أكدت المملكة العربية السعودية عزمها على تحقيق مزيد من خفض مخزون الخام، من خلال اتفاق تقليص الإنتاج الذي تقوده «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك). وأثارت احتمال استمرار العمل بخفوضات الإنتاج لفترة طويلة للحؤول دون تكوين فائض في الإمدادات. وأكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أمس، خلال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» في العاصمة الرياض، أن «التركيز لا يزال منصباً على خفض مخزون النفط في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسط خمسة أعوام». وقال متحدثاً إلى وكالة «رويترز»: «نحن مرنون جداً ونبقي خياراتنا مفتوحة، وعازمون على بذل كل ما يلزم لخفض المخزون العالمي إلى المستوى الطبيعي الذي نقول إنه متوسط خمس سنوات، وحين نقترب منه سنقرر كيف ننهي الترتيب الحالي بسلاسة، ربما نلجأ إلى ترتيب مختلف للإبقاء على توازن العرض والطلب كي لا نعود إلى مستوى مخزون أعلى». وارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس مدعومة بهذه التصريحات، ليسجل خام «برنت» 57.47 دولاراً في تعاملات أمس، في حين ارتفع الخام الأميركي 51.96 دولار. وأكد الفالح «خفض المخزون أكثر من 180 مليون برميل ولا يزال هناك نحو 160 مليون برميل وفقاً لأرقام اطلعت عليها». وأضاف «نعتزم أن نظل في مقعد القيادة من الآن وحتى بلوغ سوق متوازنة وما بعد ذلك، لن نفعل أي شيء يمكن أن يعطل مسارنا الحالي». ولفت إلى أن «الاستثمارات النفطية عادت بعد اتفاق خفض المعروض الذي بدأ سريانه في كانون الثاني (يناير) بقيادة «أوبك» وتعافي الاقتصاد العالمي». وشدد على «وجود توافق على الاستمرار إلى حين تحقيق أهداف توازن السوق، لكن يجب عدم خفض الإنتاج أكثر من اللازم لتحاشي إحداث صدمات في السوق». في سياق مرتبط، اعتبر رئيس شركة «ارامكو السعودية» أمين الناصر أمس، أن تراجع الاستثمارات في قطاع النفط في السنوات الأخيرة «قد يؤثر سلباً على إمدادات الخام في المستقبل». وقال الناصر في افتتاح المنتدى «لم تحصل استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة، إذ عُلقت أو أُلغيت مشاريع تقدر بنحو تريليون دولار» خلال السنوات الماضية، في إشارة إلى نحو 300 بليون دولار كانت ستُستثمر في التنقيب عن النفط، و700 بليون دولار في مشاريع تطوير. ورأى أن «الأمر سيكون له الأثر السلبي في مستقبل الطاقة إذا لم يحدث شيء ما»، في إشارة إلى تراجع محتمل في إمدادات النفط. وشدد الناصر على أن «الاستثمارات في الطاقة المتجددة لا تشكل تهديداً لقطاع النفط، لأنها تحتاج إلى عقود قبل أن تستحوذ على حصة كبيرة في قطاع الطاقة». وعن طرح «أرامكو السعودية»، كشف الناصر أن «بورصات محلية وعالمية مثل نيويوركولندن وطوكيو وهونغ كونغ دُرست من أجل الإدراج الجزئي»، مشيراً إلى أن «كل البيانات التفصيلية قيد المراجعة حالياً من جانب مساهمينا، وفي الوقت المناسب سيصدر قرار في شأن مكان الإدراج». تفيد الشركة بأنها تنوي الإدراج في 2018، فأجاب الناصر بالنفي لدى سؤاله، إذا كان إدراج الأسهم في 2019 هو أحد التصورات المحتملة قيد الدراسة. وشدد على أن الطرح العام الأولي «لم يكن مرتبطاً بسوق النفط». في سياق مرتبط، قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن بلده سيدعم تمديد خفوضات إنتاج النفط العالمية إذا خلص الاجتماع إلى وجود مزايا للتمديد. ولفتت نيجيريا العضو في المنظمة إلى أنها تستهدف إنتاج 1.8 مليون برميل يومياً من الخام بحلول أوائل العام المقبل، لكن ذلك سيكون الحد الأقصى للالتزام بأهداف «أوبك». وأبلغ الوزير إيمانويل إيبي كاتشيكو الصحافيين، أن أسعار الخام «مشجعة»، لكن «أوبك» لا تستبعد القيام بمزيد من الخفوضات. إلى ذلك، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي «بلغ 102 في المئة في الأشهر التسعة الأخيرة»، موضحاً أن التزام «أوبك» بلغ 100 في المئة والتزام الدول غير الأعضاء بلغ 106 في المئة». ولفت إلى أنه ينوي «مناقشة احتمال التمديد والوضع العام في أسواق النفط العالمية مع نظيره السعودي في الرياض أوائل تشرين الثاني (نوفمبر)»، موضحاً أن «ذلك لا يعني أننا سنأخذ أي قرارات». وأظهرت بيانات احتفاظ روسيا بمركزها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي في أيلول (سبتمبر) الماضي، بشحنات يومية بلغت مستوى قياسياً عند 1.545 مليون برميل يومياً. ووفقاً للأرقام التفصيلية لتجارة السلع الأولية التي أصدرتها الهيئة العامة للجمارك، بلغت الواردات من روسيا الشهر الماضي نحو 6.35 مليون طن بزيادة 60.5 في المئة على أساس سنوي. تباين أداء الأسهم الأوروبية مع ارتفاع البورصة اليابانية لندن - رويترز - تحرّكت الأسهم والمؤشرات الأوروبية صعوداً وهبوطاً عند افتتاح الأسواق أمس، مع ظهور مجموعة جديدة من نتائج الشركات للربع الثالث لتسجل أسهم بعضها تحركات حادة ارتفاعاً وانخفاضاً. واستقر المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي إلى حد كبير، إذ زاد 0.02 في المئة، وتراجع المؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.1 في المئة، بينما صعد المؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.3 في المئة واستقر المؤشر «داكس» الألماني. يابانياً، واصل المؤشر «نيكاي» القياسي للأسهم اليابانية مكاسبه للجلسة السادسة عشرة على التوالي، مدعوماً بمشتريات في أسهم الشركات الكبرى. وأغلق مرتفعاً 0.5 في المئة عند 21805.17 نقطة، بعدما نزل لبعض الوقت خلال اليوم. وصعد المؤشر لأعلى مستوياته في 21 عاماً بعدما حقق رئيس الوزراء شينزو آبي فوزاً في الانتخابات الأحد.
