«الصندوق العقاري»: 5 أنواع لمسارات برنامج التمويل المدعوم

كشف المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، أن التنوع في خمس مسارات في برامج «التمويل المدعوم» يهدف إلى تلبية كل الحاجات والأذواق والإمكانات الشرائية للمواطنين.
وأوضح الدهمش أن روزنامة برامج المدعوم التمويل تتواكب مع رغبات 500 ألف مواطن سجلوا في قوائم انتظار الصندوق العقاري لديهم طلبات وحاجات مختلفة، وأوضح أن المسارات، تتفرع إلى خمسة أنواع: تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة وذلك من خلال مشاريع عدة تابعة إلى وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، أما النوع الخامس فيتمثل في «تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة».
ووفقاً لمستشار الصندوق العقاري الإعلامي، فإن مسار «شراء وحدة سكنية جاهزة»، يُمكن المستفيد من شراء عقارٍ من خلال جهات التمويل (فيلا، شقة، عمارة سكنية)، فيما يستطيع المستفيدون من خلال المسار الثاني «تمويل شراء وحدة سكنية على الخريطة» شراء عقار على الخريطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة مقدمة من المطور العقاري إلى مشروعٍ محددٍ، ويتمُّ بناؤه خلال 3 سنواتٍ في حد أقصى.
وقال إن المسار الثالث في البرنامج «تمويل البناء الذاتي»، يُمكن المستفيد من رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويلٍ عقاري بحسب آلية جهة التمويل «بنظام الدفعات» حتى يتمكن من بناء الأرض لا تتجاوز قيمتها 600 ألف ريال.
ويتمثل المسار الرابع في «التمويل برهن العقار»، إذ يستطيع المستفيد رهن عقارٍ مملوكٍ له (فيلا، شقة، مبنى تحت الانشاء أو أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال)، ليحصل على تمويلٍ عقاريٍ بنسبةٍ تراوح بين 70 و85 في المئة، من قيمة العقار بحسب آلية جهة التمويل بنظام دفعةٍ واحدةٍ.
ووأضاف مستشار الصندوق العقاري الإعلامي، أنه يمكن للمستفيد من خلال المسار الخامس الاستفادة من مسار «تقديم الدعم للعقد العقاري القائم»، إذ يمكنه الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية: فيلا، شقة، عمارة سكنية، مبنى قيد الإنشاء، من خلال دخوله إلى موقع الصندوق والتسجيل.
وأكد الدهمش أن منافع التمويل المدعوم ستنعكس على السوق العقارية خلال مدة زمنية قصيرة، سواء في انخفاض الأسعار أم في جودة المنتجات السكنية وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل، إذ بدأت السوق تشهد حراكاً ملموساً، بعد دخول الجهات التمويلية في إقراض المستفيدين، الأمر الذي رفع أعدادهم وقلص من سنوات انتظارهم.