خطة لاستثمار 109 مليارات دولار في "الطاقة الشمسية"

27 مليارا لتدريب السعوديين على إدارة المحطات وصيانتها

أكدت خبيرة عالمية سعودية في مجال البيئة والتنمية المستدامة أن المملكة بحاجة إلى تخصيص موازنة عالية لتقديم الدعم والحوافز لصناعة الطاقة الشمسية الناشئة والطاقة المتجددة تمكينها من تقديم طاقة كهربائية بأسعار تتناسب مع الأسعار المبنية على النفط.
وقالت نائبة المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية وأستاذ مساعدة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتورة ماجدة أبو راس أن هدف المملكة وفق ما جاء في تقارير مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية هو إنشاء صناعة مستدامة للطاقة الشمسية وتخفيض الاستهلاك المحلي للنفط وخاصة في مجال التحلية، وبالتالي توفير 523 ألف برميل نفط يوميا يمكن تخصيصها لأغراض التصدير.
وذكرت أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أعلنت خطة طموحة لتحويل السعودية إلى مملكة للطاقة المستدامة تتضمن دعم استثمارات بقيمة 109 مليارات دولار لإنشاء صناعة للطاقة الشمسية تستطيع إنتاج نحو ثلث احتياجات السعودية من الكهرباء بحلول 2032. أي ما يقارب قدرة 41 جيغاواط، وهي كمية هائلة بجميع المقاييس، وخاصة أن أكبر منتج للطاقة المتجددة حاليا وهي الصين وصلت في العام الماضي إلى 48 جيغاواط متجاوزة ألمانيا وبريطانيا.
وبينت أنه من حيث الموارد المالية فقد تم تخصيص 82 مليار دولار للكلفة الرأسمالية لمحطات توليد الطاقة الشمسية، و27 مليار دولار لتدريب الفنيين السعوديين على إدارة المحطات وتشغيلها وصيانتها لافتة إلى أن خلق الوظائف واحد من أهم النتائج الاستراتيجية للخطة، وخاصة في حال استخدام المؤشر المعروف عالميا وهو خلق 50 وظيفة لكل ميغاواط من الطاقة الشمسية المنتجة في مراحل البحث والتطوير والتركيب والتشغيل والصيانة. وهذا يعني حسابيا نحو مليوني وظيفة جديدة، ولو تم في واقع الأمر خلق نصفها فهو في ذاته إنجاز عظيم إضافة إلى الهدف الاستراتيجي بتقليص الاستهلاك المحلي للنفط في إنتاج الكهرباء، تخطط السعودية أيضا لإنتاج الطاقة المتجددة بهدف تغطية احتياجات قطاع تحلية مياه البحر.
وشددت أبو راس، وهي المتحدثة الرسمية باسم المنتدى والمعرض الدولي الرابع الخليجي للبيئة والتنمية المستدامة الذي سيقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تحت شعار كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وطاقة المياه الأحد المقبل في الرياض، على أهمية المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الذي يقام بإشراف من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتنظمه جمعية البيئة السعودية بالتعاون مع مجموعة BME Global للمعارض والمؤتمرات الدولية نحو 1500 باحث ومهتم وعالم في المجال البيئي إلى جانب 50 متحدثا من مختلف دول العالم، ويشارك في المنتدى وزراء من وزارات البيئة والتنمية ورؤساء الغرف التجارية والصناعية بدول مجلس التعاون الخليجي وخبراء عالميين من فرنسا وبريطانيا والدنمرك واليابان وأميركا لمناقشة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وطاقة المياه إلى جانب 30 محورا مهما فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة من أجل تنمية مستدامة.
ولفتت إلى أن الهدف الاستراتيجي من خطة توجه المملكة لمشروعات الطاقة الجديدة في المرحلة المقبلة هو إنشاء صناعة مستدامة حيث جاء في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية الماضي بعنوان: الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير أن 25% من إنتاج النفط والغاز السعودي يستعمل محليا لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه، وعلى أساس المعدلات الحالية لنمو الطلب ستكون هذه النسبة 50% بحلول 2030.
وأبانت أن المملكة تسعى في خططها المقبلة من أجل التنمية المستدامة إنشاء عدد من محطات الرصد بما لا يقل عن 100 محطة وفق ما تم نشره مؤخرا موزعة بشكل دقيق ومدروس حول أنحاء المملكة خلال الفترة المقبلة لرصد جميع المعلومات المناخية والجوية لمسح وتحديد موارد الطاقة المتجددة فيها وسوف يتم توفير المعلومات التي سيتم جمعها للباحثين والمهتمين عبر موقع إلكتروني يتيح لهم الاطلاع على ما يحتاجون إليه من المعلومات الأساسية.