«أوبك» تمدد اتفاق خفض الانتاج حتى نهاية 2018

اتفقت 24 دولة منتجة للنفط من «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) ومن خارجها، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بعدما كان مقرراً أن ينتهي في آذار (مارس) المقبل، بهدف إزالة فائض المخزون العالمي. وأكدت منظمة «أوبك» في اجتماعها في فيينا أمس تمديد الاتفاق، وتمت مناقشته مع الدول المنتجة من خارجها وفي مقدمها روسيا. وأدرجت «أوبك» نيجيريا وليبيا في اتفاق خفض الإنتاج، ووافق البلدان على هذا القرار.
وارتفعت أسعار النفط أمس متجاوزة 64 دولاراً للبرميل، مع بدء اجتماع وزراء الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، بعد تعليقات أولية من أعضاء المجموعة تعطي إشارة إلى الموافقة على اتفاق خفوضات إنتاج النفط الراهن حتى نهاية عام 2018.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج «برنت» تسليم شباط (فبراير) بارتفاع تخطى واحداً في المئة متجاوزاً 64 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف إلى 57.96 دولار للبرميل.
واعتبر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة ال 173 لمؤتمر وزراء نفط «أوبك»، أن «قرار تمديد العمل بإعلان التعاون المشترك لخفض الإنتاج أثبت صحته وفقاً لمعطيات سوق النفط العالمية». ولفت إلى أن حجم المخزون في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال أيار (مايو) الماضي، «بلغ 280 مليون برميل فوق المتوسط المتحرك مدة خمس سنوات، لكنه انخفض منذ ذلك الحين بنسبة 50 في المئة تقريباً إلى 140 مليون برميل خلال تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. كما تراجع الخام في المخازن العائمة بمقدار 50 مليون برميل منذ حزيران (يونيو) الماضي». وأشار إلى أن «التعاون في خفض الإمدادات حقق نسبة امتثال تزيد على 100 في المئة من جانب دول «أوبك» مجتمعة، واستفاد جميع المنتجين من هذا التطور الإيجابي». وأكد رئيس المؤتمر «ضرورة الاعتراف بأننا لم ننتقل إلى منتصف الطريق في تحقيق متوسط خمس سنوات لمستويات المخزون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن على المديين المتوسط والطويل تبدو بيئة السوق المستقبلية مشجعة، مدعومة بانتعاش اقتصادي عالمي واسع النطاق يتزايد بوتيرة متسارعة». وأشار إلى «وجود مزيد من المؤشرات إلى الطلب القوي»، قائلاً «خلال الأشهر الأخيرة نُقّحت أرقام الطلب صعوداً على أساس منتظم، إذ بلغ معدل النمو الآن 1.5 مليون برميل يومياً لكل من العام الحالي وعام 2018».
واعتبر أن هذه الأرقام تمثل «أخباراً جيدة»، موضحاً أن «الوصول إلى الهدف المنشود يتطلب بعض العمل الشاق جداً (...) ولتحقيق أهدافنا على أساس مستدام، يجب علينا البقاء على الطريق مع تحمل كل بلد عضو المسؤولية الكاملة عن مساهمته الخاصة وعدم الاعتماد على الآخرين». وشدد على أن «من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية خروج من الاتفاق».
وفي السياق، أكد وزير النفط الكويتي عصام مرزوق دعم بلده تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، لافتاً إلى أن «أوبك» في وضع جيد يتيح لها عدم إجراء أي تغييرات خلال اجتماع حزيران المقبل». وأضاف أن «الكويت تصدّر حالياً نحو مليوني برميل يومياً»، معلناً أن «من السابق لأوانه الحديث عن إستراتيجية للخروج من اتفاق خفض الإنتاج».
من جهة أخرى، توقع وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة، أن «يكون تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج لمدة 6 أو 9 أشهر»، لافتاً إلى تفضيله التمديد لمدة تسعة أشهر. وافترض أن يُعقد الاجتماع المقبل في حزيران المقبل، وربما تجري مراجعة الاتفاق وقتها، إذا شهدت السوق نمواً محموماً». ورأى أن مستوى 60 دولاراً للبرميل هو «سعر جيد ل «برنت».
وتم التوصل إلى الاتفاق بعد بضع ساعات من المناقشات. وقال مندوب إن «أوبك» تناقش في ما إذا كانت ستضع سقفاً لإنتاج النفط الليبي المستثنى من الخفوضات الإنتاجية»، بسبب اضطرابات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وأوضح وزير النفط الكويتي عصام المرزوق، أن «أوبك» ستناقش وضع سقف لإنتاج نيجيريا عند 1.8 مليون برميل يومياً وليبيا عند مليون برميل يومياً، بعدما ظل البلدان معفيين إلى الآن بسبب الاضطرابات وانخفاض الإنتاج عن المستويات الطبيعية. وأكد مندوب في «أوبك» أن نيجيريا لا تعارض تحديد سقف الإنتاج النفطي.
ولا يزال التخوّف الروسي من احتمال أن يؤدي تمديد الاتفاق إلى زيادة إنتاج الخام الأميركي مع ارتفاع الأسعار فوق 60 دولاراً للبرميل. وتضغط روسيا غير العضو في المنظمة، والتي قلّصت الإنتاج بشدة هذه السنة مع «أوبك» للمرة الأولى، من أجل تقديم رسالة واضحة في شأن كيفية خروج المنتجين من الاتفاق، كي لا تشهد السوق نقصاً في المعروض في وقت قريب جداً. وشدّد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أول من أمس، على «أهمية إعداد إستراتيجية نتبعها من نيسان (إبريل) 2018».
وأعلن للصحافيين أن إيران «ورّدت مليون برميل من النفط إلى بلدان أخرى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بموجب اتفاق ثنائي مع روسيا». وأضاف: «تم هذا بناء على مذكرة موقعة عام 2014 يطلق عليها النفط مقابل السلع. وهذه الإمدادات ليست لروسيا وإنما لبلدان أخرى وروسيا تولت مهمة إدارتها». وأشار إلى أن «إيران تخطط لتوريد خمسة ملايين طن نفط العام المقبل في إطار الاتفاق المشترك، نحن مهتمون بذلك لأن نصف الأموال المستلمة ستنفق لشراء سلع روسية وخدمات روسية لإيران». وفي السياق، تراجعت واردات المشترين الآسيويين من النفط الإيراني في تشرين الأول الماضي، من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجلته في الشهر السابق، في انخفاض هو الأول منذ حزيران، إذ كانت كوريا الجنوبية هي الوحيدة بين المستوردين الآسيويين التي زادت وارداتها. وأظهرت بيانات حكومية وأخرى تتبع حركة السفن أن الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، استوردت نحو 1.75 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، بزيادة 11.4 في المئة على أساس سنوي.
وأكد مصدر مطلع على جداول الناقلات الإيرانية لوكالة «رويترز» في نهاية الشهر الماضي، أن الشحنات في تشرين الثاني ستشهد مزيداً من الانخفاض، مع تراجع كميات تحميل النفط المتجهة إلى آسيا عن 1.5 مليون برميل في تشرين الأول.
قطاع التكنولوجيا وترقب اجتماع «أوبك» يحدان من مكاسب الأسهم
حققت أسهم منطقة اليورو مكاسب محدودة أمس بينما تراجع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني مجدداً مع ارتفاع الجنيه الاسترليني، في حين تباين أداء شركات النفط الكبرى مع ترقب المستثمرين اجتماع «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك).
وشكلت أسهم قطاع التكنولوجيا أكبر ضغط على السوق مع امتداد المخاوف من بلوغ الذروة إلى أوروبا. وارتفع مؤشرا أسهم منطقة اليورو و «ستوكس 50» للأسهم القيادية في المنطقة 0.1 في المئة. بينما نزل المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المئة في ثاني يوم من الخسائر مع ارتفاع الاسترليني، ما أثر سلباً في أسهمه المنكشفة عالمياً.
ويتجه مؤشرا أسهم منطقة اليورو و «فايننشال تايمز» إلى تكبد أكبر خسائرهما الشهرية منذ حزيران (يونيو) بنزولهما 1.7 في المئة.
وتباين أداء أسهم قطاع الطاقة مع ترقب المستثمرين اجتماع «أوبك» في فيينا، المتوقع أن يمدد فيه منتجو النفط العمل بخفوضات الإنتاج التي ساهمت في دفع الأسعار إلى الارتفاع هذه السنة.
وتراجعت أسهم شركات النفط الكبيرة «بي بي» و «شل» و «شتات أويل» بنسب تراوحت بين 0.2 و0.6 في المئة.
وشكلت أسهم قطاع التكنولوجيا أكبر ضغط على السوق بعدما تسببت المخاوف من بلوغ الذروة في هبوط القطاع في الأسواق الآسيوية والأميركية. وهبط سهم شركة صناعة الرقائق «إي أم أس» بنسبة أربعة في المئة، بينما نزل سهم «إي أس أم أل» العاملة في المجال ذاته بنسبة 0.3 في المئة.
وكانت أكبر الخسائر من نصيب سهم «ديلي ميل آند جنرال تراست»، الذي هوى 24 في المئة، بعدما نزلت أرباح السنة 13 في المئة، ما دفع قطاع الإعلام إلى الانخفاض. والقطاع من بين أسوأ القطاعات أداء هذه السنة.
يابانياً، ارتفع المؤشر «نيكاي» القياسي لأسهم الشركات اليابانية إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، إذ طغت مكاسب القطاع المالي على تراجع أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر نظيرتها في الولايات المتحدة.
وسجل المؤشر انخفاضاً لبعض الوقت خلال الجلسة، لكنه أغلق مرتفعاً 0.6 في المئة إلى 22724.96 نقطة. وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.3 في المئة إلى 1792.08 نقطة. وشهدت السوق أحجام تداول كثيفة إذ جرى تداول 2.4 بليون سهم، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع. كما سجلت قيمة التداولات أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 4.5 تريليون ين (40.12 بليون دولار).
وحققت أسهم القطاع المصرفي أرباحاً إذ زاد سهما مجموعتي «ميتسوبيشي يو أف جيه» و «ميزوهو» الماليتين 1.6 في المئة لكل منهما.