7 جهات حكومية تمكّن السعوديين من إدارة نشاط الذهب والمجوهرات

يبدأ اليوم (الأحد) تطبيق قرار التوطين في قطاع الذهب والمجوهرات في السعودية، وسيكون العمل والاستثمار محصوراً على السعوديين فقط، وسيتم تفعيل برنامج التوطين بالمناطق بمتابعة سبع جهات حكومية، فيما انخفض حجم الاستثمار في سوق المجوهرات والذهب في السعودية خلال العامين الماضيين بنسبة 60 في المئة وبمقدار 20 بليون ريال، إذ يقدر اليوم ب10 بلايين ريال في حين كان يقدر حجمها في 2015 بنحو 30 بليون ريال، وأرجعت خبيرة مجوهرات سبب الانخفاض إلى أسباب اقتصادية واجتماعية. (للمزيد).
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة «وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات»، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات.
وأشارت خبيرة المجوهرات رؤى يغمور في حديث ل«الحياة» إلى أن مبيعات الألماس والذهب في السعودية «انخفضت خلال العامين الماضيين بمعدل 60 في المئة، مما أسهم في عدم رغبة تجار المجوهرات في استيراد موديلات حديثة بسبب تكدس البضائع لديهم». وأضافت: «90 في المئة من بضائع المجوهرات والذهب في السوق السعودية صناعة خارجية، في حين أن الصناعة المحلية في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المئة فقط». وترى أن الشروط التعجيزية لفتح محال ذهب ومجوهرات تحد من تطور هذه الصناعة، مشيرة إلى أن غالبية العاملين في مجال الذهب والمجوهرات في السعودية من الوافدين، إذ يبلغون حوالى 60 في المئة من إجمالي العاملين في مجال الذهب والمجوهرات. وأوضحت أن قرار توطين الوظائف سيسهم في إغلاق 75 في المئة من إجمالي المحال التي يعمل بها الوافدون.