تجار الذهب يخسرون 2 في المئة من مبيعاتهم سنوياً بسبب «السرقة»

كشف خبراء وتجار ذهب ومجوهرات، عن تعرض تجار الذهب لخسائر تبلغ اثنين في المئة من إجمالي مبيعاتهم سنوياً، بسبب سرقة الذهب والمجوهرات من جانب العمالة سواء السعودية أم الوافدة، مشيرين إلى أن العقوبات التي تطبق بحق السارق ليست في مصلحة التجار بسبب المدة الطويلة في إصدار الحكم والتي قد تستغرق سنوات عدة.
وأوضحوا في حديثهم ل «الحياة» أنه بسبب البيروقراطية والتعقيدات والقوانين المطبقة وسعودة محال الذهب والمجوهرات، رحلت غالبية ورش وتجار الذهب والمجوهرات إلى دبي، ما أدى إلى تراجع ترتيب السعودية إلى المرتبة السابعة عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة العام 2009 في تصنيع الذهب والمجوهرات.
يذكر أن السعودية تستهلك من الذهب والمجوهرات 400 طن سنوياً، وارتفع حجم سوق المجوهرات في المملكة إلى نحو 30 بليون ريال، ليحتل سوق الذهب والمجوهرات في المملكة المركز الثالث عالمياً من حيث الاستهلاك.
وقال تاجر الذهب والمجوهرات المهندس مصباح خالد الارناؤط، إن محال الذهب والمجوهرات تفقد اثنين في المئة سنوياً بسبب السرقة من جانب العمالة في المحل أو من الزبائن.
ووصف الارناؤط العام الحالي 2011 بأنه كارثة، وذلك للارتفاعات والانخفاضات الكبيرة في أسعار الذهب، وعدم ثبات سعره والأوضاع المضطربة في عدد من الدول العربية، وهو ما أثر في تجارة الذهب والمجوهرات، فغالبية الأجانب امتنعوا عن شراء المجوهرات بسبب خوفهم من الأوضاع في دولهم، ويكون الحل في احتفاظهم بالنقود.
وأكد أن تجار محال الذهب يريدون توظيف الشباب السعودي، ولكنهم يصدمون بثقافة الشباب ومطالبهم غير المنطقية، وعدم رغبتهم في العمل بائعاً في محال الذهب والمجوهرات.
من جانبه، قال خبير الذهب والمجوهرات المهندس محمد فتيحي: «يتعرض تجار الذهب والمجوهرات في السوق السعودية لخسائر بسبب السرقات العمالة الوافدة أو السعودية، وما يزيد من الأمر سوءاً أن العقوبات التي تطبق بحق السارق ليست في مصلحة التجار بسبب المدة الطويلة في الحكم، والتي تأخذ سنوات من الجهد وتقسيط قيمة القطعة المسروقة على صاحب المحل من السارق».
واعتبر فتيحي أن وزير العمل الراحل غازي القصيبي أخذ قراراً صعباً بسعودة محال الذهب والمجوهرات بنسب كبيرة، ما عجل برحيل غالبية ورش وتجار الذهب والمجوهرات إلى دبي، وأصبحت السعودية تحتل المرتبة السابعة عالمياً بعد أن كانت تحتل المرتبة الرابعة العام 2009 في تصنيع الذهب والمجوهرات بسبب البيروقراطية والتعقيدات والقوانين المطبقة».
وأكد أن ضعف نمو معارض الذهب والمجوهرات أدى إلى هجرة تجار الذهب والمجوهرات خارج المملكة، كما أن عدم رغبتهم في العمل المشترك قلل من فاعلية معاهد التدريب الذهب في السعودية لتخريج عمالة مدربة تفيد صناعة الذهب والمجوهرات في السعودية».
ورأى أن قرار وزير العمل الحالي المهندس عادل فقيه بسعودة 50 في المئة من محال الذهب والمجوهرات قلل من قلق تجار الذهب والمجوهرات، ولكن القرار جاء بعد ست سنوات كانت كفيلة بتطور صناعة الذهب والمجوهرات في السعودية إلى مصافي الدول المتقدمة.
وانتقد فتيحي عدم إعطاء تصريح فتح محال الذهب والمجوهرات في مدينة الرياض للمحال التي تقل مساحتها عن 20 متراً، وهو ما يعتبر عائقاً لنمو تجارة الذهب والمجوهرات، بعكس ماهو مطبق في مدينة جدة المدينة المنورة، اذ يُسمح بفتح محال أقل من 20 متراً، وهذا ازدواج في القوانين المطبقة في كل مدينة.
وأشار إلى وجود عائق آخر وهو طول الفترة اللازمة لفتح محل مجوهرات، إذ تبلغ أكثر من ثلاثة أشهر، بعكس ما نراه في دول مجاورة بفتح محل في غضون 24 ساعة.
وأضاف أن صناعة الذهب والمجوهرات في السعودية لم تتقدم خلال السنوات الماضية بعكس الدول الأخرى «فنحن نفتقد في السعودية إلى صناعة صقل الألماس، كما أن 75 في المئة من استهلاك الذهب والمجوهرات في منطقة الخليج يتركز في السعودية، ما يدل على حجم الاستثمار الكبير في السعودية».
أما تاجر المجوهرات حسين صبحي، فأوضح أن هناك قضايا سرقة مقامة ضد بائعي وزبائن عدد من محال الذهب والمجوهرات معلقة في المحاكم منذ سنوات، ما يتسبب في خسائر كبيرة للتجار من دون الحصول على تعويض، مشيراً إلى أن السعودة تعتبر مشكلة تواجه محال الذهب في السعودية وذلك لندرة الكفاءات العاملة المدربة سواءً المحلية أم الأجنبي.
يذكر أنه في مطلع العام 1422 ه، صدر قرار بسعودة محال الذهب والمجوهرات لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل أمام المواطنين لشغل وظائف إدارية ومالية في 6000 محل في كل أنحاء المملكة.