150 بليون دولار كلفة إعمار المناطق العراقية المحررة

يتطلع العراق إلى مؤتمر ستعقده الدول المانحة في الكويت في الربع الأول من العام المقبل، ويحاول طمأنة المانحين من خلال التحقيق في تهريب الأموال خلال السنوات الماضية.
وتعرضت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وأجزاء من بغداد لدمار هائل بسبب العمليات العسكرية، ويشكل إعمارها تحدياً كبيراً أمام الحكومة التي أبلغت، في وقت سابق، إلى الولايات المتحدة «الحاجة إلى الدعم الجوِّي والتعاون الاستخباري لمُواجَهة الإرهاب. وتوفير المُستلزَمات الضروريَّة للنازحين. وإعمار البنى التحتية بعد القضاء على داعش»، في ما يشبه مشروع «مارشال».
وقال رئيس»صندوق إعادة الإعمار» مصطفى الهيتي إن «كلفة إعمار المناطق المتضررة من الحرب تبلغ 150 بليون دولار». وأضاف: «من أجل التوصل إلى تقييم دقيق للتكاليف تم الاتفاق مع البنك الدولي على تحديد الأضرار بالأقمار الاصطناعية». وأوضح أن «التمويل الجديد سيخصص لمحافظات الموصل والأنبار وجنوب كركوك وجرف الصخر لإعمار قطاعات حيوية مهمة فيها».
وأفاد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن «خسائر الموصل وحدها تقدر بنحو 80 في المئة، لكن التقديرات الدقيقة لحجم الأموال اللازمة للإعمار في انتظار انتهاء أعمال لجان متخصصة».
وتوضح مصادر حكومية أن «التمويل سيركز على إعادة البناء في خمسة قطاعات هي: المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل، والخدمات البلدية. وستساعد الأموال أيضا في ترميم وصيانة مواقع تراثية في الموصل القديمة التي تضررت بشدة أثناء القتال.
ويعاني العراق ارتفاع كلفة إعادة الإعمار بعد الحرب ضد «داعش»، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأكبر لإيرادات الموازنة.
ووقع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة مذكرة تفاهم إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإدارة منحة حكومية، المقدمة لدعم القطاع الصحي في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بقيمة 100 مليون دولار أي نحو 30.6 مليون دينار كويتي.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن «الحكومة ستطلق ابتداء من الشهر الحالي تحقيقات فعلية في ملفات الفساد، لا سيما المتعلق منها بتهريب الأموال خارج البلاد، وذلك بمساعدة 21 خبيراً أجنبياً يساعدون سبع لجان برلمانية ومجلس القصاء»، واعتبرت» هذه الجهود جزءاً من الاستعداد لمؤتمر الكويت وطمأنة الدول المانحة». وشددت على ضرورة أن» يتأكد المانحون من أن الأموال التي سنتفق على إعمار المناطق المحررة ستذهب بالفعل إلى تنمية تلك المناطق». وتوقعت أن «تشهد الأسابيع المقبلة تحركات حكومية وقضائية ضد متهمين ومدانين بالفساد منذ عام2004».