في استجابة لأهم مطالب ثورة «25 يناير»: حبس مبارك ونجليه على ذمة التحقيقات

في استجابة لمطلب رئيسي من مطالب «ثورة 25 يناير»، أمر النائب العام في مصر أمس بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، في شأن اتهامات تتعلق ب « قتل المتظاهرين» و»الفساد المالي». وجاء القرار عقب «جمعة التطهير والمحاكمة» التي شارك فيها مئات الآلاف من المصريين في ميدان التحرير حيث طالبوا بمحاكمة مبارك وأبنائه. ويأمل الجيش بأن يؤدي قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق وأبنائه على ذمة التحقيقات إلى إعادة «الدفء» إلى علاقة الجيش والائتلافات الشبابية بعد أسابيع من التوتر على خليفة التباطؤ في اتخاذ قرار محاكمة عائلة مبارك. ويأتي ذلك فيما نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن مصدر في مستشفى شرم الشيخ قوله إن الحالة الصحية للرئيس السابق «غير مستقرة». وأضافت الوكالة، استناداً إلى المصدر نفسه أن مبارك (83 سنة) «موجود حالياً بجناح بالدور الثالث بالمستشفى ويوجد بالدور غرفة عناية مركزة». وتابع أن مبارك «تحت الملاحظة بعد أن كانت حلته مستقرة خلال الساعات السابقة».
وكانت التحقيقات بدأت أول من أمس مع الرئيس السابق ونجليه في منتجع شرم الشيخ جنوب سيناء قبل أن يأمر النائب العام بحبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وعلى الفور سارعت أجهزة الشرطة المصرية لتنفيذ القرار، إذ نفذ الرئيس السابق القرار داخل الغرفة التي يعالج فيها في مستشفى شرم الشيخ الدولي والتي دخلها أول من أمس متأثراً بأزمة قلبية، وحيث وضعت حراسة مشددة على غرفته تمهيداً لنقله للسجن عقب تماثله للشفاء، فيما رحلت النيابة نجليه علاء وجمال إلى سجن المزرعة في طره جنوب القاهرة.
وجرت تحقيقات النيابة المطولة مع عائلة مبارك، حول اتهامات بتورطهم في التحريض على المتظاهرين خلال التظاهرات التي اندلعت منذ 25 كانون الثاني (يناير) وحتى تنحي مبارك في 11 شباط (فبراير) والتي سقط خلالها ما لا يقل عن 600 قتيل وآلاف الجرحي. كما تحقق النيابة معهم في اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات متعددة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى حد «الإعدام» بحسب مصادر قضائية. وينتظر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات أخرى موازية مع الرئيس السابق ونجليه خلال الأيام القليلة القادمة في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع وتحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع حجم دخلهم الشرعي مستغلين في ذلك نفوذهم السياسي.
وكشف الناطق الرسمي باسم النائب العام، المستشار عادل السعيد، النقاب عن ملابسات التحقيق، موضحاً أنه كان محدداً سلفاً أن يتم استجواب الرئيس السابق ونجليه في مقر المكتب البديل للنائب العام في ضاحية التجمع الخامس شمال غربي القاهرة وذلك لتجنب مباشرة التحقيقات معهم في دار القضاء العالي وسط القاهرة الذي يصعب تأمينه ما قد يعرضهم للخطر. وأشار الناطق إلى أن النائب العام أرسل مذكرة عاجلة بهذا المضمون إلى وزير الداخلية منصور العيسوي للشروع في التنفيذ وإحضارهم من شرم الشيخ إلى القاهرة لجلسة التحقيق المحددة، لافتاً إلى أن وزير الداخلية رد على مذكرة النائب العام بخطاب رسمي ذكر فيه أن التحقيقات مع الرئيس السابق ونجليه يتعذر إجراؤها في العاصمة المصرية بسبب الوضع الأمني وحساسية التحقيقات. وأوصى العيسوي في مذكرته أن يجرى استجواب عائلة مبارك بعيداً من القاهرة، بخاصة بعد التقارير حول الوضع الصحي لمبارك الذي لا يسمح بنقله.
وأوضح السعيد، أن النيابة العامة أصدرت قراراً بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق في مقر إقامته في شرم الشيخ. وأوضح أنه ثبت بتقرير اللجنة الطبية أن مبارك يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لأحد المستشفيات أثناء استجوابه، فقرر النائب العام أن يكون التحقيق مع الرئيس السابق في مستشفى شرم الشيخ بخاصة أن ذلك لا يتعارض مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وأن يكون التحقيق مع نجليه في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ. وفور انتهاء التحقيقات قررت النيابة نقل علاء وجمال إلى سجن مزرعة طره في القاهرة لقضاء فترة حبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وبهذا ينضم جمال وعلاء في سجن طره إلى العديد من كبار المسؤولين الذين أودعوا فيه تباعاً خلال الأيام العشرة الأخيرة وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، إضافة إلى الرجل القوي في نظام مبارك احمد عز الذي كان رجل جمال مبارك ووزيري السياحة والإسكان السابقين زهير جرانة وأحمد المغربي.
وكان محيط مستشفى شرم الشيخ ومبنى المحكمة شهد احتشاد المئات في تظاهرات طالبت ب «طرد مبارك ونجليه من المنتجع»، وردد المتظاهرون هتافات تتهم مبارك وأسرته بالفساد، من بينها: «يا مبارك يا مخلوع دم الشهداء مش هيروح».
ولا تعني هذه التحقيقات انه سيتم بالضرورة توجيه اتهامات رسمية للرئيس السابق وأسرته وإحالتهم إلى المحاكمة إلا أنها يمكن أن تشكل خطوة أولى في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، أمر جهاز الكسب غير المشروع بحبس رئيس مجلس الشعب (البرلمان) الدكتور فتحي سرور على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمة «الفساد المالي». وبدأ الجهاز أمس تحقيقاته مع سرور في تهم تتعلق بتضخم ثروته واستغلال النفوذ السياسي في تحقيق ثروات لا تتناسب مع مصدر دخله وإقرار الذمة المالية.
وعلى صعيد مواز، زار رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف، صباح أمس ميدان التحرير وذلك بعد يوم من إخلاء قوات الجيش ساحة الميدان من عشرات المعتصمين، وفتحه أمام حركة المرور. ووجه شرف التحية لرجال الشرطة المنتشرين في الميدان لحفظ الأمن وتنظيم حركة المرور.
وقال ائتلاف شبابي من المساهمين في تنظيم الثورة انه اقنع المحتجين المتبقين بإعادة فتح ميدان التحرير لأنهم يضرون بالبلاد ببقائهم فيه. وأوضح محمد السكري عضو ائتلاف شباب الثورة لرويترز: «التقينا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة... وناقشنا فتح ميدان التحرير. واتفقنا على إنهاء الاحتجاج ومنح الجيش فرصة لإحراز تقدم.» وذكر محمد زيدان الذي قال انه لا ينتمي لأي جماعة وكان في الميدان عند وصول الجيش رواية أخرى مخالفة. وقال زيدان: «لم نتفق مع أي شخص على إخلاء الميدان... هاجمنا أشخاص يقذفون الحجارة كانوا يريدون إجبارنا على الخروج ثم جاء الجيش ولم يتحدث معنا وفجأة أخرجنا من الميدان بالقوة.»
ويأتي ذلك فيما التقى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، مساء أول من أمس، في منزله في ضاحية 6 أكتوبر (جنوب القاهرة)، مجموعة من شباب حركة «6 أبريل»، حيث تطرق اللقاء إلى بحث التنسيق بين القوى السياسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة وإتمام المرحلة الانتقالية بشكل مناسب.
وأوضح المنسق العام لشباب «6 أبريل» أحمد ماهر ل «الحياة» أن اللقاء تناول كيفية مشاركة الشباب في صناعة القرار، وإدارة الثورة مع المجلس العسكري، مشيراً إلى أن الحركة اتفقت مع البرادعي على أن الأولوية للمرحلة القادمة هي العمل لتحقيق مطالب الثورة، والعمل لمشاركة مدنيين في اتخاذ القرار في البلاد، وإدارة المرحلة الانتقالية.