4 آلاف وحدة سكنية على الأملاك العامة بالالتفاف على القانون والتواطؤ

تفاعلت فصول قضية مخالفات البناء على املاك الدولة وفي المشاعات والاملاك العامة في الجنوب، وتخطت حدود منطقتي البيسارية ويارين اللتين شهدتا اعمال بناء لمهجرين فكانتا القشة التي قصمت ظهر البعير كون الحديث عنها لا يخلو من اشارات طائفية، وفتحت الابواب واسعة لتكشف عن قضية تطاول مساحات شاسعة من الاملاك العامة تم وضع اليد عليها خصوصاً في الجنوب، من خلال الالتفاف على القوانين، وبتواطؤ بين رؤساء بلديات وأهالٍ ونافذين.
وفي التفاصيل، كما ذكر مصدر أمني ل «الحياة» ان موضوع مخالفات البناء أكبر من قضية بلدتي البيسارية ويارين، اذ تشير الاحصاءات الاولية الى أن اكثر من اربعة آلاف وحدة سكنية بُنيت على امتداد الجنوب على الاملاك العامة والمشاعات ومن دون حصول اصحابها على تراخيص، مشيراً الى أن الأخطر من ذلك، هو استباحة الواجهة البحرية الممتدة من مدخل الغازية وصولاً الى صور. وأكد المصدر أنه لا بد من توفير غطاء سياسي للقوى الامنية لإزالة التعديات ومنع المخالفات وذلك بعد العودة بالموضوع الى نقطة الصفر، اي الى اصل القضية عبر اجراء مراجعات قانونية ومالية في الاقضية، مشيراً الى تواطؤ بين بعض البلديات ومجموعات داخل القوى للالتفاف على القانون وتشريع المخالفات التي بدأت اصلاً خلال فترة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب حيث شهدت المنطقة مخالفات بناء بأعداد ضئيلة سهلتها قوى الامر الواقع آنذاك، غير أنه بعد التحرير اتسع نطاق المخالفات، وذلك بسبب تواطؤ بعض البلديات وبعض الادارات الرسمية مع الاهالي، بحيث كان يتم وضع اليد على مئات الدونمات من اراضي المشاع، بعد احضار خرائط الارض المذكورة، وجمع تواقيع من جيران العقار تثبت ان الارض كان يستثمرها أجداد وآباء الاشخاص الذين وضعوا اليد عليها، ما يتيح لهم أخذ الارض بمرور الزمن. وأكد المصدر أن هذه العرائض غير صحيحة، وإن كانت تستخدم للحصول على الارض. وأشار المصدر الى ان هذه الاراضي وإن كانت تنسب الى أكثر من شخص من أبناء البلدة، غير أن من يديرها ويملكها في الواقع هو شخص واحد يكون في العادة مدعوماً من قوى سياسية ومعروف محلياً بالجهة السياسية التي تغطيه، وهي تستخدم في الاغلب لأهداف استثمارية وتجارية.
وأعلن المصدر أن الحل يجب أن ينطلق من إبطال كل العقود لأن القضية تشمل مساحات شاسعة يستخدم بعضها كسارات أو لاستخراج البحص والرمل وبيعه او تصديره الى الخارج. وشدد على ضرورة معالجة الموضوع ككل، لأن معالجته بطريقة استنسابية وانتقائية لن تأتي بأي نتيجة، سائلاً عن الجهة التي تحاسب الادارات الرسمية المتواطئة.
ووفق معلومات «الحياة»، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري من أكثر المطالبين بالتشدد في قمع مخالفات البناء، وأنه طلب التشدد في عملية قمع المخالفات وعدم التمييز بين المخالفينن، كما انه كان طلب من قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي مواكبة الجيش لقوى الامن في قمع التعديات وإزالة المخالفات. يضاف الى ذلك، أن البيان الصادر عن تحالف «حزب الله» وحركة «امل» قبيل الانتخابات البلدية الاخيرة طرح سؤالاً عمن يعيد الاملاك العامة والمشاعات الى البلديات لتستثمر في مشاريع للبلدة وليس لأشخاص من ذوي النفوذ.
وتواصل امس احتجاج الاهالي على قمع المخالفات، اذ قطع عدد من اهالي القليلة (قضاء صور) الطريق بالإطارات المشتعلة والعوائق احتجاجاً على طلب البلدية من قوى الامن الداخلي ازالة التعديات، غير أن الجيش تدخل وفتح الطريق.
منع القوى الامنية من قمع مخالفات
الى ذلك، أحصت «الوكالة الوطنية للاعلام» أمس، بناء على تقارير امنية، أن قوى الامن الداخلي منعت من قمع 52 مخالفة بناء على الاملاك العامة أو المشاعات او أراضي الدولة منذ 12 نيسان (ابريل) الجاري حتى يوم أمس، وذلك في الاماكن التالية: الليلكي، تحويطة الغدير، الاوزاعي، بئر حسن، حي السلم، اوتوستراد هادي نصرالله، أطراف الكفاءات لجهة حي السلم في الضاحية الجنوبية، وفي الجنوب في عدد من قرى صور وعند الشاطئ: مجدل زون، البرج الشمالي، البرغلية، القليلة وطير دبا. واستعملت لمنع القوى الامنية من قمع مخالفات البناء النسوة والشبان والحجارة والاطارات المشتعلة، وفي بعض الاحيان الاسلحة الحربية والقنابل اليدوية.
كما اشارت المعلومات، وفق الوكالة نفسها، الى ان رئيس بلدية حارة صيدا سميح الزين الذي شيد على اراض عامة فيلا ومدرسة على حساب مجلس الجنوب منع قوى الامن الداخلي تكراراً من وضع وقوعات وإشارات هندسية معدّة لتحديد الأرض لبناء سجن مقرر، وأبلغت القوى الامنية النيابات العامة في جبل لبنان والجنوب بالتفصيل كيفية منع القوى الامنية والاضرار التي لحقت بعناصرها وبالسيارات العسكرية على يد مواطنين، ليبنى على الشيء مقتضاه.
«تيار المستقبل» ينفي علاقته بالمخالفات
وردّ «تيار المستقبل» في بيان له أمس، على تقارير اعلامية تحدثت عن دور للنائب بهية الحريري والأمين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري في تغطية مخالفات.
وأشار البيان الى أن «بعض اقطاب قوى الثامن من آذار وتحديداً «حركة امل» و «حزب الله» دأبوا على ترويج أخبار ومعلومات متصلة بمشكلة البناء على الأملاك العامة في الزهراني فيها الكثير من المغالطات والافتراءات بحق تيار «المستقبل» ونوابه ومسؤوليه، في محاولة واضحة من هؤلاء لتزييف الحقائق في هذه القضية والصاق تغطية المخالفات بتيار «المستقبل» في الوقت الذي يعرف القاصي والداني، من هي الجهة او من هي الجهات التي تغطي هذه المخالفات، وعلى من يحسب سياسياً وتنظيمياً من يقوم بها». وأكد ان «الحملة التي تشن على تيار المستقبل تحت عنوان مخالفات البناء تصب في مصلحة من يشن هذه الحملة لأن القسم الأكبر من المخالفات الجارية على قدم وساق منذ نحو الشهر تعود لمناصرين معروفين لجهة الهوى والفؤاد. وهم يحاولون تمديد فترة السماح لهم من خلال الادعاء زوراً بأن تيار «المستقبل» غطى في البداية مخالفات في بلدة يارين الجديدة وأنه هو من تسبب في هذه الفوضى، بينما الواقع مخالف لذلك تماماً». وأكد البيان أن «تيار «المستقبل» الذي اخذ على عاتقه أن يكون دائماً الى جانب مشروع الدولة، لا يمكن أن يكون سبباً أو اداة في تقويض دعائم وهيبة الدولة كما يفعل من يسوق هذه الافتراءات»، معلناً أن «اياً من نوابه أو مسؤوليه لم يتدخل لا من قريب ولا من بعيد في موضوع مخالفات البناء في منطقة الزهراني أو في اية منطقة ثانية».
في المقابل، أسف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض «لاستباحة المشاعات على النحو الذي حصل خلال الأسابيع الماضية ولا يزال، وإن انحسرت الظاهرة نسبياً»، معتبراً أن «ما حصل يدمي القلب وآثاره الكارثية كبيرة لأنه دمر قسماً من الواجهة البحرية للجنوب وشوّه القرى الجنوبية وأغرقها بالبناء العشوائي الذي لا يراعي الشروط العامة».
وقال فياض خلال احتفال تأبيني في حولا أمس: «لئن كانت الشرارة التي فجّرت موجة التعدي على المشاعات محسوبة من البعض ومخطط لها، فهو عقل جهنمي هذا الذي يجعل من تشويه الجنوب مادة توظيف سياسي واستغلال رخيص في التجاذبات القائمة لإظهار الجنوب وكأنه غارق في الفوضى وخارج على النظام وعصي على الدولة»، وقال: «نحن نرفض هذه الظاهرة وندينها وحركة «أمل» و «حزب الله» أعلنا موقفاً واضحاً وصريحاً برفع الغطاء عن كل متعدٍّ على المشاعات ودعوَا القوى الأمنية إلى القيام بدورها كاملاً، وهما ليسا سلطة، الدولة هي السلطة والأجهزة الأمنية هي المكلفة حفظ الأمن وتطبيق القانون، والمسؤولية تقع على عاتقها».
ودعا الى «استعادة المشاعات وحماية المتبقي منها، وبما انه قد جرى تشكيل لجان تحديد أملاك الدولة والمشاعات من القاضي العقاري، وهي خطوة يفرضها القانون. لذا، نعتبرها خطوة مباركة وعملية تؤدي فيها البلديات دوراً أساسيا. لذا، ندعو البلديات إلى متابعة هذا الموضوع بأعلى درجات الاهتمام بالتعاون مع الأهالي وعدم تفويت هذه الفرصة التي حددت لها مدة شهرين بقي منها شهر ونصف الشهر».