سورية: نحو انهاء الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة وتنظيم التظاهر

سعى أول اجتماع لمجلس الوزراء السوري برئاسة عادل سفر الى إنهاء التوتر السياسي في البلاد، عبر مشروعي مرسومين، لإنهاء حال الطوارئ المطبقة في البلاد منذ العام 1963، وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا التي تأسست العام 1968، ومسودة «قانون تنظيم حق التظاهر السلمي»، وهو الأول من نوعه في البلاد. وذلك وفق «نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها».
وفيما حذرت وزارة الداخلية السورية من التظاهر «تحت اي عنوان كان»، شارك اكثر من الفي شخص في احتجاجات في بانياس، متحدين حظر التظاهر. ونظمت هذه التظاهرات احتجاجا على رواية السلطات السورية عن قيام «تنظيمات سلفية» ب «تمرد مسلح» في بانياس وحمص.
وعن حزمة مسودات مشاريع المراسيم الجديدة، قالت مصادر سورية أنها تأتي «إطار برنامج الإصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديموقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان أمن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة»، مشيرة الى أن مجلس الوزراء «طلب من الوزارات المعنية الإسراع بإعداد مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الإعلام والإدارة المحلية وعرضها على المجلس للمناقشة في أقرب وقت ممكن». ويتوقع أن تحال مسودات هذه المشاريع على رئيس الجمهورية، بحيث تصدر بمراسيم تشريعية.
ميدانيا، أعلن ناشطون أن 4 أشخاص على الأقل قتلوا لدى تفريق رجال الأمن اعتصاماً في حمص فجر أمس. وقال شهود لوكالة «اسوشييتد برس» إن قوات أمن قامت بالهجوم على المعتصمين باستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم الرصاص الحي، قبل أن تطاردهم في الشوارع الجانبية لساعات عدة. ووصف أحد الناشطين الوضع للوكالة بقوله: «أطلقوا النار على كل شيء، كان هناك دخان في كل مكان». وقال شاهد عيان آخر: «لاحقوا الناس حتى منازلهم واعتقلوا الكثير منهم... كنا نسمع أصوات سيارات الإسعاف طوال الليل». فيما قال نشطاء لوكالة «رويترز» انه بحلول منتصف يوم أمس تحول وسط حمص إلى مدينة أشباح حيث الأسواق والمحلات التجارية والمدارس مغلقة في المدينة. وقال أحد الناشطين إن 25 جريحاً نقلوا إلى المستشفى. من ناحيته قال ناشط حقوقي لوكالة «فرانس برس» بأن نحو 100 طالب من كلية الطب في جامعة دمشق قاموا باعتصام سلمي من أجل «حقن الدماء» في سورية. وأضاف الناشط: «الطلاب اعتصموا لنحو ربع ساعة قبل أن يتم تفريقهم من قبل أعضاء في اتحاد طلاب سورية» الموالي للسلطات.
وفي درعا حيث اندلعت الاحتجاجات للمرة الاولى، قال السكان إن القوى الأمنية التي بقيت بعيدة من الشوارع في الأيام الأخيرة عززت من وجودها ربما من قبيل التحرك لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة.
ويأتي ذلك فيما اعتبرت وزارة الداخلية ما يجري في حمص وبانياس «تمرداً مسلحاً» تقوم بها «تنظيمات سلفية» تسعى الى إقامة «إمارات سلفية»، مؤكدة أنها «لن تتساهل» مع عناصر هذه المجموعات وستعمل ب «حزم لفرض استتباب الأمن والاستقرار» في كل أنحاء البلاد. ودعت الوزارة المواطنين الى «المساهمة الفاعلة في إرساء الاستقرار والأمن ومساعدة السلطات المختصة في مهامها على تحقيق هذا الهدف الوطني، ذلك بالامتناع عن القيام بأي مسيرات أو تظاهرات أو اعتصامات تحت أي عنوان كان»، وذلك بعد بيان تحدث عن قتل عناصر من الجيش والشرطة والمدنيين و»التمثيل بأجسادهم والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق النار لترويع الأهالي».