خروج ألفي متظاهر في بانياس رغم حظر السطات للتظاهر دون ترخيص

شارك اكثر من 2000 شخص في تظاهرة احتجاج في مدينة بانياس الساحلية امس متحدين حظر التظاهر الذي اعلنته وزارة الداخلية، حسب ما افاد شهود عيان.
ونظمت هذه التظاهرة تعبيراً عن رفض سكان المدينة لرواية السلطات السورية مساء الاثنين عن قيام "تنظيمات سلفية" ب "تمرد مسلح" في بانياس، وكذلك في مدينة حمص اللتين شهدتا في الايام الاخيرة تظاهرات عدة طالبت باسقاط النظام السوري.
وألقى الشيخ انس العيروط، احد ابرز وجوه الحركة الاحتجاجية في بانياس، كلمة امام المتظاهرين الذي تجمعوا في احدى ساحات المدينة، بعد ساعات على دعوة وزارة الداخلية السورية المواطنين الى الامتناع عن القيام "باي مسيرات او اعتصامات او تظاهرات تحت اي عنوان كان". واكد العيروط ان التظاهرات في بانياس "ستستمر للمطالبة بالحرية".
ووزع في بانياس بيان موقع باسم "اهالي بانياس" ردا على بيان وزارة الداخلية مساء الاثنين الذي اعتبر "ان مجريات الأحداث الأخيرة كشفت أن ما شهدته أكثر من محافظة سورية إنما هو تمرد مسلح تقوم به مجموعات مسلحة لتنظيمات سلفية ولاسيما في مدينتي حمص وبانياس".
وجاء في بيان "اهالي بانياس" انهم "استمعوا إلى بيان وزارة الداخلية بالخيبة والأسف لكونه يمثل أكذوبة جديدة اعتاد الشعب في بلدنا على أمثالها".
الى ذلك أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) في وقت سابق من يوم أمس ان مجلس الوزراء اقر مشاريع مراسيم تشريعية تقضي بالغاء حالة الطوارئ في البلاد والغاء محكمة امن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي.
وقالت الوكالة في خبر عاجل ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بانهاء حالة الطوارئ في سوريا".
كما اعلنت الوكالة ان "مجلس الوزراء اقر مشروع مرسوم تشريعي يقضي بالغاء محكمة امن الدولة العليا".
كما اعلنت الوكالة "ان مجلس الوزراء اقر امس مشروع قانون ينظم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري وفق نواظم اجرائية تقتضي حصول من يرغب بتنظيم مظاهرة على موافقة وزارة الداخلية للترخيص بتنظيمها".
واوضحت الوكالة ان هذه الحزمة تأتي "في اطار برنامج الاصلاح السياسي بما يعزز عملية البناء الديموقراطي وتوسيع مشاركة المواطنين وترسيخ الوحدة الوطنية وضمان امن الوطن والمواطنين ومواجهة التحديات المختلفة".
ومن المنتظر ان تعرض هذه المشاريع التي تمت الموافقة عليها على مجلس الشعب لاقرارها.
من جهته رحّب المرصد السوري لحقوق الإنسان بالاعلان عن رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، واعتبر أن الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة.
وابلغ رامي عبدالرحمن مدير المرصد ومقره بريطانيا يونايتد برس انترناشونال امس "نرحّب برفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والتي اصدرت آلاف الأحكام القاسية بحق أبناء الشعب السوري، ومن المفترض أن يتم الافراج الآن عن كافة السجناء الذين اصدرت المحكمة بحقهم أحكاماً بالسجن".
وطالب عبدالرحمن ب "إلغاء كافة القوانين الاستثنائية، مثل القانون الذي يمنح الحصانة لرجال الأمن ويمنع محاكمتهم، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".
وشدد على أن المرصد السوري لحقوق الانسان "سيراقب خلال الأيام المقبلة سلوك الأجهزة الأمنية التي يمنعها القانون الآن من تنفيذ حملات الاعتقالات العشوائية بعد رفع حالة الطوارئ".
ميدانياً أعلن مصدر رسمي مقتل ثلاثة ضباط في الجيش السوري احدهم مع عدد من افراد عائلته بيد "مجموعات مجرمة مسلحة" في حمص التي شهدت تظاهرات احتجاجية اسفرت بحسب ناشطين حقوقيين عن مقتل احد عشر متظاهرا الاحد برصاص قوات الامن السورية. واعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا) خبر مقتل ضابط وافراد من عائلته والتمثيل بجثثهم بالاضافة الى مقتل ضابطين آخرين مساء الاثنين ونشرته الصحف السورية الثلاثاء. وذكرت المصادر ان "مجموعات المجرمين المسلحة التي تقطع الطرق وتزرع الرعب والفوضى فاجأت العميد عبدو خضر التلاوي وولديه وابن شقيقه.. قتلت الاطفال وحاميهم بدم بارد". كما اعلنت مقتل ضابطين آخرين هما "العقيد معين محلا والرائد اياد حرفوش" اللذان "استشهدا في منطقة الزهراء بحمص برصاص المجموعات الاجرامية المسلحة".
من جهته، افاد ناشط حقوقي ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا فجر أمس لدى تفريق رجال الامن اعتصاما في مدينة حمص. وقال الناشط الحقوقي نوار العمر لوكالة فرانس برس ان "اربعة اشخاص على الاقل قتلوا فجر الثلاثاء عندما فرق رجال الامن اعتصاما في حمص". وفرقت قوات الامن بالقوة اعتصاما شارك فيه آلاف الاشخاص في حمص للمطالبة بسقوط النظام على ما افاد ناشطون حقوقيون مشيرين الى اطلاق نار "كثيف".