عُمان: كلفة الإصلاح تتجاوز 2.5 بليون دولار

أكد الوزير العماني المسؤول عن الشؤون المالية درويش بن اسماعيل البلوشي، أن الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة العُمانية بعد حركات واعتصامات احتجاج، كلفت الموازنة العامة لهذا العام بليون ريال عُماني (الريال 2.6 دولار) حتى الآن.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «هذه الإجراءات جاءت بناء على أوامر من السلطان قابوس لتحسين «الظروف المعيشية للمواطنين والإسراع في خطى التنمية الاجتماعية والاهتمام بتنمية الموارد البشرية العمانية، باعتبارها الركيزة الأساسية لعملية بناء الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية».
وتوقع ارتفاع حجم الإنفاق لهذا العام ليصل إلى نحو 9.1 بليون ريال، مقارنة بحجمه المعتمد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي والمقدر ب8.1 بليون، ما سيرتب زيادة في عجز الموازنة إلى 1.9 بليون ريال، مقارنة بعجز معتمد مقدر بنحو 850 مليون ريال». ولفت إلى أن الزيادة في الإنفاق الحكومي التي تمثل 12 في المئة عن تلك المعتمدة في الموازنة، ستنشّط الحركة التجارية والخدمية في القطاعات الاقتصادية، وستساهم في دفع نمو الاقتصاد الوطني». وأكد أن «الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة متين وثابت وقادر على مواجهة المستجدات على الصعيدين المالي والاقتصادي، مستنداً إلى عوامل الارتفاع المتواصل في معدلات إنتاج النفط يومياً، إذ تبلغ في موازنة هذا العام 900 ألف برميل مقارنة ب 710 آلاف يومياً عام 2007، أي بزيادة نسبتها 27 في المئة، وإلى التحسن الملحوظ الذي تشهده أسعار النفط العالمية مقارنة بالسعر في الخطة الحالية والمقدر بنحو 59 دولاراً للبرميل، فضلاً عن مستوى الاحتياطات المالية للحكومة، التي تشكل الدعامة الرئيسة لاستقرار الوضع المالي ومتانته».
ولفت البلوشي، إلى مستوى المديونية المنخفض، الذي لا يتجاوز نسبة 6 في المئة من الناتج المحلي، واعتبر أنها «من أدنى نسب المديونية عالمياً، ما يدعم الوضع المالي والاقتصادي للسلطنة ومتانة الأوضاع المالية للمصارف وقدرتها على توفير الائتمان المصرفي». وتوقع أن «يحقق الاقتصاد هذا العام نمواً بالأسعار الثابتة معدله 5 في المئة». وأعلن أن البيئة الاستثمارية للسلطنة «ساعدت على رفع مستويات الاستثمار ومعدلاته، إذ ارتفع خلال فترة الخطة السابعة 2006 2010، إلى نحو 21 بليون ريال مقارنة بالاستثمار المخطط والمقدر بنحو 14 بليوناً، مسجلاً زيادة 51 في المئة. كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 929 مليون ريال عام 2003 إلى 5 بلايين عام 2009».
وعرض الوزير المسؤول عن الشؤون المالية (مع العلم أن وزارة الاقتصاد الوطني أُلغيت) القرارات المالية التي رفعت الموازنة العُمانية لهذا العام، ومن مقرراتها تعيين 40714 مواطناً في وحدات الدفاع والأمن، والوزارات والوحدات المدنية بتكلفة تقدر ب 444 مليون ريال، وتخصيص مبلغ 150 ريالاً شهرياً لكل باحث عن عمل ل 50 ألفاً من المواطنين بتكلفة تبلغ 90 مليون ريال، فضلاً عن زيادة قيمة المعاشات الشهرية لأسر الضمان الاجتماعي بنسبة 100 في المئة، وتجميد العمل بقاعدة الإلزام بتكلفة 43 مليوناً.
ومن الإجراءات الأخرى، زيادة قيمة المعاشات الشهرية لجميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين بتكلفة تبلغ 89 مليون ريال، وصرف علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الوحدات العسكرية والمدنية بتكلفة 251 مليون ريال، وزيادة مخصصات طلاب الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة بتكلفة عشرة ملايين ريال، ورفع قيمة أجرة الحافلات المدرسية المستأجرة لنقل الطلاب بتكلفة 15 مليون ريال. كما بلغت تكلفة زيادة معاشات التقاعد للعُمانيين العاملين في القطاع الخاص 25 مليوناً. وأُعلن قبل أيام عن دعم قطاع الرياضة والشباب وقطاع الإعلام بتكلفة 14 مليون ريال، إضافة إلى التكلفة المشار إليها أعلاه. وستتحمّل الحكومة العجز المالي الأكتواري الناتج عن زيادة معاشات المتقاعدين.