قمع 8 مخالفات بناء في الضاحية ووزارة التربية تتحرك دفاعاً عن عقار لها جنوباً

تمكنت القوى الأمنية اللبنانية صباح أمس، من إزالة 8 مخالفات على الأملاك العامة بين الرمل العالي وبرج البراجنة والأوزاعي في ضاحية بيروت الجنوبية، لكنها خاضت عمليات كر وفر مع الأهالي في مناطق جنوبية، وتحديداً في عدلون والسكسكية لقمع مخالفات بناء على المشاعات والأملاك العامة في البلدتين.
ووجه أمس، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طلب فيه «التحرك الفوري والإيعاز إلى الأجهزة الأمنية للتحقق من إخبار عن عملية بناء على عقار للوزارة ملاصق لثانوية العباسية - قضاء صور، يقوم به أحد أبناء البلدة». وطلب من النيابة العامة «العمل على وقف هذا التعدي السافر على الأملاك العامة المتمثلة بالوزارة، وإزالة المخالفة وإحالة المخالفين على القضاء المختص وإنزال العقوبات المناسبة بهم».
وكشفت وكالة «الأنباء المركزية» عن أن التعديات على الأملاك العامة في محيط حرم مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وصلت الى محاذاة المدرجين البحري الجديد الرقم 16 والقديم الرقم 17، ما يهدد بوضع المطار على اللائحة السوداء بعدما أضحى في عهدة المنظمة العالمية للطيران المدني ويتوقع صدور تقرير تقني عنها.
وكانت دورية لقوى الأمن الداخلي عملت قبيل الثانية عشرة ظهراً في عدلون والسكسكية على قمع مخالفات بناء على المشاعات والأملاك العامة في البلدتين، فرشقتهم نسوة كنّ على أسطح المنازل بالحجارة، ما أدى الى إصابة خمسة دركيين بجروح، الأمر الذي حال دون تمكين الدورية من تنفيذ مهمتها ودفع بها للعودة الى مخفر عدلون.
وعلى الأثر، قطع أهالي البلدتين طريق عام عدلون الزهراني عند محلة المينا بإطارات السيارات المشتعلة فتعذر المرور عليها، وحضرت قوتان من الجيش وقوى الأمن لفتح الطريق، ثم انتقل المحتجون الى مكان آخر وقطعوا الطريق القديمة لعدلون بالإطارات المشتعلة، ما دفع الجيش الى إرسال تعزيزات الى المنطقة. وتمكن من فتح كل طرقها.
وفي سياق متصل، أثار قرار إلغاء رخصة بناء 120 متراً مربعاً، التي سمح أخيراً للبلديات بإعطائها منذ 11 الجاري، موجة اعتراض كبيرة في مختلف بلدات عكار إذ أن هناك أكثر من 500 رخصة بناء أعطتها البلديات لمن تتوافر فيهم الشروط وفق النصوص القانونية المرعية الإجراء، فعمد الأهالي في مناطق برج العرب والكواشرة وخربة داود بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير الى قطع الطرق الرئيسية بالأتربة وإطارات السيارات حاملين لافتات نددت بالقرار، وطالبت بالعودة عنه.
وواكبت هذه الحركة الاحتجاجية تدابير أمنية مشددة من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين عملوا على إعادة فتح الطرق تباعاً أمام حركة السيارات. وهدد المعتصمون بالعودة الى حركتهم الاحتجاجية ما لم يلغ قرار المنع. وأفاد رؤساء بلديات بأنهم أعطوا المسؤولين مهلة حتى الغد لمعالجة هذا الموضوع.
وأشار رئيس بلدية البيرة إبراهيم مرعب الى أن الأهالي اشتروا مواد البناء من اسمنت وحديد، ما يعرضها للتلف في حال لن تتم العودة سريعاً عن القرار، مؤكداً أن الاعتصام «سلمي وحضاري».
وفي البقاع الغربي، طالب رؤساء بلديات اتحاد السهل وزير الداخلية زياد بارود بالعودة عن قرار وقف العمل برخص البناء المذكورة. ولفت بيان صدر بعد اجتماع عقد برئاسة رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب وحضور رؤساء بلديات 12 بلدية منضوية في الاتحاد، إلى أن بلديات المنطقة «حريصة كل الحرص على الأملاك العامة ولم تسجل أي مخالفة على هذا الصعيد، لا سابقاً ولا اليوم، وبالتالي لا يجوز أن يطبق علينا ما يطبق على المناطق التي حصلت فيها تعديات، والرخص الممنوحة في بلداتنا تستوفي الشروط القانونية»، لافتاً إلى «أن الأهالي هددوا بالنزول إلى الشارع إذا لم تعالج المشكلة».
وقال مصدر أمني ل «المركزية» إن القوى الأمنية لديها تعليمات بعدم الاصطدام مع الناس كما حصل في صور قبل أيام، إلا أن لديها أوامر صارمة بقمع التعديات على الأملاك العامة والمشاعات ضمن خطة بدأ تنفيذها وتشمل أيضاً وقف العمل بالتراخيص الصادرة عن البلديات للبناء على مساحة 120 متراً على الأملاك الخاصة «بعدما خرجت عن مضمونها، لأنه تبين أنه لا يعمل بها إلا شكلاً بالتواطؤ بين بعض البلديات والمواطنين الذين يحصلون على الرخصة فيشيدون البناء على أملاك عامة بموجب رخصة قانونية يوهمون تلك القوى أن البناء الذين يشيدون على أملاكهم الخاصة ليتبين لاحقاً أنه على أملاك عامة وفي هذا العمل غش واعتداء على القانون».
ولفت المصدر الى أن المحافظين والقائمقامين سحبوا أيديهم من إعطاء هذه الرخص وطلبوا من البلديات إيقافها كلياً ريثما يتم النظر في ما يجري.
«حزب الله»: فوضى غير خلاقة
وناشد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الموسويّ «كلّ من يعنيهم الأمر، والأمر يعني الجميع بلا استثناء، التّوقّف الفوري عن الإعتداء على الأملاك العامّة لأنّها حقّ المواطنين جميعاً وعلى الأملاك البلديّة لأنّها حقّ أهل البلدة حصراً وعلى الأملاك الخاصّة لأنّها حقّ فرديّ مقدّس للمواطن والإعتداء على الملك الخاصّ هو أسوأ أنواع الإعتداءات».
واعتبر الموسوي في كلمة في تجمع شعبي وزعها إعلام «حزب الله»، ان «الّذي جرى من فوضى غير خلاّقة واعتداءات على الغير الّذي هو الوطن والبلدة والمواطن من دون وجه حقّ في أكثر من منطقة ومحافظة، تحمل مسؤوليّته أكثر من جهة واحدة والّذي لم يعتدِ أمس اعتدى قبله ومن لم يعتدِ في البرّ اعتدى في البحر والمتفرّج هو قادر على منعه هو شريك كامل الشّراكة».
وشدد على انّ «الدّولة بلا أدنى شكّ بأجهزتها المعنيّة مسؤولة عن حفظ الحقوق العامّة والخاصّة لكنّ أبناء وطننا الّذين يتنافسون في تقديم التّضحيات على أنواعها ينبغي ألاّ يحتاجون للقوى الأمنيّة لتمنعهم عن الأذى الحقيقيّ لمجتمعهم كلّه وسيبقى للتّنظيمات والفعاليّات جميعاً القسط الأكبر من المسؤوليّة رأفة بالوطن وحفظاً للحقّ والعدل والتّمدّن والجمال».