لبنان: قتيلان في تمرد على إزالة مخالفات بناء

قتل فلسطيني ولبناني أمس أثناء تمرد على قوى الأمن الداخلي في مدينة صور الجنوبية خلال محاولتها إزالة مخالفات لأبنية غير شرعية أقيمت على أراضٍ مشاع، وجرح 6 آخرون بينهم رجلا أمن، في حادث ليس الأول من نوعه إذ منعت القوى الأمنية مرات عدة خلال الأسبوعين الماضيين من قمع هذه المخالفات والتعديات على الأملاك العامة في الجنوب وضاحية بيروت الجنوبية، بعد الضجة التي أثيرت في شأن تفشي عملية البناء غير الشرعي في هذه المناطق على مدى السنوات الماضية.
وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الحادث وقع عندما تجمهر عدد كبير من الشبان حول مجموعة من قوى الأمن كانت تقوم بمؤازرة من الجيش بقمع مخالفات البناء في صور فرشقوا القوة الأمنية بالحجارة ثم تعرض عناصرها لإطلاق نار ما اضطر هؤلاء لإطلاق نار في الهواء ما أدى الى جرح 4 أشخاص توفي أثنان منهم لاحقاً. وأوضح البيان أنه تم إحراق 3 آليات عسكرية أثناء الحادث.
وحصل حادث مشابه في ضاحية بيروت الجنوبية في منطقة الأوزاعي حيث رشق الأهالي قوى أمنية حضرت لإزالة مخالفات بناء بالحجارة، التي تعرض لها أيضاً المصورون الصحافيون. وقطعت الطريق في المنطقة. وحال ذلك دون إزالة أي من التعديات سوى واحد في الأوزاعي حيث امتدت الأبنية غير الشرعية الى محيط حرم المطار مهددة السلامة العامة.
وكانت قوى الأمن جُبهت بالعنف في مناطق جنوبية عدة، وفي ضاحية بيروت عند محاولتها قمع هذه المخالفات خلال الأسبوعين الماضيين، بعدما علت الصرخة من تفشي الاعتداءات على الأملاك العامة التي ازدادت وتيرتها الى أن بلغت أكثر من 4 آلاف مخالفة، في ظل معلومات بأنها قد تصل الى الستة آلاف نظراً الى أن بعضها تم بتغطية غير قانونية في بعض البلديات في قرى جنوبية. وكانت حركة «أمل» و «حزب الله» في الجنوب أصدرا بياناً أكدا فيه رفع الغطاء عن المخالفات ودعوا القوى الأمنية الى قمعها. وكرر التنظيمان أمس الموقف نفسه في بيان في ما يتعلق بالضاحية الجنوبية. وأوضحت مصادر أمنية أن «إزالة المخالفات باتت تحتاج الى قرار سياسي كبير من الطرفين المعنيين لأن التعديات ليست حالات فردية أو قليلة ولأن مواجهة قوى الأمن تتم في حضور مسؤولين حزبيين ووجهاء محليين مناصرين للقوى السياسية التي تقع المخالفات في مناطقها».
وفيما دخل لبنان اليوم عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية ومعها عملية تأليف الحكومة الجديدة، طغى الهاجس الأمني في لبنان على ما عداه، في ظل الحوادث التي تعترض القوى الأمنية، ومع ترقب تنفيذ هذه القوى قرارها منع التظاهر بدعوة من «حزب التحرير» في مدينة طرابلس اليوم تضامناً مع الاحتجاجات في سورية. وأشارت مصادر أمنية ل «الحياة» الى أن الاتصالات التي أجريت مع قوى سياسية عدة، سواء في تحالف 8 آذار أم في تحالف قوى 14 آذار أو بعض التنظيمات الإسلامية الصغيرة أدت الى تحييد هذه القوى وإقناعها بعدم التظاهر سواء تضامناً مع المحتجين أم مع الحكم السوري.
ومساء أمس قال مسؤول «حزب التحرير» الإسلامي أحمد القصص، إنه تم التوصل الى تسوية مع القوى الأمنية بحصر التجمع في مكان واحد وبتغيير مسار التظاهرة استناداً الى أن مجلس الأمن الفرعي في الشمال سمح بالتجمع في قاعة مقفلة أو ساحة محددة. وجاء هذا الموقف بعدما كان الحزب أصر قبل ساعات على التظاهر.
وذكرت مصادر أمنية ل «الحياة» أن القوى الأمنية ستنفذ قرار منع التظاهر اليوم لأنها إذا لم تفعل هناك خشية من أن تفلت الأمور وتلجأ قوى متعددة الى استخدام الشارع في التعاطي مع التطورات العربية، في ظل الوضع اللبناني الداخلي الشديد الحساسية، في إطار العلاقة مع سورية، خصوصاً أن القيادات السياسية الرئيسة أجمعت على رفض التدخل في التطورات في سورية.
وترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أمس اجتماعاً أمنياً في حضور وزير الداخلية زياد بارود والقادة الأمنيين والعسكريين. وأكد المكتب الإعلامي للحريري تطبيق قرار منع التظاهر والتشدد فيه. كذلك شدد على مواصلة القوى الأمنية إجراءاتها، لقمع التعديات على الأملاك العامة، وعلى ضرورة مواصلة البحث عن الأستونيين السبعة المخطوفين منذ 23 آذار (مارس) الماضي.
وفي السياق الأمني نفسه قال قائد الجيش العماد جان قهوجي في كلمة لقادة المؤسسة العسكرية بوجوب العمل على تحصين لبنان من انعكاس أزمات المنطقة ودعا الى عدم جعل لبنان مقراً أو ممراً لاستهداف أي من الدول العربية الشقيقة.
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتمع أمس الى السفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي بناء لموعد مسبق. وتطرق البحث الى الاتهامات السورية لتيار «المستقبل» بدعم المحتجين في سورية، لا سيما النائب جمال الجراح والتي طالب السفير علي القضاء اللبناني بالتحرك لملاحقة هذه الاتهامات التي بثها التلفزيون السوري.
وعلمت «الحياة» أن موقف سليمان في هذه القضية هو «دعوة الجانب السوري الى عدم إثارة هذه الاتهامات عبر الإعلام لأن هذا يزيد التشنجات في الأجواء الحالية وتنعكس في شكل سلبي في غير مصلحة سورية ولبنان وعلاقتهما وأنه إذا كان من إثباتات على أي تدخل فمن الأفضل أن يتم التعاطي معه من خلال القنوات القضائية وعن طريق المؤسسات بين البلدين».