«شرد من المطر ووقف تحت المزراب» يجسد حال أمناء جدة مع «مشاريع التصريف»

يجسد المثل «شرد من المطر ووقف تحت المزراب»، معاناة مدينة جدة من الأمطار مع أمنائها منذ إنشاء أمانة لها بعد تحويل بلدية جدة إلى أمانة في عام 1979، فتنفق بلايين الريالات على مشاريع الهدف منها إنقاذ جدة من مياه الأمطار وتصريفها، ولكن جدة لا تزال تغرق ولا تزال مياه أمطارها تغمر كل أرجائها تحصد الأرواح وتضر بالممتلكات العامة والخاصة.
فقبل أربعة عقود أطل علينا أول أمناء جدة المهندس محمد فارسي بأول مشروع لتصريف مياه الأمطار، وكشف في تصريحات صحافية أن مشروعة الذي يتكون من شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار سيكلف نصف بليون ريال! وأكد أنه بعد عام، أي في 1980، سيحقق المشروع أهدافه وسيصل إلى المعدل المطلوب لتصريف مياه الأمطار داخل جدة.
ومرت السنوات وكانت جدة تعاني من تجمعات مياه الأمطار داخل الأحياء، وخصوصاً الحديثة منها والتي ظهرت نتيجة للتوسع العمراني للمدينة، ليؤكد لنا أمينها في تلك الفترة الدكتور نزيه نصيف وبعد مرور 19 عاماً من أول مشاريع تصريف مياه الأمطار، وتحديداً في عام 1999، أن مشاريع تصريف مياه الأمطار ال16 تم تسليمها بالفعل للمقاولين وتم تحديد عام للانتهاء منها وإنهاء إشكال جدة مع تصريف مياه الأمطار.
وبعد عامين من تصريحات نصيف، أعلن الأمين التالي له وهو عبدالفتاح فؤاد وتحديداً في عام 2001، اعتماد مشاريع للصرف الصحي في جدة بقيمة ثمانية بلايين ريال!
وفي العام التالي 2002، قال الأمين الجديد لجدة في ذلك الوقت الدكتور عبدالله المعلمي: «لدينا 60 مشروعاً لتصريف مياه السيول في جدة بقيمة بليون ريال».
مرت خمس سنوات وتولى المهندس عادل فقيه أمانة مدينة جدة، وأعلن في 2007 اعتماد خطة عمل رئيسة لتصريف ورفع مياه الأمطار، وتهدف الخطة بحسب تصريحات المهندس عادل فقيه حينها إلى تصريف ورفع مياه الأمطار التي تتجمع في التقاطعات والشوارع الرئيسة والداخلية لمدينة جدة، إضافة إلى الساحات من خلال استخدام شبكة التصريف والتوصيلات أو بواسطة الناقلات تمشياً مع المشاريع المستحدثة في محافظة جدة، وقدر بليون ريال آخر لتنفيذها!
تصريحات أمانة جدة في عام 2007 شملت تصريحات أخرى للمدير العام للمشاريع بها الدكتور أحمد بانافع الذي أكد أن الأمانة تنفذ عدداً من مشاريع تصريف مياه الأمطار فيما اكتمل تنفيذ بعض المشاريع وسيستفاد منها خلال موسم الأمطار لهذا العام، مبيناً أن كلفة المشاريع الحالية والمستقبلية لهذا الغرض تقدر ببليون ريال وتغطي كامل محافظة جدة.
وبين بانافع في 2007 أن من بين هذه المشاريع مشروع تغطية مجرى السيل الشمالي بعبارات صندوقية بمراحله الثلاث، ويتضمن تركيب عبارة صندوقية جديدة داخل مجرى تصريف مياه الأمطار الشمالي الحالي بدءاً من شارع حائل غرباً إلى شرق الطريق الدائري، وسيتم تنفيذ العبارة الصندوقية الشمالية في غضون21 شهراً، مفيداً بأن المشروع الثاني لصيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار شمال جدة يتضمن أعمال الصيانة والنظافة لشبكة تصريف مياه الأمطار ومحطة ضخ مياه الأمطار الشمالية، إضافة إلى زيادة القدرة التدفقية لشبكة مياه الأمطار والحد من إمكان فيضان المياه في الشوارع الداخلية في المناطق الواقعة شمال شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) وتم الانتهاء من المشروع.
بعد خطة العمل الخاصة بتصريف مياه الأمطار والتي هدفت إلى إنهاء مشكلة جدة مع الأمطار بعامين أعلنت أمانة مدينة جدة في بيانات صحافية وتحديداً في آذار (مارس) 2009 أنها وقعت عقوداً لصيانة مشروع شبكات تصريف مياه الأمطار في شمال جدة بكلفة 13.4 مليون ريال، إضافة إلى مشروع مماثل له لصيانة وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار في الجنوب الشرقي لجدة بكلفه 14.7 مليون ريال، وتوقيع مشروع ثالث متخصص في صيانة شوارع جدة بكلفة 16.7 مليون ريال.
وبعد ستة أشهر حدثت كارثة جدة الأولى وتحديداً في 25 نوفمبر 2009، والتي توفي فيها 116 شخصاً، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي وقعت بجدة وشلت حركة السير بداخلها وأعلنت حالة الطوارئ بها. ولم يمض ثلاثة أيام من وقوع الكارثة ليعلن أمين جدة حينها المهندس عادل فقيه وتحديداً في 28 نوفمبر أن مشاريع تصريف المياه ودرء مخاطر السيول تغطي 30 في المئة فقط من جدة في حين أن 70 في المئة من مساحة جدة من دون شبكات لتصريف مياه الأمطار!
بعد مرور عام وفي تشرين الأول (أكتوبر) 2010 قال وكيل أمين مدينة جدة للخدمات إنهم اعتمدوا دراسات تتضمن إنشاء سدود ووضع حلول طويلة الأجل لحل مشكلات شبكات تصريف مياه الأمطار داخل جدة وتم تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة للتنفيذ ب600 مليون ريال.
ومرت ثلاثة أشهر وأعلنت جدة حال طوارئ جديدة بسبب الأمطار، وتحديداً في 26 كانون الثاني (يناير) 2011، إذ حصلت الكارثة الثانية التي توفي فيها 10 أشخاص وأصيب 144 آخرين.
وفي 29 مارس 2010 أعلن ترسية عقود مشاريع الحلول الدائمة لمعالجة مياه الأمطار وتصريف السيول في محافظة جدة بقيمة 3.388 بليون ريال لمصلحة أربع شركات، تشمل تنفيذ ثمانية مشاريع، هي: إنشاء خمسة سدود، وتوسعة قنوات تصريف مياه الأمطار الحالية، وهي الشمالية، والجنوبية، والشرقية، وإنشاء قناة جديدة لتصريف مياه الأمطار بمحاذاة مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
وفي 17 نوفمبر 2015، سجلت مدينة جدة أعلى معدل لهبوط الأمطار في ذلك الوقت بلع 22 ملليمتراً وغرقت بعض أجراء من مدينة جدة ولم تسجل أية وفيات أو أضرار جسيمة.
وفي 29 نوفمبر 2015 أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل أنه رفع تقريراً عن الأمطار التي شهدتها محافظة جدة قبل أسبوعين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ذكر فيه أن أمانة جدة لم تنفذ مشاريع تصريف مياه الأمطار على رغم أنها مسؤولة عنها.
وأوضح في تصريحاته أن مشاريع السيول نجحت في درء 49 مليون متر مكعب من المياه، وأن ما شهدته طرقات جدة من تجمع مياه الأمطار يعود إلى عدم تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار المسؤول عنها الأمانة، كما عزا غرق الأنفاق إلى انقطاع الكهرباء، وقال: «جرى التحقق من ذلك، لكنه غير مبرر، ويجب أن تكون هناك مولدات احتياط». وبعد مرور عامين، وفي يوم الثلثاء الماضي 21 نوفمبر لعام 2017، نرى جدة تغرق من جديد وتسجل حالتي وفاة، وتعلن حالة طوارئ من جديد بعد أن أغلقت المياه شوارعها وأنفاقها.