أحال مجلس النواب العراقي ملف سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش، بعد أن حملت لجنة برلمانية مسؤولين سابقين بينهم نوري المالكي المسؤولية عنه. وقال النائب محمد الكربولي إن المجلس وافق بالأغلبية على إحالة الملف إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقية، مشيرا إلى أن القرار سيعرض على النائب العام، ورئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يملك حق الإحالة للمحاكم العسكرية، باعتباره القائد العام للقوات للمسلحة. وكانت لجنة برلمانية أوصت بمحاكمة 36 مسؤولا أمنيا وسياسيا، في مقدمتهم المالكي، وحملتهم المسؤولية عن هروب القوات العراقية من الموصل وسيطرة المتشددين عليها منتصف العام الماضي. كما شهد قادة عسكريون بأن المالكي هو من أعطى أوامر للجيش بالانسحاب من المدينة، وأضافوا أنه اعتمد على قادة "لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد". وأشارت مصادر إلى أن المالكي يواجه المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى. محاسبة المقصرين وأكد رئيس المجلس خلال الجلسة ضرورة أن يقوم القضاء بدوره في محاسبة المقصرين، من وردت أسماؤهم في التقرير ومن لم ترد، معاهدا الشعب العراقي بأن يكون البرلمان عينه في المحاسبة والمراقبة والحماية، داعيا الحكومة إلى إقالة الوزراء المقصرين وتقديم بدلاء عنهم، وإعلام البرلمان بالإجراءات المتخذة لمحاسبة الفاسدين وسارقي المال العام، واسترداد ما بذمتهم وتقديمهم للقضاء. كما طالب ناشطون، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، إيران بتسليم المالكي للسلطات العراقية، بوصفه متهما يجب مثوله أمام القضاء، لإدانته في قضية سقوط نينوى بيد الجماعات الإرهابية، مؤكدين أن تظاهرة الجمعة المقبلة في ساحة التحرير ستشهد رفع شعارات تتضمن الإسراع بمحاكمة من ورد في اسمه تقرير لجنة سقوط الموصل. في شأن آخر، أبدت الدول المانحة استعدادها لتنفيذ مشاريع استثمارية في محافظة الأنبار غربي العراق، فيما تواجه الحكومة المحلية عقبات مالية تعرقل تقديم مساعداتها للنازحين. وقال مقرر مجلس المحافظة جاسم العسل في تصريحات إلى "الوطن": "في لقاءات جمعت مسؤولين محليين مع سفراء دول أجنبية وعربية في بغداد، حصلت محافظة الأنبار على وعود لتنفيذ مشاريع استثمارية وإعادة البنية التحتية بعد تحرير مدنها من سيطرة مسلحي تنظيم داعش"، مبينا أن الحكومة المحلية طالبت بغداد بمنحها جزءا من موازنتها البالغة 183 مليار دينار، لتنفيذ برنامجها في توفير الخدمات الأساسية لمخيمات النازحين، تم تسليم الدفعة الأولى منها وتبلغ عشرة مليارات دينار. استهداف المتشددين ومع استمرار العمليات العسكرية في الأنبار لتطهيرها من سيطرة مسلحي تنظيم داعش، دعت الحكومة المحلية أهالي الرمادي والفلوجة إلى التوجه لمخيمات النازحين في قضاء الخالدية ومدينة الحبانية السياحية. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، تدمير عدد من مواقع الأسلحة الثقيلة والمركبات والمواقع القتالية لتنظيم داعش بغارات جوية في مناطق متفرقة من العراق. وقالت في بيان صدر أمس "القوات الأميركية نفذت مع حلفائها 15 غارة جوية، قرب مناطق البغدادي، وبيجي، والفلوجة، وحديثة، وكركوك، ومخمور، والموصل، والرمادي، وسنجار خلال 24 ساعة الماضية. واستهدفت تلك الغارات ودمرت مواقع عدة للأسلحة الثقيلة والمركبات والمواقع القتالية، ومرابض المدفعية ونظم إطلاق الصواريخ والمباني".
