نتائج الشركات تعزز الأسهم العربية ودعوات الى تطوير القواعد المنظمة للتداول

كان أداء معظم أسواق الأسهم العربية إيجابياً هذا الأسبوع إذ شهد إعلان شركات كثيرة لنتائجها المالية في الربع الأول من السنة. وإذ تراجعت السوق المصرية بنسبة 2.3 في المئة والأردنية بنسبة 1.82 في المئة، جاء ترتيب أبرز الأسواق الباقية على النحو الآتي: عُمان 1.25 في المئة، قطر 1.3 في المئة، الكويت 0.64 في المئة، السعودية 0.45 في المئة، فلسطين 0.24 في المئة، البحرين 0.06 في المئة.
وقال رئيس مجموعة «صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي: «أصبح معروفاً قوة التأثير الذي تفرضه فترة الإعلان عن النتائج ربع السنوية للشركات المدرجة لدى البورصات العربية، والتي تستحوذ على أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات البيع والشراء للأسهم المتداولة وفترة الاحتفاظ بها». وأضاف: «أوجدت ظروف أزمة المال ارتفاعاً كبيراً على مستوى تأثير إعلان النتائج، والتي تعتبر من أهم الحوافز وأكبرها لوتيرة النشاط اليومي للبورصات. وبغض النظر عن طبيعة الاتجاه سواء كان للأعلى أم للأسفل، استمر تأثير إعلان النتائج على قيم التداولات وأحجامها إذ اتسعت نطاقات التذبذب اليومي، كما استمر تأثيره على أسعار أسهم الشركات القيادية والأسهم النشطة».
وقال: «أدت مسارات البورصات المسجلة منذ بداية السنة والتي شهدت العديد من موجات جني الأرباح، إلى تراجع أسعار الأسهم ووتيرة النشاط فيها، إلا أن حدة التأثير السلبي لعمليات جني الأرباح وحجمها بقيت في تراجع مستمر تبعاً لعدد الارتدادات المقابلة المسجلة وقوتها، إضافة إلى نجاح كثير من الأسهم المتداولة في تعويض خسائرها والرجوع إلى مستوياتها بسرعة، مع الأخذ في الحسبان أن مستوى الأسعار السائد للأسهم يقلل من التأثير السلبي لموجات جني الأرباح على رغم استمرار حدوثه».
ورأى أن «الظروف المحيطة بالبورصات والنظام المالي والاقتصادي لدى دول المنطقة هذه الأيام، تتيح إجراء مزيد من التحسينات والتعديلات على القوانين والتشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار وتطوير آليات العمل لدى البورصات والذي يعكسه الحراك الحاصل لدى دول المنطقة على مستوى تحسين آليات العمل وتطوير مناخ الاستثمار في شكل عام، ومن شأن هذه التطورات أن تنعكس إيجاباً على أداء البورصات ومناخ الاستثمار فيها في خلال الأسابيع المقبلة».
وواصلت السوق الكويتية زحفها الهادئ خلال تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية القطاعات وسط تباين في أداء الأسهم القيادية وتراجع في السيولة، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 6388.70 نقطة، وتراجعت قيم التداولات بنسبة 18.99 في المئة، فيما ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 4.08 في المئة. وتناقل المستثمرون ملكية 692.7 مليون سهم بقيمة 157.1 مليون دينار (567.7 مليون دولار) من خلال 12 ألفاً و900 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 60 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 47 شركة واستقرار أسعار أسهم 109 شركات.
واحتل قطاع الخدمات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 204.5 مليون سهم وبنسبة 29 في المئة من أحجام التداولات الإجمالية. واحتل قطاع المصارف المركز الأول بقيم التداولات بواقع 63.67 مليون دينار وبنسبة 40.54 في المئة من قيم التداولات الأسبوعية.
وواصلت البورصة القطرية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع بدعم من غالبية الأسهم القيادية والقطاعات، وأقفل المؤشر عند مستوى 8780.80 نقطة، وتناقل المستثمرون ملكية 70 مليون سهم بقيمة 2.6 بليون ريال (713 مليون دولار) في 11 ألفاً و800 صفقة.
وارتدت السوق البحرينية صعوداً في شكل خجول جداً في تعاملات الأسبوع بدعم من قطاع الخدمات ووسط تراجع كبير في قيم التداولات وأحجامها، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 1411.97 نقطة وتداول المستثمرون 6.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون دينار (3.4 مليون دولار) في 362 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في مقابل تراجع أسعار أسهم ثماني شركات واستقرار أسعار أسهم خمس شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.75 في المئة، في مقابل تراجع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.94 في المئة وقطاع المصارف بنسبة 0.37 في المئة وقطاع الاستثمار بنسبة 0.12 في المئة.
واحتل قطاع المصارف المركز الأول لجهة قيم التداولات بواقع 628 ألفاً و800 دينار أو ما نسبته 48.22 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة بعد تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 157 صفقة تلاه قطاع الخدمات بواقع 488 ألف دينار وبنسبة 37.43 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وذلك بعد تداول 2.3 ألف سهم نفدت من خلال 174 ألف صفقة.
وواصلت السوق العُمانية ارتفاعها في تعاملات الأسبوع بدعم من قطاعات السوق كلها، إذ أقفل المؤشر عند مستوى 6394.48 نقطة، وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 11.82 في المئة، فيما تراجعت قيم التداولات بواقع 7.85 في المئة. وتداول المستثمرون ملكية 61.8 مليون سهم بقيمة 26.5 مليون ريال (68.6 مليون دولار) في 10 آلاف و99 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 15 شركة.
وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع مؤشر قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 2.05 في المئة (54.76 نقطة) تلاه قطاع المصارف والمؤسسات المالية بنسبة 1.83 في المئة (134.44 نقطة) فقطاع الصناعة بنسبة 1.73 في المئة (120.70 نقطة).
وتعرضت السوق الأردنية في تعاملات الأسبوع لضغوط بيع بهدف جني جانب من الأرباح الكبيرة التي حققتها السوق في تعاملات الأسبوع الماضي، وأقفل المؤشر عند مستوى 2205.30 نقطة، وتراجعت قيم التداولات وأحجامها، إذ تداول المستثمرون 87.2 مليون سهم بقيمة 52.6 مليون دينار (73.9 مليون دولار) نفذت من خلال 27 ألفاً و214 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 64 شركة في مقابل تراجع أسعار أسهم 97 شركة واستقرار أسعار أسهم 41 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 3.24 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.25 في المئة تلاه قطاع المال بنسبة 0.69 في المئة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في قيم التداولات، احتل القطاع المالي المركز الأول بواقع 34.5 مليون دينار تلاه قطاع الصناعة بواقع 9.6 مليون دينار فقطاع الخدمات بواقع 8.5 مليون دينار.