خلافات بين الأحزاب الكردية على توزيع الحصص من الموازنة

برزت على السطح الخلافات بين الأحزاب الكردية على المبالغ المستحَقَّة لكل حزب في ضوء اتفاقات سياسية سابقة، لتضاف إلى التوتر المتصاعد بين المعارضة والحزبين الرئيسين عقب أحداث 17 شباط (فبراير) الماضي.
وقال النائب عن «كتلة التغيير» النيابية المعارضة عدنان عثمان في تصريح إلى «الحياة»، إن «لا معيار للمخصصات المالية للأحزاب، وقد قدمنا مشروع قانون لدعم الأحزاب السياسية في بداية تشكيل البرلمان الحالي، فضلاً عن مشروع آخر قدمته الحكومة، وبعد دمجهما كان هناك إشكالية في آلية تقديمها، وكان هناك اقتراحان، الاعتماد على عدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب، أو على عدد مقاعد كل حزب في البرلمان»، ولفت إلى أن كتلته «لم يكن لديها أي اعتراض على المشروع، لكن يبدو أن هناك مماطلة في إقراره، إذ إن حصة الأسد هي للحزبين الرئيسين على رغم أن عدد مقاعد كل منهما لا تزيد عن خمسة مقاعد عن المعارضة».
وعن حصة كل حزب قال عثمان: «لا معلومات دقيقة، إذ إن المصادر المالية للأحزاب هي مسألة سرية للغاية، لكن هناك حديثاً عن ملايين من الدولارات تقدَّم للأحزاب، على رغم أن كوادرها يتلقون رواتب من الحكومة وهم مسجَّلون كموظفين لكنهم متفرغون للعمل الحزبي».
وتابع أنه «خلال مقاطعتنا لجلسات البرلمان، علمنا أن القانون خضع لمناقشة سريعة وخاطفة وتمَّت إحالته على الحكومة لتحديد المبالغ حسب المقاعد».
وكان الناطق باسم حركة «التغيير» المعارضة محمد توفيق رحيم، قال في تصريحات صحافية إن «المنحة الحكومية لحزبه مقطوعة منذ شهرين»، في وقت عبَّر الناطق باسم «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني، عن «استغرابه وعدم سماعه بالإجراء حتى هذه اللحظة»، وقال إن «حركة التغيير تطالب بحلِّ حكومة برهم صالح، فلو كنت في مكانهم لا أقبل على نفسي أخذ منحة من حكومة لا أؤمن بها».
ويرى المحلل السياسي الكردي ريبين رسول، أن «المسألة طبيعية بأن يكون هناك مد وجزر في مسألة تمويل الأحزاب، لغياب قانون واضح ينظمها في ظل وجود اختلافات في وجهات النظر»، مشيراً إلى أن «الأحزاب الصغيرة أبدت تخوفاً خلال المرحلة الماضية من أن تكون المقاعد البرلمانية الفيصل في تقديم الدعم المالي».
وقال رسول ل «الحياة»، إن «هناك أيضاً وجهات نظر أخرى لدى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية تدعو إلى عدم دعم الأحزاب من الموازنة العامة، وترى أن هذه المبالغ يجب أن تُصرف على المشاريع الخدمية والبنية التحتية»، مشيراً إلى أن «كل ما تأخذه الأحزاب من أموال يُعتبر سلفة، إلى أن يصدر القانون، عندها تتم إعادة المبالغ من الجهات التي تسلمت نسبة كبيرة، فيما سيتم تعويض الجهات التي استلمت نسبة أقل».