الفساد يحرم العراق من التمويل الدولي

فشلت الحكومة العراقية في الحصول على دعم الدول المانحة، لتقديم مساعدات مالية لصندوق إعمار المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش، حيث اشترط المانحون، إشراف منظمات دولية على إنشاء مشاريع خدمية في محافظتي صلاح الدين والأنبار، لتفادي حصول حالات فساد.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار أركان الطرموز: إن المحافظة تعول على مشاركة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، في ملتقى دافوس الاقتصادي، للحصول على دعم الدول المانحة لصندوق الإعمار، مشيرا إلى أن الدول المانحة عبرت عن قلقها من هدر الأموال، نتيجة استشراء الفساد المالي والإداري في العراق، وطالبت في نفس الوقت بضرورة الإشراف على مشاريع الإعمار.
وأشار المتحدث الإعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، سعد الحديثي ، إلى أن الحكومة تعتزم إصدار قرارات جديدة لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المالية، من خلال استحداث مصادر تمويل لمواجهة الأزمة المالية، تتعلق بالانفتاح على الشركات العالمية، لإنشاء مشاريع استثمارية وإحياء نشاط القطاع الخاص، مشيرا إلى أن العبادي جدد دعوته إلى المجتمع الدولي لمساعدة العراق على تجاوز أزمته المالية.
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد خصصت مبلغ 100 مليون دولار لإعمار محافظة الأنبار، واشترطت منح عقود لشركات أجنبية، لغرض إنشاء مشاريع إعادة البنية التحتية في جميع مدن المحافظة، فيما سيقتصر دور الحكومة المحلية على المتابعة والإشراف.
تحرير نينوى
على صعيد آخر، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، أنهم في انتظار أوامر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، لانطلاق عملية تحرير محافظة نينوى، وقال المتحدث باسم الجهاز، صباح النعمان، في تصريح صحفي: إنه تم تخصيص قوة مجهزة بأسلحة ومعدات لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش بشكل كامل.
وكانت مصادر إعلامية كردية نقلت عن مسؤول في قوات البيشمركة، أن القوات الأمنية استكملت استعدادها لتنفيذ عملية تحرير الموصل، بمشاركة أفواج العشائر، وبإشراف مستشارين أميركيين، مشيرا إلى استمرار قصف تجمعات تنظيم داعش داخل الموصل بغارات جوية شنها طيران التحالف الدولي.
إقصاء تركيا
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ناقشا أهمية وقف التوتر بين تركيا والعراق بأسلوب يحترم سيادة العراق، فيما قال أردوغان: إن هناك أطرافا تسعى إلى إقصاء تركيا عن لعب دور في التطورات التي تشهدها سورية والعراق، وتحاول تنفيذ مشاريع تنعكس سلبا على تركيا، داعيا إلى اتخاذ موقف واضح تجاه تلك الدول.