اكد وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ان اولويات الحكومة الجديدة برئاسة عادل سفر ستكون «العمل الحثيث» على مسارين: «تنفيذ الاصلاحات التي طرحها الرئيس بشار الاسد واعادة الامن والنظام العام»، قائلاً ان ما حصل قرب حمص وسط البلاد اول من امس «بالغ الخطورة» تضمن «قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق» وهي امور «لم يعد مقبولاً السكوت عنها». وكان المعلم يتحدث امس خلال لقائه كل السفراء العرب والاجانب المعتمدين لدى دمشق، للحديث عن الوضع الراهن في سورية وضرورة «التوقف عند ما يجري في بعض المناطق، لا سيما بعد كلمة الرئيس الأسد التوجيهية للحكومة الجديدة بدءاً من رفع حال الطوارئ وانتهاء بقانون تعدد الأحزاب». وكان الاسد وجه كلمة توجيهيه لحكومة سفر السبت الماضي بثت على التلفزيون، تضمنت التأكيد على ان سورية ماضية في الاصلاحات وتلبية حاجات الناس وان الاصلاح يحصنها لمواجهة «الرياح العاتية» دولياً واقليمياً. واستعرض حزمة من الاصلاحات وفق برنامج زمني، تتضمن اقرار قوانين تتعلق بالامن الوطني والتظاهر السلمي «قبل الاسبوع المقبل كحد اقصى» لرفع حال الطوارئ، اضافة الى قوانين للاحزاب السياسية وضرورة طرحها على «حوار وطني»، وقوانين للاعلام وانتخابات الادارة المحلية. وقال المعلم في لقائه الثاني مع السفراء خلال اسبوعين: «من يريد الإصلاح يعبر عن رأيه بطريقة سلمية ومن منطلق أن هذا الإصلاح ضرورة وطنية. ومن يريد الإصلاح لا يستخدم العنف والسلاح ولا يلجأ إلى التخريب وحرق مؤسسات الدولة وقطع الطرق»، مؤكداً في الوقت نفسه أن «الإصلاح هو حاجة وطنية، وهو أيضاً عملية مستمرة لا تتوقف ويتطلب الأمن والاستقرار». وتطرق المعلم الى تفاصيل ما حصل اول من امس في قرية تلبيسة قرب حمص. وقال: «ما حصل يشكل أمراً بالغ الخطورة إذ تم قطع الطريق الدولية لساعات طويلة وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش». وكانت «الوكالة السورية للانباء» (سانا) افادت ليل اول من امس ان شرطياً «استشهد وجرح 11 آخرون من قوات الشرطة والأمن بإطلاق الرصاص عليهم من قبل مجموعة إجرامية مسلحة أمس في بلدة تلبيسة، ذلك ان المجموعة المسلحة أطلقت النار عشوائياً وقامت بترويع المواطنين وقطع الطرقات العامة». واذ اشار الى ان قوات الشرطة «لا تحمل سلاحاً وكانت تقوم بحفظ النظام» والى انه «بعد تكرر قطع الطريق الدولية، تم تكليف قطعة عسكرية من وحدات الجيش مهمة التحرك إلى المنطقة المذكورة لوضع حد لجرائم تلك المجموعات الإجرامية المسلحة ولمنعها من تكرار قطع الطريق». وزادت «سانا» انه «لدى اقترابها من جسر بلدة تلبيسة، أطلق عناصر المجموعات المسلحة المتمركزون في المباني المجاورة للطريق النار على القطعة العسكرية التي تعامل أفرادها بالرد الفوري على مصادر النيران ما أدى إلى قتل ثلاثة من العناصر الإجرامية المسلحة وجرح 15 منهم في حين جرح خمسة من عناصر الجيش». وأوضح المعلم في لقائه مع السفراء ان «التظاهر السلمي أمر نحترمه، لكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر ولم يعد مقبولاً السكوت عنه». وأكد ان هناك «ضغوطاً شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام»، معرباً عن الأمل في «ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة حتى لا تضطر الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة». واستعرض وزير الخارجية والمغتربين اولويات الحكومة الجديدة، التي اعلنت الخميس الماضي، بما يتضمن «العمل الحثيث لتنفيذ ما كلفها به الرئيس الأسد وهو يندرج في أمرين: تنفيذ الإصلاحات التي تم طرحها وإعادة الأمن والنظام»، موضحاً أن الرئيس الأسد أجرى شخصياً لقاءات حوارية مع ممثلين عن مدن ومحافظات سورية عدة واطلع خلالها على مطالبهم التي تم تلبية معظمها ووعد بتلبية ما تبقى منها وسيلتقي وفوداً أخرى. وكان الاسد التقى الاسبوع الماضي وفوداً من مدن دوما قرب دمشق ودرعا جنوب البلاد، لانه اراد «الاستماع من هذه الوفود لرأيها في المرحلة التي تمر بها سورية اليوم ورأيها بالنقاط التي يعتقدون أنها يجب أن تكون أولويات بالنسبة لنا في الحكومة وفي الدولة في شكل عام». ورد المعلم على اسئلة وجهها له عدد من السفراء، قائلاً «إن هناك تحريضاً إعلامياً واضحاً تقوم به بعض الفضائيات التلفزيونية العربية، وهذا التحريض يلعب دوراً سلبياً يضر بمصلحة الشعب السوري والدولة السورية في شكل عام». وزاد «لا نعترض على حرية الإعلام، لكننا نعترض على عدم الموضوعية فيه لأن الافتقاد إلى الموضوعية يضر بالمصلحة الوطنية»، مشيراً إلى أن «الرأي العام في سورية يتساءل عن دوافع هذا الموقف التحريضي». واستغرب الوزير المعلم الفتاوى التي تصدر خارج حدود البلاد وتتعلق بالوضع السوري، مؤكداً «على من يصدرون هذه الفتاوى أن يعلموا أن سورية تفخر بوحدتها الوطنية وتعتز بنهجها العلماني العروبي وبتمسكها بالثوابت القومية». كما تناول ضبط الجهات المعنية شحنات من الأسلحة المهربة من العراق، قائلا: «ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط أسلحة مهربة». ولفت الى أن الحكومة العراقية «لا علاقة لها بهذا التهريب». لكنه اكد وجود «جهات تعمل وبشكل حثيث على الإساءة للأمن والاستقرار في سورية». وشدد على ان «الإصلاح قائم ومستمر والتظاهر السلمي مسموح به، إلا أن اعتماد العنف والتخريب أمر لا يمكن السكوت عنه». وقدم عدد من السفراء بينهم عميد السلك الديبلوماسي العربي سفير السودان عبد الرحمن ضرار مداخلات، تضمنت «الحرص على استتباب الأمن والاستقرار في سورية» وعلى أن هذا «شأن يتعلق بأمن واستقرار المنطقة»، متمنين «التوفيق للقيادة السورية وللحكومة الجديدة».
