لماذا فشلت سعودة المعدن الأصفر منذ 2001 ؟ ً

مع بدء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الأحد)، توطين محلات الذهب والمجوهرات في السعودية، التي لم ينجح توطينها منذ أكثر من 16 عاما، منذ عام 2001، رغم مهلة ال 60 يوما التي حددتها الوزارة لأصحاب المحلات في الأول من أكتوبر الماضي، في سوق تخطى حجم الاستثمار بها، بحسب آخر إحصاءات حاجز ال14 مليار ريال.
كشفت جولة «عكاظ» ضعف تفاعل محلات القطاع، البالغ عددها نحو 6 آلاف محل مع القرار، إذ لا تزال تديرها عمالة أجنبية، مع اتجاه بعضها للإغلاق؛ ما قد يضيع ما بين 12 - 18 ألف وظيفة على السعوديين للعمل بقطاع الذهب المحلي، وذلك وفقا لتقديرات خبراء ومتخصصين بالمجال.
وأرجع عدد من المتعاملين ل«عكاظ» أسباب عدم نجاح توطين محلات الذهب والمجوهرات، طوال تلك المدة إلى مجموعة من العوامل أبرزها التستر التجاري، والمنافسة الشرسة من قبل الوافدين في أسواق الذهب، وابتعاد السعوديين عن قطاع الذهب؛ لكثرة عدد ساعات العمل، وانخفاض المردود المالي.
وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي فإن الطلب على الذهب في السوق المحلية تخطى 55 طنا؛ إذ تعد سوق الذهب السعودية من أكبر الأسواق في العالم من حيث الاستهلاك، والأولى عربيا، وتعتبر المحرك الرئيسي لتجارة الذهب في المنطقة العربية والخليج تحديدا.
وقال أحمد جمبي «متعامل في أسواق الذهب» ل«عكاظ»: «محلات الذهب لاتزال تحاول أن تتهرب من قرار توطين القطاع بعدد من الحيل، أبرزها محاولة إغلاق المحل في حال وجود فرق تفتيشية، أسوة بما فعله عدد من محلات المستلزمات النسائية بعد قرار تأنيث القطاع، إلى جانب خداع الفرق التفتيشية بالزي الرسمي السعودي، وقد نشاهد في الفترة القادمة بعد تطبيق القرار العديد من محلات الذهب مغلقة».
وأضاف: «أسواق الذهب تعتبر في السعودية من الأسواق المسيطر عليها من قبل عدد من الجنسيات العربية التي تتحكم بالسوق؛ لذا فإن قرار توطين القطاع يحتاج إلى وقت طويل، وإلى فرق تفتيشية على مدار العام، حتى تتمكن من رصد المخالفين».
من ناحيته، بين الخبير في تجارة الذهب محمد شماخ ل«عكاظ» أنه توجد عدد من العوامل التي أدت إلى عدم نجاح توطين محلات الذهب في الأعوام السابقة، من أبرزها ضغط ساعات العمل.
ولفت إلى أن العاملين في قطاع الذهب وتحديدا محلات التجزئة يعملون 7 أيام في الأسبوع وعلى فترتي دوام. ونوه بأن محلات الذهب تعمل في الأعياد والمناسبات الاجتماعية أكثر من بقية أيام العام؛ ما يشكل ضغطا على العاملين بالقطاع.
وذكر أن السعوديين يفضلون العمل في شركات أو في القطاع العام عن العمل في تجارة الذهب؛ لما فيها من ساعات عمل طويلة.
وكان المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قد أشار الأسبوع الماضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن على أصحاب محلات الذهب الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء، القاضي بقصر العمل في هذا النشاط على السعوديين.
ولفت إلى أن برنامج التوطين في المناطق يتابع تنفيذ قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق «نشاط الذهب والمجوهرات، والخضار والفاكهة، وبيع المستلزمات النسائية».