أعلن وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق أن البيئة في لبنان «ليست جيدة وحالها تقع تحت تأثيرات كثيرة»، كاشفاً أن التدهور البيئي «مكلف وتبلغ قيمته السنوية 756 مليون دولار»، لافتاً إلى أن «النزوح السوري أفضى إلى زيادة هذا التراجع ب57 مليون دولار سنوياً». واعتبر المشنوق ممثلاً رئيس الحكومة تمام سلام في افتتاح «المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 2015» بعنوان «الاستهلاك المستدام: من أجل إدارة أفضل للموارد في البلدان العربية» في فندق «فينيسيا» في بيروت، أن موضوع النفايات الصلبة «بات أزمة على الصعيد الوطني تنقّلنا فيها بحثاً عن المطامر، وينتهي الواقع اليوم بحثاً عن البواخر للشحن إلى الخارج بعدما عجز الوطن كله عن إيجاد مطمرين، فيما يقبل الوطن كله ب 760 مكباً عشوائياً تؤدي إلى إهدار كبير في البيئة، وإلى إساءة لمواردنا السطحية والجوفية». خطة لبنانية وأعلن أن لبنان «انطلق بإعداد خطة عمل وطنية لتبنّي مفاهيم الاستهلاك والإنتاج المستدامين ونهجها». وأوضح أن الإجراءات «ستشمل تعزيز الابتكار وأفضل التقنيات المتاحة عبر السلسلة الكاملة لإنتاج السلع وفي استخدام الموارد، والعمل على تطوير السياسات اللازمة والإطار القانوني المناسب لتشجيع الاستهلاك والإنتاج المستدام في القطاع الصناعي، والعمل على تثقيف المستهلك وتوعيته لدعم المنتجات المصنّعة واستخدامها والتخلص منها في شكل مستدام ونشر التوعية حول الخدمات البديلة وحصّتها في الأسواق». وأُطلق في افتتاح المؤتمر تقرير «أفد» عن «الاستهلاك المستدام»، والذي أظهر أن «الدعم غير المتوازن لأسعار الماء والطاقة والغذاء في المنطقة العربية، يشجع على أنماط استهلاكية تتسم بالتبذير والهدر، ولا يساعد بالضرورة على تخفيف العبء عن الفقراء». إذ لفت إلى أن «نحو 90 في المئة من أموال الدعم يذهب إلى الأغنياء». ورصد «اتجاهاً إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ست دول عربية تطبيق إجراءات إصلاحية لنظام دعم الأسعار». وشارك في المؤتمر نحو 600 مندوب من 48 دولة، يمثلون 180 مؤسسة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز البحوث والجامعات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. وحضر المؤتمر أيضاً 40 طالباً جامعياً من 12 بلداً عربياً، في إطار مبادرة «قادة المستقبل البيئيين» التي يرعاها المنتدى. وحضر الافتتاح النائب ياسين جابر ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الطاقة اللبناني أرتيور نظريان، ووزير البيئة الأردني طاهر الشخشير، ووزير الدولة للثروة الحيوانية في السودان جعفر عبدالله، ورئيس لجنة الزراعة والمياه والبيئة في مجلس الشورى السعودي علي الطخيس. وعرض الأمين العام ل «أفد» نجيب صعب نتائج استطلاع الرأي العام العربي، لمعرفة مدى استعداد الناس لتبديل عاداتهم الاستهلاكية في 22 بلداً عربياً، التي بيّنت أن الجمهور العربي «مستعد لدفع أكثر لقاء الكهرباء والوقود والماء ولتغيير عاداته الاستهلاكية، إذا كان ذلك يساهم في رعاية الموارد وحماية البيئة». ورصد الاستطلاع «اهتماماً متزايداً بكفاءة الطاقة، إذ أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن «مستوى استهلاك الكهرباء والوقود هو الشرط الأساس الذي يحكم اختيارهم للأجهزة المنزلية أو للسيارة». ولاحظ أن 99 في المئة من المشاركين في بعض البلدان، رأوا أن «الحكومات لا تعمل ما فيه الكفاية لمعالجة المشاكل البيئية». استهلاك المياه في المنطقة وكشف رئيس مجلس أمناء «أفد» عدنان بدران، أن استهلاك الطاقة والمياه في بعض البلدان العربية «لا يزال الأعلى في العالم»، معتبراً أن «كفاءة الري سلبية»، لأن «أكثر من نصف المياه يذهب هدراً». ولم يغفل وجود «بعض المبادرات لتعزيز الكفاءة والاستثمار في الطاقة المتجددة». وعزا عودة المؤتمر السنوي للمنتدى إلى بيروت بعد سنتين، إلى أنها «ستبقى مدينة حية ترفض التقاعس والشرنقة، وعلمنا لبنان عشق الحياة والحريات والعمل الدؤوب». وأعلن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم في كلمة رئيسة في المؤتمر، أن عمل البنك «سيُستأنف في لبنان بعد موافقة البرلمان الأسبوع الماضي على ثلاثة مشاريع، بما فيها سد بسري ومشروع للبيئة، وثمة دراسات لمشاريع مستقبلية». وأوضح أن البنك الدولي «يعتمد خمسة مؤشرات للإجهاد البيئي في المنطقة»، وهي أن البلدان العربية «تبدد رأس مالها الطبيعي الذي تعتمد عليه اقتصاداتها بما في ذلك الغابات والنفط والهواء النظيف والمياه العذبة، كما أن كلفة التدهور البيئي عالية جداً وتقدر بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي في تونس، و4 في المئة في لبنان و5 في المئة في مصر، وأكثر من 6 في المئة في العراق».
