حبس الرئيس المصري المخلوع ونجليه علاء وجمال 15 يوماً على ذمة التحقيقات

صرح المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المصرية الاربعاء 13 ابريل 2011 بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بحبس كل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما واجهتهم النيابة بما توصلت إليه المرحلة التي قطعتها التحقيقات من اتهامات ، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهة الشرطة المختصة.
وأصدرت النيابة العامة بيانا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أوضحت فيه سبب إجراء التحقيقات مع الثلاثة في شرم الشيخ.
وأشار البيان إلى أن وزارة الداخلية أوضحت للنائب العام أنه يتعذر عرض مبارك ونجليه في القاهرة لما يحيطه ذلك من محاذير أمنية وأوضحت أنه قد يكون من المناسب استجوابهم جميعا بعيدا عن القاهرة ، إضافة إلى أنه يتردد أن حالة مبارك قد لا تسمح بنقله.
وأضافت النيابة أنه بالكشف الطبي عن مبارك تبين أنه يعاني من ظروف صحية تستلزم نقله لإحدى المستشفيات ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه.
وخلال التحقيقات ، أصيب مبارك بأزمة قلبية ، إلا أنه حالته تحسنت وأكد الأطباء أن الحالة تسمح باستكمال التحقيقات.
وتم التحقيق مع علاء وجمال في مقر المبنى الجديد لمحكمة شرم الشيخ.
وأوضح مصدر أمني مصري أنه جرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول مستشفى شرم الشيخ حيث سيقضي مبارك فترة الحبس الاحتياطي ، فيما جرى نقل نجليه إلى جهة مجهولة. ومن المفترض أن يتم نقلهم إلى سجن طرة بمحافظة حلوان حيث يحتجز بالفعل كبار مسؤلي الحكومة السابقين والحزب الوطني .
وتجدر الإشارة إلى أن تحقيقات النيابة العام مع مبارك ونجليه تتعلق فقط بجرائم الاعتداء على المتظاهرين خلال أحداث الثورة المصرية والتي أدت إلى سقوط المئات من القتلى والجرحى ، ومن المتوقع أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التحقيق معهم قريبا في تهم أخرى تتعلق بالتضخم الهائل للثروة واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.