهرات في سورية. تزامن ذلك مع مقتل 13 شخصاً على الأقل بالرصاص أمس أثناء تشييع جنازات قتلى تظاهرات «الجمعة العظيمة» الذين تردد أن عددهم تجاوز مئة قتيل. وقال شهود أن مشيعي الجنازة كانوا يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين الرئيس بشار الأسد بنقل الجنود الى مرتفعات الجولان.
وقال الرفاعي، وهو نائب عن درعا، أحد معاقل الاحتجاجات ضد السلطات جنوب سورية: «أُعلن استقالتي من مجلس الشعب لأنني لم استطع حماية شعبي».
وكان الحريري، وهو نائب عن درعا أيضاً، أعلن في وقت سابق استقالته عبر قناة «الجزيرة»، مورداً الدافع ذاته، ودعا الرئيس الأسد الى التدخل، مضيفاً: «نتيجة لما يحصل، وكوني عضو مجلس شعب، ومن موقعي كعضو مجلس الشعب، إن لم أستطع حماية صدور أبنائي من هذه الطلقات الغادرة، فلا معنى لوجودي في مجلس النواب. فأنا أعلن التنحي لأنه لا أستطيع حماية صدور أبنائي العارية من هذه الطلقات الغادرة».
كما استقال مفتي محافظة درعا السورية المعين من جانب الحكومة رزق عبدالرحمن أبا زيد احتجاجاً على مقتل محتجين على أيدي قوات الأمن. وقال أبا زيد لقناة «الجزيرة»: «لكوني مكلفاً الإفتاء، فأنا أتقدم باستقالتي نتيجة سقوط الضحايا والشهداء برصاص الأمن. وقبل قليل قمنا بتشييع عشر جنازات في أزرع. ونحن نشيع الجنازات... الرصاص كان على أبنائنا مرة بعد مرة، فنرجو حلاً لهذا الأمر، ولا نطلب الحل الأمني الذي يزهق أرواح الأبرياء». وأشار الى أنه حينما تم الإعلان «على أعلى المستويات» بأنه لن يتم استهداف المحتجين فانه على أرض الواقع لم يكن الأمر كذلك. وأبا زيد أول زعيم ديني يستقيل في ما يتصل بأعمال قمع الاحتجاجات.
13 قتيلاً خلال تشييع قتلى
في غضون ذلك، قتل 13 شخصاً على الأقل بالرصاص في سورية أمس أثناء مشاركة الآلاف في تشييع جنازات القتلى، بينهم خمسة أشخاص في درعا (جنوب دمشق) وخمسة في دوما (شمال دمشق) وثلاثة في دمشق.
ففي دوما، قتل خمسة أشخاص على الأقل برصاص «قناصة» متمركزين على سطوح المباني لدى مرور موكب مشيعين كان متوجهاً الى مسجد المدفن، بحسب ما أفاد شاهد وناشط حقوقي في المكان اتصلت بهما وكالة «فرانس برس» هاتفياً.
وفي درعا حيث انطلقت حركة الاحتجاجات، أفاد ناشط آخر عن سقوط خمسة قتلى عندما «أطلقت قوات الأمن النار بالرصاص الحي على الأشخاص الذين كانوا يتوجهون الى عزرا للمشاركة في التشييع، وكذلك أمام مستشفى درعا».
وقال ناشط محلي مدافع عن حقوق الإنسان إن القوات السورية قتلت بالرصاص ثلاثة أشخاص في حي برزة في دمشق أمس أثناء جنازة، فيما ذكر شهود أن مشيعي الجنازة كانوا يرددون «الشعب يريد إسقاط النظام»، مطالبين الأسد بنقل الجنود الى مرتفعات الجولان.
وكان ناشط حقوقي أفاد أن «أكثر من 150 حافلة غادرت درعا والقرى المجاورة للمشاركة في دفن 18 شهيداً قتلوا الجمعة في ازرع» قرب درعا. وأضاف إن الجنازات ستجري بعد صلاة الظهر، وستليها تظاهرة كبيرة ضد النظام. وتابع إن معظم المحلات التجارية في درعا أغلق أبوابه حداداً على القتلى. وكان رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم الريحاوي أفاد أيضاً أن تشييع تسعة أشخاص سيجري بعد الصلاة، أحدهم في حي الميدان وسط العاصمة، وثلاثة في برزة وخمسة في حرستا. وتضاربت أمس المعلومات عن أعداد القتلى الذين سقطوا أول من أمس، إذ فيما قال ناشطان أمس إن مئة شخص على الأقل قتلوا في احتجاجات الجمعة، تحدثت مجموعة من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان على الانترنت عن سقوط 92 قتيلاً، فيما أشار تجمع لناشطين يتولى تنسيق التظاهرات الى سقوط 88 مدنياً على الأقل في مناطق تمتد من ميناء اللاذقية حتى حمص وحماة ودمشق وقرية ازرع.
في الوقت نفسه، قالت «لجنة شهداء ثورة 15 آذار» التي تحصي ضحايا قمع الحركة الاحتجاجية في سورية أمس إن 82 شخصاً قتلوا في تظاهرات الجمعة، متهمة «أجهزة الأمن السورية» بارتكاب هذه «المجزرة» ضد «الذين تظاهروا سلمياً من أجل نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة».
وعددت اللجنة في بيان تسلمت وكالة «فرانس برس» نسخة منه أسماء القتلى ال 82 الذين سقطوا في عدد من المدن والقرى السورية، موضحة أن هذه الحصيلة يمكن أن ترتفع. وأضافت أنها «رصدت ارتقاء العشرات من الشهداء ومئات المصابين والجرحى والمفقودين»، موضحة أن لائحتها تضم أسماء الذين تأكد مقتلهم، وبينهم أطفال ومسنون.
وقالت إنها «تحاول التأكد من استشهاد» آخرين، مشيرة الى أن «هناك أسماء كثيرة لم تتمكن من الحصول عليها، وتحديداً في مدينة اللاذقية حيث تشير مصادرنا المباشرة الى عدد كبير من الشهداء». وأضافت إن «أجهزة الأمن السورية ارتكبت الجمعة العظيمة مجزرة مروعة بحق أبناء شعبنا السوري الذين تظاهروا سلمياً من أجل نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والعدالة». واتهمت السلطات السورية «بالتعتيم الإعلامي» وممارسة «عمليات ترهيب وتهديد بحق ذوي الشهداء واستمرار عمليات خطف الجثامين ووجود عشرات المصابين بحالات حرجة وخطرة في المشافي الرسمية ومنازل الأهالي».