السعودية تدعو شركات أميركية للمشاركة في تطوير برنامج نووي مدني

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أمس (الاثنين)، إن المملكة وجهت الدعوة إلى شركات أميركية للمشاركة في تطوير برنامج مدني للطاقة النووية، مضيفاً أن الرياض ليست مهتمة على الإطلاق بتحويل التكنولوجيا النووية للاستخدامات العسكرية.
وكان الفالح يتحدث بعد اجتماع مع وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، الذي قال إن من السابق لأوانه الحديث عن اتفاقات مع السعودية في شأن التعاون النووي. وأضاف: «لدينا المشروع الوطني للطاقة النووية لبناء مفاعلين للطاقة النووية خلال سنوات عدة، وبدأنا في مراحل دراسات متقدمة، ودعوة المنافسين، إذ أبدت الولايات المتحدة رغبة من ناحية اقتصادية واستراتيجية مع المملكة في هذا المشروع النووي».
وفي شأن النفط، قال الفالح إن الولايات المتحدة ليست مشاركة في اتفاق «أوبك» مع المنتجين من خارجه حول الإنتاج، الذي تم تمديده في فينا قبل ثلاثة أيام، ولكن نحن نعلم أن الولايات المتحدة من الدول المستفيدة من هذه السياسات في سوق النفط واستقرارها، ووضوح الرؤية المستقبلية أعطت عامل ثقة كبير، سواء للمنتجين، أم لقطاع النفط والغاز، أم القطاع المالي في الولايات المتحدة للاستثمار، وهذا شيء نرحب فيه، وأضاف: «ذكرنا، منذ أن بدأنا التشاور، وجميع الدول المنتجة للتدخل في استقرار الأسواق، أنه عنصر أساسي من مؤشرات النجاح لنا هو تدفق الاستثمارات لقطاع النفط والغاز إلى استبدال النضوب ومقابلة النمو في الطلب الذي يزدهر عاماً بعد عام بكميات مشجعة جداً، وأكرر أن العالم في حاجة إلى النفط الصخري للقيام بهذا الدور، باستبدال ما ينضب من طاقات إنتاجية في بعض المناطق، وذلك لتلبية بعض الطلب، ودول «أوبك» بحد ذاتها لن تستطيع القيام بذلك، ولكن نراقب معدل النمو حتى لا يخرج عن توقعاتنا، وإذا لم يخرج عن توقعاتنا فهذا شيء نرحب به، وحتى لو لم تشارك أميركا سواء لاعتبارات قانونية أم سياسية، فنحن نتفهم ذلك، ولكن هي من الدول المنتجة الكبرى، وتستفيد وقطاعها المالي والاقتصادي والصناعي مما قمنا به، ولا نرى بأس في ذلك».
وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وبحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والمستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، والمستشار لشؤون الشركات في الوزارة عبدالرحمن عبدالكريم، استقبل في مكتبه بالوزارة اليوم، وزير الطاقة الأميركي ريك بيري.
وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، وأعربا عن سرورهما بمدى تنامي العلاقات الثنائية في هذه المجالات بما يعود بالنفع عليهما. وشملت المباحثات الجوانب البيئية في ما يتعلق بالطاقة، حيث توّجت الزيارة بتوقيع الوزيرين على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون.
وقال الفالح: «أود أن أعرب عن تقديري العميق لاهتمام الوزير بيري بهذه الزيارة المهمة للمملكة، ودعمه كل ما من شأنه مساندة مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة للطاقة، ومن المؤكد أن هذا التعاون يحمل إمكانات لا حدود لها، وأن تأثيره الإيجابي على مستوى العالم في مجالات الاقتصاد والبيئة وإمدادات الطاقة عظيم جداً، ولا شك في أن هذه المذكرة تعكس إحدى الفرص القيّمة التي يتيحها هذا التعاون في مجال الطاقة النظيفة».
وأضاف: «ويأتي توقيع هذه المذكرة أيضاً تأكيداً على الدور القيادي، الذي تضطلع به المملكة في تعزيز التقنيات المتعلقة بالطاقة النظيفة، وهي خير دليل على التزام الوزارة بمواصلة إسهاماتها الوطنية في التقنيات المتعلقة بالجوانب البيئية للوقود الأحفوري، بما في ذلك تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وإطلاق المشاريع المشتركة المتعلقة به، وتشجيع روح الابتكار والإبداع فيه، ما سيسهم في توفير مقومات تمكين التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ودعم خطة التنويع الاقتصادي الوطني، في الوقت نفسه، الذي تفي فيه المملكة بمسؤولياتها منتجاً ومصدراً عالمياً للطاقة».
وبين المهندس خالد الفالح أن مذكرة التفاهم ستعزز تبادل الخبرات في هذه التقنيات المهمة ونقل التقنية فيها، إذ ستشمل تبادل البلدين الخبراء والعلماء والمهندسين، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة، وكذلك تنظيم الزيارات المتبادلة، التي سيقوم بها الخبراء بين المرافق في البلدين، كمختبرات البحوث، والمعاهد، والمواقع الصناعية.
من جانبه، أشار وزير الطاقة الأميركي إلى أن زيارته للمملكة مثمرة وحافلة بالمعرفة، وأن الولايات المتحدة والسعودية تنطلقان في مرحلة جديدة من الشراكة في عالم الطاقة، إذ تبنيان فيها على إنجازاتهما المشتركة وتطلعهما إلى المستقبل».
وقال: «إن هذه المذكرة ترسم أبعاد تحالف مستقبلي لا ينحصر في مجالات تقنيات غاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط الفائقة الارتفاع فحسب، بل يتعداه إلى مجالات واسعة في تقنيات الوقود الأحفوري النظيف، وفرص إدارة الكربون، فمن خلال تطوير تقنيات الطاقة النظيفة، سيقود بلدانا العالم في حفز النمو الاقتصادي وفي إنتاج الطاقة، بطريقة مسؤولة بيئياً».
يذكر أن هذه المذكرة ستغطي مجالات تقنية عدة، منها دورات توليد الكهرباء، التي تعمل بغاز ثاني أكسيد الكربون في درجات الحرارة والضغط الفائقة الارتفاع؛ وكذلك استخلاص الكربون واستغلاله وتخزينه، إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بمجالات الوقود الأحفوري النظيف وإدارة الكربون.