اعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة اليوم ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود امر بحبس الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال " 15 يوما على ذمة التحقيقات" في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين اثناء الثورة المصرية. وقال المتحدث الرسمي في تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيسبوك ان "النائب العام امر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان واجهتهم النيابة العامة بما توصلت اليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات وتم تسليم قرارات الحبس" الى جهات الشرطة المختصة. واوضح المتحدث ان وزير الداخلية منصور العيسوي ابلغ النائب العام انه "يتعذر التحقيق مع الرئيس المخلوع ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير امنية خطيرة". واضاف انه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التي كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس المخلوع في مقر اقامته بشرم الشيخ انه "يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله الى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية اثناء استجوابه ولذلك قرر النائب العام ان يتم التحقيق في مستشفى شرم الشيخ". وكان النائب العام المصري قرر الاحد استدعاء الرئيس السابق ونجليه للتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بصلتهم باطلاق النار على المتظاهرين اثناء "ثورة 25 يناير" ما ادى الى مقتل نحو 800 شخص واصابة اكثر من 5 الاف آخرين. واوضح النائب العام انه سيتم التحقيق معهم كذلك في اتهامات تتعلق ب "الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة". وكانت مصادر امنية افادت في وقت سابق ان نجلي مبارك في طريقهما الى سجن مزرعة طرة في القاهرة من شرم الشيخ في سيناء حيث تم استجوابهما.
