توقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم (الخميس) تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمي لما بعد حزيران (يونيو) المقبل، مدعوماً بزيادة نسبة التزام المنتجين غير الأعضاء في «البلدان المصدرة للنفط» (أوبك)، في وقت أكدت فيه السعودية أمس التزامها اعادة التوازن الى اسواق النفط. وقال المرزوق بحضور وزراء نفط خليجيين آخرين من بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في أبو ظبي: «لدينا زيادة ملحوظة في الالتزام من غير الأعضاء في أوبك، ما يظهر أهمية تمديد الاتفاق»، في ظل المحادثات الجارية بين جميع المنتجين. ولفت المرزوق إلى موافقة روسيا المبدئية على تمديد اتفاق منتجي النفط العالميين على خفض الإنتاج إلى ما بعد حزيران المقبل، مضيفاً ان معدل التزام روسيا الاتفاق «جيد جداً» وأن الجميع سيواصلون الالتزام بنفس المستوى. مشيراً إلى ان نسبة التزام المنتجين في «أوبك» وخارجها بالاتفاق تجاوزت 90 في المئة في آذار (مارس) الماضي. وأفاد الفالح في وقت سابق اليوم «بعدم بلوغ هدف خفض المخزونات العالمي»، لافتاً إلى ان الدول المنتجة للنفط الاعضاء في «أوبك» وخارجها قد تجد نفسها مضطرة لتمديد اتفاق خفض الانتاج قبل اسابيع قليلة من انتهاء المدة المحددة له. وكانت أسعار النفط التي تأثرت بفائض العرض في الأسواق، انخفضت من أكثر من مئة دولار للبرميل في حزيران العام 2014 الى حوالى 30 دولاراً بداية العام 2016، ما دفع دول نفطية عدة بينها الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية. وفي مسعى لاعادة التوازن الى الأسعار، اتفقت دول «أوبك» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على خفض الانتاج بحوالى 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداءً من الاول من كانون الثاني (يناير) الماضي، بينما وافقت الدول المنتجة خارج المنظمة على خفض الانتاج بحوالى 600 ألف برميل. وتأمل هذه الدول في ان يسفر خفض الانتاج 1.8 مليون برميل يومياً، الذي من المفترض ان يستمر لمدة ستة اشهر في فترة أولى مع امكانية تمديده، في تقليص تخمة الامدادات ورفع الاسعار.
