اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، أمس، مؤتمره السنوي الثامن حول الاستهلاك المستدام، الذي استمر ليومين في بيروت، بمشاركة حوالى 600 مندوب من 48 دولة يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وأعلن الأمين العام للمنتدى نجيب صعب، مسودة توصيات المؤتمر، التي تضمنت الموافقة على ما توصّل إليه تقرير «أفد» من أن اعتماد أنماط ملائمة للاستهلاك شرط لتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد، بما يساهم في دعم مسار التنمية والحفاظ على البيئة. وأكد العلاقة المترابطة بين الطاقة والمياه والغذاء، خصوصاً مع تعاظم تأثيرات تغيّر المناخ. وأوصى المؤتمر بمجموعة من الإجراءات التي تساعد البلدان العربية على التحوّل الى الاستهلاك والإنتاج المستدامين. فدعا الى اعتماد سياسات إنمائية متكاملة تدمج الاستهلاك والإنتاج المستدامين في جميع القطاعات الاقتصادية، على أن يترافق ذلك مع قوانين وأنظمة تدعم الاستدامة، مثل مواصفات البناء والترخيص للمنتجات الزراعية المستدامة، وفرض إلصاق المواصفات البيئية ومستويات كفاءة الطاقة والمياه على الأدوات المنزلية والصناعية والسيارات. وأكد ضرورة الاستبدال التدريجي للدعم الحكومي بخدمات وتقديمات اجتماعية أفضل، لكي تعكس الأسعار الكلفة الحقيقية للموارد، بخاصة الطاقة والمياه، مع اعتماد مبدأ «الملوث يدفع». وأوصى بالاستثمار في تنمية الموارد البشرية، وتوجيه مزيد من الموارد لحفز الطلب المحلي والاستثمارات والممارسات التي تعزّز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمنتجات الزراعية المستدامة والنقل العام والسيارات الصديقة للبيئة. ولفت إلى أهمية توجيه الإنفاق على المشتريات الحكومية بإعطاء أفضلية للمنتجات والخدمات الصديقة للبيئة. وأكد المؤتمر ضرورة تخصيص ميزانيات للبحث العلمي والتطوير لا تقلّ عن اثنين في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بخاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجدّدة ومعالجة مياه الصرف الصحي والمدخلات الزراعية ومعدات الري الموفِّرة للمياه ومكونات البناء الأخضر.
