المحكمة الاتحادية في العراق تقضي بلا دستورية استفتاء الأكراد

قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ببطلان الاستفتاء الذي نظمه الأكراد للانفصال والنتائج المترتبة عليه، ما يوفر مخرجا قانونياً لفتح باب المفاوضات بين أربيل وبغداد للبحث في الملفات الخلافية. ولكن حكومة الإقليم تحفظت عن القرار واعتبرته «أحادي الجانب»، ودعت إلى تدخل المجتمع الدولي كطرف ثالث لإنهاء اللغط في تفسير مواد الدستور.
وتأمل الحكومة الاتحادية بأن يزيل قرار المحكمة العقبة الرئيسة أمام إطلاق المفاوضات، وتعتقد بأنه أزال الحرج عن الحكومة الكردية وبإمكانها اعتماده لإلغاء الاستفتاء من خلال إعلانها الالتزام بالقرار، إلا أن موقف جاء مخالفاً لهذا التوقع، خصوصاً أن القرار يفتح الباب أمام كتل نيابية لمقاضاة رئيس الإقليم السابق زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم ومسؤولين آخرين بتهمة تقسيم البلاد.
وجاء في بيان للمحكمة عقب جلسة عقدتها أمس بحضور جميع أعضائها للبت في اربعة طعون بعدم دستورية الخطوة الكردية أن «الاستفتاء لا سند له في الدستور ومخالف لأحكامه، واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) قررت عدم دستورية الاستفتاء الذي تم في 25/9/2017 في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شُملت به وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه كافة»، وأكدت أن قراراتها «باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور».
ورحب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بالقرار، وأفاد في بيان بأنه «جاء معززاً موقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه»، داعياً الجميع إلى «احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل كل المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور والقانون».
وجاء الرد الكردي سريعاً على لسان رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي أعلن أن «قرار المحكمة الاتحادية صدر بطريقة أحادية من دون حضور ممثلين عن الإقليم، ونؤكد أن (أحداً) لا يمتلك أي سلطة سياسية أو قانونية لمصادرة إرادة شعب». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «القرار غير قابل للتمييز، ونرى أن المسألة تتطلب وجود طرف ثالث لتطبيق مواد الدستور، وهو المجتمع الدولي بسبب التقاطع بين الإقليم والحكومة الاتحادية في التفسير، ومواقفنا قبل الاستفتاء وبعده كانت واضحة وهي أن لا خلاف لنا مع بغداد إذا تم تطبيق بنود الدستور من دون تهميش أو ممارسة انتقائية في تنفيذ البنود، وسياسة بغداد أوصلت الأزمة إلى ما هي عليه اليوم، وإذا كانت هي والمجتمع الدولي ترغبان بعراق مستقر يجب تطبيق الدستور كما هو».
وتابع أنه أبلغ إلى مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك قبل يومين أن حكومته «أكدت أكثر من مرة رغبتها في حل الخلافات مع بغداد دستوريا، وهي مستعدة للحوار متى كانت بغداد جاهزة لذلك»، وشدد على «تمسك الإقليم بحصته في الموازنة (17 بالمئة)، ورفض تقليصها إلى أقل من 13 في المئة».
والتقى نيجيرفان السفير البريطاني الجديد في بغداد جون ويلكس وقال إن حكومته «كانت دائما مع إجراء حوار جدي مع بغداد بعيداً من العنف»، ودعا المجتمع الدولي إلى «لعب دور لتهيئة الأرضية للحوار»، وأبدى ويلكس استعداد بلاده «لتقديم أي مساعد بالحوار، وأن تكون العلاقات بين الإقليم وبغداد أخوية أكثر من السابق».
من جهة أخرى، كشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في تصريح إلى وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عشية زيارته أن «لدى أربيل وبغداد رغبة في حل الخلافات وأنا متفائل بإنهاء الأزمة عبر حوار هادئ». واستدرك: «إلا أن الطرفين ليس لديهما رغبة في أن يذهب وفد كردي إلى بغداد في الوقت الراهن، خوفاً من أن تتعرقل المحادثات ويفهم أنهم فشلوا في الاتفاق، وهما يتفاوضان حالياً عملياً على مستوى الوفود الفنية والمهنية».
في غضون ذلك، لوح القيادي في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» ملا بختيار باللجوء إلى «المقاومة الشعبية الشاملة إذا ثبت عدم جدوى المفاوضات مع بغداد»، وأوضح أن «المرحلة تحتاج إلى استراتيجية جديدة وتنفيذها مستحيل، إذا لم نعترف صراحة بأخطائنا. كنا في مفاوضاتنا مع رئيس الوزراء السابق نوري المالكي نتصرف بلا مبالاة، وكنا نربط المفاوضات بمشروع النفط وكركوك، ونهمش المسائل الأخرى، مثل المادة 140 وحدود كردستان وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية».
في بغداد، أفاد نواب في البرلمان بأنهم سيقدمون «بناء على ما سيترتب على قرار المحكمة الاتحادية على مقاضاة بارزاني ومحافظ كركوك السابق بتهمة الخيانة العظمى».
وفي كركوك تعكف القوى العربية والتركمانية على حل مجلس المحافظ على خلفية قرار «مخالف للدستور» كانت اتخذته القائمة الكردية لصالح شمول المحافظة بالمشاركة في الاستفتاء.
وقال النائب حسن توران إن «النواب العرب سيقدمون مذكرة إلى البرلمان بهذا الخصوص لإدراجها في جدول أعماله، بعد أن تم جمع أكثر من 150 توقيعا من النواب». في وقت قررت الكتلتين العربية والتركمانية «سحب الثقة من رئيس مجلس المحافظة ريبوار فائق طالباني (كردي)، بسبب تعريض أمن البلاد وسيادتها للخطر خلال فترة ترؤسه جلسات المجلس».
وقال عضو كتلة «الديمقراطي الكردستاني» محمد كمال خلال مؤتمر صحافي أن الجلسات «غير قانونية لأن المحافظة يديرها حاكم عسكري، ويجب سحب قوات الجيش وتسليم الملف الأمني إلى السلطة، وعليه نقترح عقدها خارج المدينة سواء في أربيل أو السليمانية».