ناقش «ملتقى الاتحاد العربي للأسمدة» في دورته ال 17، مواضيع أساسية أهمها التحديات التي تواجهها صناعة الأسمدة وميزان العرض والطلب، وموادها الخام وسياسات الأسمدة واستقرار الأمن الغذائي العالمي والشحن البحري وأثره على تجارتها. وبحث في التحديات الرئيسة في الوطن العربي. وشارك فيه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري سمير الصياد والمفوض العام لوزارة الاستثمار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة محمد عادل الموزي، والأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية محمد محمد الربيع والأمين العام للاتحاد العربي للأسمدة شفيق الأشقر، إلى جانب 600 مشارك يمثلون 130 شركة من 40 دولة عربية وأجنبية. واعتبر الصياد، أن عقد الملتقى الدولي في ظل التحديات الراهنة في مجال الغذاء وزيادة الإنتاج الزراعي مع ما يبدو في الأفق من أزمة غذاء عالمية وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، «يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة إلى الدول المستوردة للغذاء تحديداً مصر». وأكد أن التعاون المثمر والبناء بين الاتحادات المعنية بصناعة الأسمدة في الدول العربية وغيرها، سيفضي حتماً إلى تخطي بعض الأزمات العابرة التي يواجهها العالم». ولفت إلى أن صناعة الأسمدة في مصر «تطوّرت في شكل ملموس في السنوات الماضية، إذ شكلت صادراتها نحو 26 في المئة من صادرات المجلس التصديري للكيماويات، وزادت صادرات الأسمدة المصرية لتصل إلى نحو بليون دولار عام 2010، مسجلة زيادة نسبتها 12 في المئة مقارنة بعام 2009، علماً أن قيمتها لم تتجاوز 200 مليون دولار خلال عام 2006». وأوضح رئيس الاتحاد العربي للأسمدة، أن المؤتمر «يستهدف تناول قضية الأمن الغذائي والتحديات الرئيسة في الوطن العربي، إذ على رغم توافر الموارد الطبيعية من أرض وماء وموارد بشرية، لم تحقق الزراعة العربية الزيادة المستهدفة في الإنتاج لمواجهة النمو في الطلب على الأغذية، ما أفضى إلى اتساع الفجوة الغذائية واستيراد الدول العربية ما يزيد على نصف حاجاتها من السلع الغذائية، لتتجاوز فاتورة الغذاء المستورد 70 بليون دولار سنوياً». وأشار الموزي إلى ضرورة «دعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة كل هذه المتغيرات، والتوحد لإرساء استراتيجيات جدية تتضمن اتخاذ سياسات زراعية لإنتاج مزيد من الغذاء واستصلاح الأراضي ومحاربة التصحر وتطبيق الإدارة المثلى، بالزراعة والتسميد وإطلاق برامج للإرشاد والتثقيف لرفع الإنتاجية الزراعية أفقياً وعمودياً، بالتوازي مع الاستغلال المرشد للموارد المائية وتحديث أساليب الري والابتعاد عن الري التقليدي بالغمر». وأكد أن صناعة الأسمدة في مصر «تطورت واتسعت طاقتها الإنتاجية، إذ ازداد عدد المصانع المنتجة للأسمدة إلى 17، لإنتاج الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية والمركبة باستثمارات تتجاوز 60 بليون جنيه، وتستوعب 20 ألف عامل ومهندس. وتصل الطاقة الإنتاجية إلى نحو 9 ملايين طن تغطي حاجات السوق المحلية ويصدر الفائض إلى الخارج». وأعلن الأمين العام للاتحاد شفيق الأشقر، أن الاستثمارات في قطاع الأسمدة في العالم العربي قاربت 50 بليون دولار منذ عام 2008، ما يؤكد الدور التنموي والحيوي الذي يعول على هذه الصناعة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الأمن الغذائي وعائد مناسب على الاستثمارات في هذا القطاع». وقدّر حصة الإنتاج العربي من الأسمدة البوتاسية ب5.1 مليون طن من الإنتاج العالمي البالغ نحو 23.5 مليون طن».
