تراجع إجمالي عدد وثائق التأمين التي أصدرتها شركات التأمين السعودية بنهاية الربع الثاني من العام 2017 إلى 1.3 مليون وثيقة تأمين، في مقابل 1.98 مليون وثيقة بنهاية الربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 34 في المئة، وفي مقابل 1.72 مليون وثيقة نهاية الربع الأول 2017 بنسبة تراجع 24 في المئة. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجد أن التأمين العام تصدر قطاعات التأمين الأخرى خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد استحواذه على 68 في المئة من اجمالي عدد الوثائق، ما يعادل 886 ألف وثيقة تأمين في مقابل 1.08 مليون وثيقة تأمين نهاية الربع الثاني من 2016 بنسبة تراجع 18 في المئة، وفي مقابل 1.14 مليون وثيقة نهاية الربع الأول 2017 بنسبة تراجع 22 في المئة. وتوزعت وثائق التأمين العام على 8 أنشطة تأمين، أبزرها تأمين المركبات التي استحوذ على 90 في المئة من التأمين العام، بعدد 801 ألف وثيقة تأمين، في مقابل 960 ألف وثيقة للربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 16 في المئة، وفي مقابل 1.04 مليون وثيقة للربع الأول 2017 بنسبة تراجع 23 في المئة. واستحوذ تأمين الحوادث والمسؤوليات على 4 في المئة من وثائق التأمين خلال الربع الثاني من 2017، ما يعادل 32 ألف وثيقة في مقابل 51 ألف وثيقة للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 36 في المئة، وفي مقابل 53 ألف وثيقة للربع الاول بنسبة تراجع 39 في المئة. أما نشاط التأمين البحري، فاستحوذ على ما نسبته 3 في المئة من وثائق التأمين خلال الربع الثاني من 2017، ما يعادل 24 ألف وثيقة في مقابل 27 ألف وثيقة للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 12 في المئة، وفي مقابل 21 ألف وثيقة للربع الأول بنسبة ارتفاع 12 في المئة، وبلغ عدد وثائق التأمين الهندسي 13 ألف وثيقة شكلت 1.48 في المئة من إجمالي وثائق التأمين العام، في مقابل 28 ألف وثيقة للربع الثاني من 2017 بنسبة تراجع 54 في المئة، وفي مقابل 13.7 ألف وثيقة للربع الأول من العام الحالي بنسبة هبوط 4.4 في المئة. وبلغت مساهمة تأمين الممتلكات في التأمين العام ما نسبته 0.77 في المئة، تعادل 6.8 ألف وثيقة، في مقابل 8.4 ألف وثيقة للربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 19 في المئة، وفي مقابل 7.9 ألف وثيقة للربع السابق بنسبة تراجع 14 في المئة، وبلغ عدد وثائق تأمين الطيران 40 وثيقة نهاية الربع الثاني من 2017 في مقابل 55 وثيقة للربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 27 في المئة، وفي مقابل 116 وثيقة للربع السابق بنسبة تراجع 66 في المئة. أما تأمين الطاقة فبلغ عدد وثائقه 52 وثيقة في مقابل 56 وثيقة للربع الأول من العام الحالي بنسبة هبوط 7 في المئة، وبلغ عدد وثائق التأمينات الاخرى 9.4 ألف وثيقة تمثل 1.06 في المئة من اجمالي وثائق التأمين العام، في مقابل 6.8 ألف وثيقة للربع الثاني من العام الماضي بنسبة زيادة 38 في المئة، وفي مقابل 7.2 ألف وثيقة بنسبة ارتفاع 31 في المئة. واستحوذ نشاط التأمين الصحي على 27 في المئة من اجمالي وثائق التأمين خلال الربع الثاني ما يعادل 351 ألف وثيقة في مقابل 830 ألف وثيقة للربع الثاني من 2016 بنسبة تراجع 58 في المئة، وفي مقابل 507 آلاف وثيقة للربع الاول السابق بنسبة تراجع 31 في المئة. أما تأمين الحماية والادخار، فاستحوذ على 5 في المئة من اجمالي وثائق التأمين التي أصدرها الشركات السعودية نهاية الربع الثاني ما يعادل 70 ألف وثيقة في مقابل 75 ألف وثيقة للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 7 في المئة، وفي مقابل 73 ألف وثيقة للربع الاول 2017 بنسبة تراجع 4 في المئة. وبلغ صافي المطالبات المتكبدة نهاية الربع الثاني من العام الحالي 5.88 بليون ريال في مقابل 6.4 بليون ريال نهاية الربع الثاني 2016 بنسبة تراجع 8.4 في المئة، وفي مقابل 6 بلايين ريال نهاية الربع الاول من 2017 بنسبة تراجع 2 في المئة. أما إجمالي أقساط التأمين المكتتب فبلغ نهاية الربع الثاني 8.8 بليون ريال في مقابل 9 بلايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع 2.5 في المئة، وفي مقابل 11.5 بليون ريال نهاية الربع الأول 2017 بنسبة تراجع 24 في المئة.
