مؤتمر «أفد» يوصي بالاستثمار الأخضر وتعزيز الأمن الغذائي والتعاون العربي

أصدر المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) توصيات مؤتمره السنوي العاشر الذي عقد أخيراً في بيروت، لمناقشة التغيرات في البيئة العربية خلال السنوات العشر الماضية. وكانت الجمعية العامة كلّفت لجنة من الخبراء إعداد النص النهائي للتوصيات، بناءً على الملاحظات التي تمت مناقشتها في الجلسة الختامية. ووافق مجلس أمناء «أفد» على التوصيات عقب تعميمها على جميع المشاركين. وركزت التوصيات على الاستثمارات الخضراء والتعاون العربي في مجالات المياه والطاقة وإنتاج الغذاء.
شارك في المؤتمر نحو 400 مندوب يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والطلاب أعضاء مبادرة «قادة المستقبل البيئيين» من «أفد» الذين ينتمون إلى 14 جامعة عربية.
أكد المؤتمر النتائج التي توصل إليها تقرير «أفد» العاشر بعنوان «البيئة العربية في 10 سنين» حول ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية في شكل أكثر شمولاً في عمليات صنع القرارات الحكومية، والاستفادة من التقدم المحرز حتى الآن. كما دعم مطالبة الجمهور، كما ظهرت في استطلاع الرأي العام الذي أجراه «أفد»، لاتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وذلك يتطلب اتخاذ خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات، الوطنية والإقليمية، إلى إجراءات فعلية. ودعت التوصيات الحكومات العربية إلى:
1. تطوير الإطار المؤسّسي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030. وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية.
2. الاستثمار في رأس المال البشري، وفي الموارد البيئية والطبيعية، كشرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. وإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير.
3. دمج الإدارة البيئية في عمليات التخطيط وصنع القرارات الحكومية، بما في ذلك صوغ السياسات وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها.
4. عدم الاكتفاء بالإعلان عن الاستراتيجيات، بإعطاء الأولوية للتنفيذ والرصد والتقييم، مع ضمان التنسيق المؤسّسي الوطني في المراحل المبكرة جداً من التخطيط، لتعزيز تكامل السياسات بين القطاعات المتنوعة.
5. توسيع أدوات السياسة العامة بما يتجاوز العقوبات والروادع، لتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق حوافز للاستثمارات الخضراء، إضافة إلى خلق الظروف التمكينية التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في المشاريع المستدامة.
6. اعتماد آليات تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030. ودعوة المجتمع المدني إلى عدم حصر مهمته بتنفيذ مشاريع نموذجية متفرقة، بالتحوّل إلى العمل على إحداث تغيير إيجابي في السياسات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة عامة.
7. تبنّي إطار تشاركيّ ولا مرکزي للحوکمة في قطاع المياه، من أجل ضمان مشارکة جميع مستخدمي المياه في الموافقة على التغييرات الضرورية المطلوبة وتنفيذها، مثل استرداد التكاليف وإدارة الطلب والتعرفات المتدرجة وفق الاستهلاك، ومعالجة مياه الصرف لإعادة استعمالها، وقواعد التخصيص، وتدابير التكيُّف، والإدارة المحلية.
8. إعطاء الأمن الغذائي أولوية من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية. وضع سياسات تجتذب استثمارات إضافية وتعزز التعاون الإقليمي في مجال إنتاج الأغذية. التقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتعزيز أمن الغذاء وسلامته.
9. متابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، من خلال توفير الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتشجيع الانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون، تتسم بالقدرة على التكيُّف مع تغير المناخ. تعزيز الوصول إلى مصادر الطاقة الكفوءة والمتجددة، مع القضاء على فقر الطاقة بتأمين عدالة الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة للجميع.
10. اعتماد نهج تكاملي لإدارة المياه والغذاء والطاقة، بما يعكس التلازم بينها ويساهم في مجابهة أخطار تغيّر المناخ.
11. تحسين جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتوليد الكهرباء، وتنفيذ تدابير الکفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام، وتسريع التحول إلي السيارات الهجينة والكهربائية.
12. تعزيز البحوث البيئية الأساسية والتطبيقية من خلال الالتزام باستراتيجية إقليمية للبحث البيئي، وتعزيز مراكز البحوث القائمة وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة وتخصيص المزيد من التمويل للبحث العلمي، وتحديث آليات النشر ورقمنة محتوى المجلات العلمية العربية، وسد الفجوة بين البحث العلمي وعملية صنع السياسات.
13. الالتزام بالتعاون الإقليمي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية، وإنتاج الأغذية، والطاقة، والبحوث، ورأس المال البشري. وينبغي للحكومات أن تعتمد بصفة خاصة نهجاً تعاونياً لإدارة أحواض المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ، وبناء شبكة نقل إقليمية.
14. إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المواتية للتنمية المستدامة.