تنتهي اليوم الجمعة في العاصمة اللبنانية فعاليات المؤتمر الدولي حول واقع الاقتصاد الأخضر في العالم العربي وآفاقه بإصدار توصيات إلى أصحاب القرارات السياسية والاقتصادية وكل الأطراف المعنية بقضايا التنمية المستدامة. ويشرف على هذه التظاهرة المنتدى العربي للبيئة والتنمية الذي يتخذ من بيروت مقرا له. وكان من المفترض أن يشارك صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في افتتاح المؤتمر. ولكن رحيل الأمير سلطان بن عبد العزيز حال دون حضوره . وقد توقف نجيب صعب أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية مطولا عند الفاجعة التي ألمت بالمملكة شعبا وحكومة وقيادة وترحم على الفقيد وقدم تعزية باسم المشاركين في المؤتمر إلى خادم الحرمين الشريفين والشعب السعودي وأكد أن المنتدى يقدر عاليا وقوف المملكة إلى جانب المبادرات التي يقوم بها المنتدى لجعل البيئة والتنمية المستدامة نهجا في التعامل مع القضايا العربية الداخلية. وأثنى صعب على المملكة التي أرسلت وفدا كبيرا إلى المؤتمر برغم الفاجعة التي ألمت بها. وقد خصصت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر لمناقشة جانب من محتوى تقرير ضاف أصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية عن مشاكل الاقتصاد الأخضر في العالم العربي وعنوانه " الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير" ولاسيما تلك التي تتعلق بمجالات الطاقة والصناعة والزراعة. وتركزت المناقشات بشكل خاص على الإحصائيات التي تضمنها التقرير حول قصور السياسات العربية بشكل عام في ربط الدفاع عن البيئة بالتنمية الاقتصادية وبالعدالة الاجتماعية وبترشيد الموارد المائية . ومن بين هذه الإحصائيات أن كلفة الهدر البيئي في العالم العربي تقدر سنويا بخمسة وتسعين مليار دولار وأن أداء استخدام المياه استخداما رشيدا ومنتجا في مجال الزراعة مثلا هو من أضعف المستويات في العالم. وأن السكان العرب الذين لا يشربون مياها نظيفة يقدر عددهم بخمسين مليون نسمة. ولوحظ في جلسات يوم أمس أن قيمة الاقتصاد الأخضر المالية في العالم تقدر سنويا بما يزيد عن ستمائة مليار دولار لا تؤمن البلدان العربية منها حتى واحدا بالمائة. وطالب كثير من المشاركين في المؤتمر بإعادة النظر في الضرائب الموظفة على الشركات وجعلها تأخذ في الحسبان في المستقبل الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية .
