«الحركة الشعبية» تتهم حكومة الخرطوم بالمماطلة في حسم القضايا العالقة

رفضت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» طلباً من شريكها حزب «المؤتمر الوطني» بزعامة الرئيس عمر البشير بمنح الشمال نسبة من نفط الجنوب لفترة محددة عقب استقلال الجنوب في تموز (يوليو) المقبل، واتهمت شريكها بالمماطلة في حسم القضايا العالقة المرتبطة بترتيبات ما بعد الاستفتاء، بينما رفع أعضاء من الكونغرس الأميركي رسالة إلى الرئيس باراك أوباما تشمل حزمة شروط في مقابل موافقتهم على رفع العقوبات المفروضة على الخرطوم وتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال وزير التعاون الإقليمي في حكومة الجنوب القيادي في «الحركة الشعبية» دينق الور إن «المؤتمر الوطني ليس مستعداً ولا متحمساً لحسم القضايا العالقة بين الطرفين المرتبطة بترسيم الحدود بين شطري البلاد والنفط والعملة والديون الخارجية، والمواطنة والجنسية»، مشيراً إلى فشل آخر لاجتماع الجنة السياسية المشتركة بينهما قبل يومين في معالجة النقاط الخلافية في ترسيم الحدود بسبب غياب ممثلي الحزب الحاكم باستثناء مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي الفريق صلاح عبد الله» وتابع أن «حزب المؤتمر الوطني يتسكع ولم يتبق سوى شهرين لانتهاء الفترة الانتقالية».
وأكد ألور، رفض حركته شراكة الشمال في نفط الجنوب بنسب محددة، وقال إن الحزب الحاكم لا يملك أسباباً لتلك المطالبة، موضحاً أن الأخير يتعذر بانهيار الاقتصاد في الشمال في حال خروج نفط الجنوب بعد تموز المقبل.
وفي سياق منفصل أيد ثلاثة أعضاء في الكونغرس الأميركي، هم دونالد بن ومايكل كابيانو ومايكل ماكوال، في رسالة إلى أوباما تعيين الأخير برنستون ليمان مبعوثاً رئاسياً خاصاً إلى السودان خلفاً للجنرال سكوت غرايشن .
وطرح النواب الثلاثة في رسالتهم سبعة شروط للموافقة على رفع العقوبات والقيود المفروضة على السودان، هي موافقة حكومة «المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم على إنهاء أزمة دارفور، وحل مشكلة النزاع على منطقة أبيي وفق نتيجة التحكيم الدولي، وإيقاف دعم المتمردين المنشقين عن حكومة الجنوب، وإيقاف جميع أشكال الدعم المقدمة إلى متمردي «حركة جيش الرب» الأوغندية، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق الرئيس البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور، ومعالجة قضايا ما بعد الاستفتاء مع الجنوب، والتحرك في اتجاه التحول الديموقراطي.
وفي المقابل انتقدت الخرطوم قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية عن دولة جنوب السودان بعد التاسع من تموز، واستمرارها على شمال السودان، ووصفتها بأنها لا تنطوي على جديد، لكنها حذرت من أن أي ضعف أو انهيار للاقتصاد في شمال السودان ستترتب عليه آثار سلبية على جنوبه. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي في بيان تلقيه توجيهات من وزارة الخزانة برفع العقوبات الاقتصادية عن دولة السودان الجنوبية، وأضاف أنه عندما يتم تشكيل دولة جديدة في جنوب السودان لن يتم تضمينها في العقوبات المفروضة على السودان، لأنها لا تقع في أراضي السودان أو تحكم بحكومته.
ووصف المتحدث باسم الخارجية السودانية خالد موسى هذا القرار بأنه لا ينطوي على جديد، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة قامت بالفعل باستثناءات كثيرة جداً في منظومة العقوبات على السودان طيلة الفترة الماضية، وتوسعت في هذه الاستثناءات ولم يتبق إلا القليل جداً الذي يمكن أن يستكمل في أي وقت. وعزا موسى ذلك إلى أسباب عدة أولها أن الولايات المتحدة استثمرت رأسمالاً سياسياً كبيراً جداً وكذلك أنفقت الكثير من الأموال في بناء القدرات وتهيئة دولة الجنوب الجديدة.
إلى ذلك قال وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود إن الجنوبيين سيحملون الجنسية السودانية حتى كانون الثاني (يناير) المقبل أي بعد ستة أشهر من انفصال إقليمهم. وكشف أن حكومة الجنوب طالبت بتسريح 4160 ضابطاً وجندياً جنوبياً ما زالوا في الشرطة في الشمال للاستعانة بهم جنوباً، مؤكداً تمديد الفترة الانتقالية ستة أشهر أخرى في الجانب المتعلق بالتشاور حول الجنسية بين الجنوب والشمال. وقال إن الترتيبات تجرى لتنفيذ طلب حكومة الجنوب قبل التاسع من تموز، وقلل في الوقت نفسه من تأثير إجراء تسريحهم على الأداء الشرطي بالشمال. وقال إن الشرطة تضم أكثر من 120 ألف عنصر، ولن تتأثر بذهاب 4 آلاف شرطي. ورجح اتفاق الطرفين على بروتوكول للحريات الأربع: التملك، التنقل، الإقامة، والعمل، لإنهاء جدل الجنسية.