نشاط الذهب والمجوهرات تحت إدارة السعوديين... اليوم

يشرع السعوديون اليوم (الأحد) في العمل والاستثمار بنشاط الذهب والمجوهرات في المملكة، وذلك بعد تطبيق قرار التوطين، في إطار تفعيل برنامج التوطين بالمناطق، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات، ضمن قرارات التوطين الصادرة في وقت سابق، لتمكين المواطنين من فرص العمل.
وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش التابعة للوزارة، بمشاركة الجهات المختصة، ستشرع في تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية على المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات، داعيا عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد»، اذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفا أنه يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).
ويهدف برنامج التوطين بالمناطق إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشبان والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.
كما يهدف البرنامج إلى إيجاد الآليات المناسبة لتنمية وتطوير القدرات والإمكانات المعرفية والمهارية للقوى العاملة، لتكون جاهزة للتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل. وتم الاتفاق على البدء في تفعيل العمل المشترك في ما يتعلق بتنفيذ برامج توطين الأنشطة في سوق العمل بالمناطق ومتابعة تنفيذها، وتفعيل جهود التوطين والتفتيش. كما تم اعتماد وثيقة برنامج التوطين في المناطق، لدعم وتعزيز التكامل بين الجهات الشريكة من أجل زيادة نسب التوطين المنتِح.
وتركز آلية عمل اللجان الميدانية على تنفيذ خطة التفتيش والمتابعة اللازمة لتنفيذ برامج التوطين في المنطقة، والقيام بجولات ميدانية صباحية ومسائية، بشكل يحقق التغطية الكاملة للأنشطة في النطاق الجغرافي المحدد، وإعداد جداول لتحديد الأولوية للأنشطة، لتوجيه الجهد الميداني نحو الأنشطة الأكثر استهدافا بالمتابعة والتفتيش، وتزويد أمانة البرنامج بذلك، وتحرير ضبطيات المخالفات في حال عدم الالتزام بقرارات التوطين.
إلى ذلك، انخفض حجم الاستثمار في سوق المجوهرات والذهب في السعودية خلال العامين الماضيين بمقدار 20 بليون ريال، إذ تقدر اليوم ب10 بلايين ريال في حين كان يقدر حجمها في 2015 بنحو 30 بليون ريال، وأرجعت خبيرة المجوهرات رؤى يغمور سبب الانخفاض إلى أسباب اقتصادية واجتماعية.
وأشارت في حديث ل«الحياة» إلى أن مبيعات الألماس والذهب في السعودية «انخفضت خلال العامين الماضية بمعدل 60 في المئة، مما أسهم في عدم رغبة تجار المجوهرات في استيراد موديلات حديثة بسبب تكدس البضائع لديهم». وأضافت: «90 في المئة من بضائع المجوهرات والذهب في السوق السعودية صناعة خارجية، في حين أن الصناعة المحلية في هذا القطاع لا تتجاوز 10 في المئة فقط».
وعللت يغمور سبب تدني معدل تصنيع المجوهرات والذهب في السعودية لصعوبة العمل في هذا المجال، وقالت: «هنالك عدد من المحاولات لرفع نسب التصنيع داخل السعودية، ولكن مع وجود معوقات وصعوبات يصعب الحد من انخفاض تلك المعدلات».
وترى أن الشروط التعجيزية لفتح محال ذهب ومجوهرات، وكذلك ورش تحد من تطور هذه الصناعة، مشيرة إلى أن غالبية العاملين في مجال الذهب والمجوهرات في السعودية من الوافدين، يبلغون حوالى 60 في المئة من إجمالي العاملين في مجال الذهب والمجوهرات.
وأوضحت أن قرار توطين الوظائف سيسهم في إغلاق 75 في المئة من إجمالي المحال التي يعمل بها الوافدون، وزادت: «إن الإشكال في تطبيق القرار يعود إلى ثمان سنوات مضت، إضافة إلى أن العمل في هذا القطاع يحتاج إلى خبرات معينة لا بد من توافرها في العاملين فيه، ولا سيما قطاع مبيعات الذهب والمجوهرات، إذ لا بد أن يكونوا من ذوي الخبرة والإلمام بصدقية وطرق التقييم، ولا سيما في نوعيات الأحجار، إذ إن هنالك مجوهرات معالجة وأخرى مصنعة وأخرى طبيعية، ومن الصعب أن يعمل به غير المؤهلين من ذوي الخبرات».
ونوهت إلى أن لجنة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة اجتمعت لوضع أساس للتوظيف في مجال المجوهرات، إذ يتطلب خضوع الراغبين في العمل بهذا المجال إلى دورات مكثفة والتدريب في مقر العمل للحصول على المهارات المطلوبة. كما توقعت أن ينخفض عدد المحال العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات، وأرجعت ذلك إلى عدم وجود خبرات وطنية مؤهلة للعمل في محال الذهب والمجوهرات، إضافة إلى عدم وجود الحرفيين المتخصصين في هذا المجال من الكوادر الوطنية.
وقسمت يغمور السعودية إلى ثلاثة أقسام من حيث نسب الإقبال على شراء المجوهرات والذهب، وقالت: «إن 60 في المئة من مبيعات المجوهرات في منطقة الرياض، وتستحوذ المنطقة الشرقية على 30 في المئة كثاني منطقة في السعودية، في حين أن مناطق غرب السعودية لا تستهلك أو تقبل على شراء المجوهرات إلا بنسبة 10 في المئة». وأرجعت تفاوت نسب الإقبال على المجوهرات إلى العادات والتقاليد الاجتماعية بين منطقة وأخرى.
وحول أسباب انخفاض استهلاك وشراء الذهب والمجوهرات، قالت: «هنالك أسباب رئيسة لعل أبرزها انخفاض في معدلات استيرادها من الخارج، إضافة إلى عدد من القرارات الخاصة بسوق المجوهرات والذهب، منها قرار توطين الوظائف، إضافة إلى تغير نظرة المستهلك السعودي الشرائية لهذه السلع وخصوصاً المجوهرات».
وأشارت إلى أن الذهب والمجوهرات تعد من السلع الكمالية وليست الأساسية، وفي الماضي كان شراء واقتناء المجوهرات والذهب يعد من المظاهر، واقتناؤها نوع من التميز، ولكن اليوم اختلفت النظرة مع وجود عدد كبير من السلع الكمالية، والتي تعطي التميز بعيداً عن المجوهرات». واستدركت بالقول: «إضافة إلى كون المجوهرات والذهب من السلع الكمالية، فإن هنالك عدداً من المتغيرات الاجتماعية التي حدثت أخيراً، أسهمت في الحد من رغبة الشراء واقتناء الكماليات ومنها المجوهرات والذهب». وقالت: «إن سوق المجوهرات والذهب عالمياً هي مهنة متوارثة».