لبنان: قتيلان و6 جرحى بينهم 2 من قوى الأمن... ولا إزالة لأي تعدٍ على الأملاك العامة

اتخذت قضية مخالفات البناء على الأملاك العامة والخاصة في لبنان لا سيما في ضاحية بيروت الجنوبية وبعض مناطق الجنوب، منحًى دموياً أمس، إذ سقط قتيلان من المدنيين وستة جرحى بينهم اثنان من قوى الأمن الداخلي، من دون أن تفلح المحاولات الرسمية في إزالة أي مخالفة حتى الآن. وبقي الأمر في حدود المحاولات على رغم تأكيد القوى الفاعلة على الأرض رفعها الغطاء عن أي مخالف.
وآخر مسرح لمحاولة قمع المخالفات كان في مدينة صور، وتحديداً في حي الزراعة أو ما يعرف بالمساكن الشعبية، حيث استبق الأهالي الدوريات الأمنية التي كان مقرراً وصولها لإزالة مخالفات بناء، بإحراق إطارات وإقفال الطريق بالعوائق بين مجدل زون والبرج الشمالي. وعند وصول الدورية التابعة لقوى الأمن الداخلي تجمع الأهالي وفي المقدمة النسوة، وراحوا يرشقون الدورية بالحجارة وأطلقت أعيرة نارية في الهواء وأقدم الأهالي على حرق آليتين لمخفر صور. وحضر الجيش لمؤازرة الدورية الأمنية، واستمر رشق الحجارة، وكانت القوى الأمنية مزودة بتعليمات تقضي بإطلاق النار دفاعاً عن النفس، وحصل هرج ومرج وجرى إحراق آلية ثالثة تابعة لمخفر المخيم وسجل إطلاق نار في الهواء، فوقع القتلى والجرحى.
وتلقت الأجهزة الأمنية أوامر بإنهاء المهمة والانكفاء، ورد الأهالي بالتجمع أمام المخافر التي تلقت تهديدات عبر الهاتف. وانكفأ الدرك الى داخل المخافر فيما تولى الجيش حمايتها من الخارج. وتبين أن الضحيتين هما وسام طويل (فلسطيني) وعلي ناصر الدين ( لبناني من بلدة شيحين)، وعرف من الجرحى: إبراهيم طالب وجهاد حمود (من بلدة حداثا)، ونقل القتيلان والجريحان الى مستشفيات مدينة صور.
وعقب الحادث، وتداركاً لتداعياته، عقد اجتماع طارئ في ثكنة صور العسكرية ضم: مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، قائد منطقة جنوب الليطاني في الجيش العميد صادق طليس، مسؤول المخابرات في صور العقيد مدحت حميد، عضو قيادة حركة «أمل» محمد زراقط وعن «حزب الله» جهاد شري. وبحث المجتمعون في الإشكال الذي حصل، وخلصوا الى تشكيل «لجنة تحقيق ميدانية برئاسة قاضي التحقيق نبيل وهبي للوقوف على أسباب مقتل الشخصين».
بيان قوى الأمن
وصدر عن شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيان بالحادث جاء فيه: «بتاريخ اليوم (أمس) انطلقت مجموعة أمنية من قوى الأمن الداخلي بمؤازرة قوة من الجيش اللبناني للقيام بمهمة قمع مخالفات بناء على الأملاك العامة في المساكن الشعبية - صور، فتجمهر عدد كبير من الشبان لإعاقة مهمتهم وعملوا على رشق القوة الأمنية بالحجارة، وفي الوقت نفسه تعرضت هذه القوة لإطلاق نار من داخل شوارع منطقة المساكن ما اضطر عناصرها إلى إطلاق النار في الهواء ترهيباً بغية رد المحتجين ومنعهم من الوصول الى العناصر». وأضاف البيان: «أصيب أربعة أشخاص نقلوا الى المستشفيات للمعالجة، وما لبث أن توفي اثنان منهم، كما أقدم المحتجون على إحراق 3 آليات عسكرية. وجرى تأليف لجنة تحقيق مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء العسكري لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات».
وأكدت المديرية العامة «حرص القوى الأمنية على السلم الأهلي وحماية المواطنين والممتلكات وعلى حماية العناصر المولجة حفظ الأمن».
الضاحية الجنوبية
وذكر أن إشكالاً آخرَ سجل بين قوى الأمن والأهالي في منطقة الأوزاعي، رداً على محاولة إزالة مخالفة بناء. وحاصر الأهالي سيارة للقوى الأمنية وسط حال من التوتر، ما اضطرها الى الانسحاب من المكان من دون تسجيل أي تصادم. وتعرض الصحافيون في المحلة الى رشق بالحجارة والاتهام بالتحريض وحاصرهم الأهالي وعملت القوى الأمنية على إخراجهم من المنطقة.
اجتماع «أمل» و «حزب الله»
وعقد في مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اجتماع حضرته قيادتا حركة «أمل» و «حزب الله» في منطقة بيروت، وعضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي عمار وطلال حاطوم، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد الخنساء ورؤساء بلديات: برج البراجنة جمال رحال، حارة حريك زياد واكد، المريجة سمير بو خليل، وذلك على خلفية انتشار ظاهرة البناء العشوائي في الضاحية الجنوبية.
ودان المجتمعون في بيان «كل أشكال مخالفة القوانين لا سيما ما له علاقة بالتعدي على الأملاك العامة والخاصة وجوار حرم المطار والذي تؤدي مخالفته إلى تضرر المصالح العامة والخاصة». وأكدوا «رفع الغطاء عن أي من المخالفين، وأن لا حماية لأحد في وجه القانون تحت أي ظرف من الظروف».
ودعوا القوى الأمنية «إلى القيام بواجبها في منع المخالفات لإيقاف التعديات بالوسائل القانونية والمسارعة إلى إزالة أي مخالفة فور وقوعها وعدم الإهمال لتصبح أمراً واقعاً»، مؤكدين «أن أبواب الضاحية الجنوبية كانت ولا تزال مفتوحة أمام المؤسسات الرسمية لا سيما الأمنية للقيام بواجبها في حفظ الأمن وتطبيق القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين».
وطلب المجتمعون الى وزير الداخلية والمراجع الأمنية المختصة «أخذ إجراءات بحق المعتدين والمخالفين وتضافر الجهود بين البلديات والقوى الأمنية والجهات السياسية الفاعلة للمساعدة على حماية مصالح أهلنا الذين يستحقون كل تضحية والحفاظ على الأمن الاجتماعي ومراعاة الأنظمة والقوانين».
طبقوا القانون... ولكن
وذكرت مصادر أمنية ل «الحياة» أن «الاتصالات التي تجرى بين الأجهزة الأمنية والقوى الفاعلة على الأرض تخلص إلى تأكيد هذه القوى أنها لا تغطي أحداً وتحض الأجهزة الأمنية على تطبيق القانون بحق المخالفين، إلا أن هذه الأجهزة ولدى محاولتها إزالة المخالفات يتبين لها أن مسؤولين محليين تابعين لهذه القوى مشاركون شخصياً بالمخالفات».
وأشارت هذه المصادر إلى أن «المخالفات ليست محددة، إنما هي ظاهرة توسعت وامتدت، ومعالجتها تحتاج إلى قرار سياسي»، كاشفة أن «معظم المخالفات ليست لحاجات شخصية إنما بهدف الاستثمار أي تأجير منازل وغرف للسكن والأخطر أنها جميعها لا تتمتع بأي من مواصفات البناء السليمة بل انها تهدد من يسكنها بأفدح الأخطار».
إلا أن المصادر الأمنية أكدت أن «قرار إزالة المخالفات اتخذ وسيطبق مهما كلف الأمر وممنوع كسر القرار».
سليمان: لاحترام القوانين
وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع مع المسؤولين السياسيين والأمنيين المعنيين الإجراءات لمنع مخالفات البناء على الأملاك العامة والمنطقة المحيطة بسور مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ودعا المواطنين الى احترام القوانين والأصول الإدارية المتعلقة بالبناء حفاظاً على البيئة السكنية وعلى طابع القرى والبلدات.
العريضي ومحيط المطار
وأجرى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي اتصالات هاتفية بالرئيس سليمان ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الداخلية زياد بارود وقيادة «حزب الله» للتحرك «السريع لوقف الاعتداءات على الأملاك العامة وقمع مخالفات البناء في محيط المطار الجارية الآن، نظراً إلى ما تشكل من خطر على سلامة الطيران وتجنباً لكوارث نحن في غنى عنها».
وأكد أن «لا يجوز التساهل في التعاطي مع هذا الأمر، لأنه يتجاوز الاعتداء على الملك العام ليشكل تهديداً دائماً واعتداء محتملاً في أي لحظة على حياة الناس وسلامتهم في ما يتعلق بالطيران». ودعا إلى «عدم التساهل مع هذا الأمر أياً تكن الأسباب والخلفيات».
وأسف مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله خلال لقائه عدداً من القيادات الروحية والأهلية في دار الإفتاء الجعفري في صور، لما وصلت إليه الأوضاع في مسألة مخالفات البناء، معزياً أهل الفقيدين، وآملاً من الجيش والقوى الأمنية «بالتعاطي مع هذه الملفات الخطرة بكثير من الحكمة والانضباط ومراعاة السلامة العامة من دون الوقوع في أحداث مشابهة». واعتبر أن «الآثار السلبية للتعديات هي الفوضى»، داعياً الأهالي إلى «الالتزام بالنظام العام».
واتصل المفتي عبدالله بقائد الجيش العماد قهوجي ونواب منطقة صور وفاعليات سياسية والقوى الأمنية، لمعالجة الإشكال الأمني الذي وقع في صور.