«الصندوق العقاري»: منافع التمويل تساهم في خفض الأسعار وجودة السكن

أَوْضَحَ المستشار الإعلامي لصندوق التنمية العقارية تركي الدهمش، أن التنوع في برامج "التمويل المَدْعُوم" يهدف إلى تَلْبِيَة كافة الاحتياجات والأذواق والإمْكَانَات الشرائية للمواطنين.
وَأَشَارَ الدهمش إلى أن روزنامة برامج التمويل تتواكب مع رغبات 500 ألف مواطن مسجلين في قوائم انْتِظَار الصندوق العقاري ولديهم طلبات واحتياجات مختلفة، مُوَضِّحَاً أن مسارات برنامج التمويل المَدْعُوم، تتفرع لخمسة أنواع، وهي: "تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة وذلك من خلال عِدَّة مشروعات تَابِعَة لوزارة الإِسْكَان في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتمويل البناء الذاتي، والتمويل برهن العقار، أما النوع الخامس فيتمثل في "تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري لعقودهم الحالية مع جهات التمويل المشاركة", ووَفْقَاً لما أَشَارَ إليه المستشار للمسارات المختلفة فَإِنْ مسار "شراء وحدة سكنية جاهزة"، يُمكن المستفيد من شراء عقارٍ من خلال جهات التمويل (فيلا – شقة – عمارة سكنية)، كما يستطيع المستفيدون من خلال مسار "تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة" شراء عقار على الخارطة من خلال جهات التمويل بمواصفات محددة مقدمة من المطور العقاري لمشروعٍ محددٍ، ويتمُّ بناؤه خلال 3 سنواتٍ بحد أقْصَى.
وأَوْضَحَ الدهمش، أن المستفيد يستطيع رهن الأرض المملوكة له ليَحْصُل على تمويلٍ عقاريٍّ حَسْبَ آلية جهة التمويل "بنظام الدفعات" للمسار الثالث في برنامج التمويل المَدْعُوم وَهُوَ "تمويل البناء الذاتي".
ويتمثل المسار الرابع في "التمويل برهن العقار" حيث يستطيع المستفيد رهن عقارٍ مملوكٍ له (فيلا – شقة – مبنى تحت الإِنْشَاء أو حتى أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال) ليَحْصُل على تمويلٍ عقاريٍ بنسبةٍ تتراوح من 70% إلى 85% من قيمة العقار حَسْبَ آلية جهة التمويل" بنظام دفعةٍ واحدةٍ, بينما يمكن للمستفيد من خلال المسار الخامس الاستفادة من مسار "تقديم الدعم للعقد العقاري القائم"، حيث يمكنه الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية (فيلا – شقة – عمارة سكنية – مبنى تحت الإِنْشَاء) من خلال دخوله على موقع الصندوق والتسجيل في هذا المسار.
وَأكَّدَ أن منافع التمويل المَدْعُوم ستنعكس على السوق العقاري خلال مدة زمنية قصيرة، سواء في انخفاض الأسعار إِضَافَة إلى جودة المنتجات السكنية وتنوعها، وتسريع الضخ في التمويل، وبدأ السوق يشهد حراكاً ملموساً بعد دخول الجهات التمويلية في إِقْرَاض المستفيدين؛ الأَمْر الذي رفع أعدادهم وقلص من سنوات انْتِظَارهم.