تناقض التصريحات يستدعي مقارنة موازنتي مدينة جدة ودولة تشيلي!

لا تزال تصريحات مسؤولي أمانة مدينة جدة الحاليين والسابقين تتناقض حول نسبة تغطية مشروع تصريف السيول ومياه الأمطار لمدينة جدة، بين 60 في المئة (بحسب الأمين السابق عبدالله المعلمي)، و30 في المئة (بحسب الأمين الحالي عادل فقيه).
وتزداد الحيرة حين مطالعة المبالغ المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع، ففي الوقت الذي طالب وكيل الأمين للتعمير والمشاريع إبراهيم كتبخانة بثلاثة بلايين ريال لإكمال تغطية 70 في المئة من مدينة جدة بشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول بعد كارثة «سيول الأربعاء» الأخيرة، فإن أرشيف الصحف السعودية يتذكر اعتماد بليوني ريال قبل عامين لتنفيذ مشاريع تصريف السيول ومياه الأمطار في وقتها والمشاريع المستقبلية.
وبحسب موقع أمانة مدينة جدة على الإنترنت، فإن المنافسات الأخيرة والمرتبطة بمشاريع تصريف مياه الأمطار والمياه السطحية والجوفية تذكر أن مشروع تنفيذ شبكة خفض منسوب المياه الجوفية تقدمت للمنافسة عليها شركتا «مجموعة علي الأسود» و«الصينية للسكك الحديدية»، بعطاءات بلغت 270 مليون ريال للأولى، و463 مليون للثانية، للمشروع نفسه.
وفي مشروع تنفيذ شبكات مياه الأمطار في شارع الفلاح في مدينة جدة (المرحلة الأولى) رسى عقد التنفيذ على شركة «مجموعة علي الأسود القابضة» بعد منافسة مع شركة «آل مرطان»، قدمت الأولى عطاءً قيمته 76.94 مليون ريال والثانية 78.35 مليون ريال، لينتهي الأمر بتنفيذ المشروع على يد شركة الأسود القابضة بمبلغ 75.44 مليون ريال، وبفارق أقل تجاوز 1.5 مليون ريال من العرض الأولي.
وبلغة المقارنة بين جدة وغيرها، ذكرت الأخبار الصحافية عام 1999 أن كلفة تنفيذ مشروع تصريف السيول ومياه الأمطار ونظام الإخلاء لدولة تشيلي كاملة بلغ 534 مليون دولار أميركي (حوالي بليوني ريال سعودي)، على أن يبدأ العمل به في عام 2002.