حققت الأقساط المكتتب بها في شركات التأمين العاملة في السوق السعودية نمواً ملحوظاً العام الماضي 2015، وبنسبة 19 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وبلغت 36.2 بليون ريال في مقابل 30.5 بليون ريال، وبلغ صافي أقساط التأمين المكتتبة 30 بليون ريال في مقابل 24.3 بليون ريال بزيادة 24 في المئة، كما زاد صافي المطالبات على الشركات إلى 21.6 بليون ريال من 17.6 بليون ريال بنسبة صعود 23 في المئة، كما ارتفع عدد وثائق التأمين إلى 7.62 مليون وثيقة في مقابل 6.33 مليون وثيقة بزيادة نسبتها 20 في المئة. وبحسب نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ربع السنوية، فإن أقساط التأمين توزعت على ثلاثة قطاعات رئيسة هي تأمين الحماية والادخار، والتأمين الصحي، والتأمين العام الذي يشمل ثمانية أنشطة جمعت أقساطاً قدرها 16.5 بليون ريال، فيما يُعد تأمين المركبات أكبر الأنشطة على مستوى قطاع التأمين العام، والثاني بعد التأمين الصحي على مستوى السوق، إذ بلغ إجمالي أقساط تأمين المركبات العام الماضي 10.8 بليون ريال شكلت 65 في المئة من إجمالي أقساط التأمين العام، و30 في المئة من إجمالي السوق. وقفزت قيمة وثائق تأمين المركبات العام الماضي بنسبة 35 في المئة مقارنة بالعام الماضي البالغة 8 بلايين ريال، أما قيمة تأمين المركبات عن الربع الأخير من 2015 فبلغت 2.3 بليون ريال في مقابل 2.2 بليون ريال بزيادة نسبتها 5 في المئة، وفي مقابل 2.77 بليون ريال للربع الماضي بنسبة تراجع 17 في المئة. وشكلت وثائق التأمين للمركبات العام الماضي 52 في المئة من كل السوق، بما يعادل 3.95 مليون وثيقة في مقابل 3.6 مليون وثيقة بزيادة 10 في المئة. وزاد صافي تعويضات تأمين المركبات إلى 8 بلايين ريال في مقابل 6.3 بليون ريال بنمو قدره 1.7 بليون ريال ونسبته 27.4 في المئة، أما مطالبات تأمين المركبات عن الربع الرابع من 2015 فبلغت 2.45 بليون ريال في مقابل 1.86 بليون ريال بزيادة 31.5 في المئة. وفي شأن التأمين الصحي فإن إجمالي أقساطه العام الماضي بلغ 19 بليون ريال، استحوذ بها على 53 في المئة من إجمالي السوق، وارتفعت قيمة وثائق التأمين الصحي بنسبة 21 في المئة مقارنة بعام 2014 البالغة 15.7 بليون ريال، أما قيمة التأمين الصحي عن الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 4.33 بليون ريال في مقابل 3.24 بليون ريال بزيادة نسبتها 34 في المئة، وفي مقابل 4.8 بليون ريال للربع الماضي بنسبة تراجع 10 في المئة. وشكلت وثائق التأمين الصحي خلال العام الماضي 40 في المئة من كل السوق، ما يعادل 3 ملايين وثيقة في مقابل 2.16 مليون وثيقة العام 2014، بزيادة 39 في المئة. وصعد صافي المطالبات المتكبدة للتأمين الصحي العام الماضي إلى 12.8 بليون ريال في مقابل 10.5 بليون ريال للعام 2014 بزيادة 2.3 بليون ريال ونسبتها 23 في المئة، أما مطالبات التأمين الصحي عن الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 3.39 بليون ريال في مقابل 2.67 بليون ريال، بزيادة 27 في المئة. وأظهرت بيانات «ساما» ارتفاع قيمة أقساط تأمين الممتلكات العام الماضي إلى 1.96 بليون ريال شكلت 5.4 في المئة من إجمالي السوق، وارتفعت قيمته وثائق تأمين الممتلكات بنسبة 2 في المئة عن 2014 البالغة 1.92 بليون ريال، أما قيمة تأمين الممتلكات في الربع الأخير من العام الماضي فبلغت 326 مليون ريال في مقابل 323 مليون ريال للربع نفسه من 2014 بزيادة نسبتها 0.90 في المئة، وفي مقابل 427 مليون ريال للربع السابق بنسبة تراجع 24 في المئة، وشكلت وثائق تأمين الممتلكات العام الماضي 0.40 في المئة من السوق، ما يعادل 30 ألف وثيقة في مقابل 26 ألف وثيقة العام 2014، بزيادة 16 في المئة. وتراجع صافي المطالبات المتكبدة لتأمين الممتلكات العام الماضي إلى 161 مليون ريال في مقابل 232 مليون ريال بتراجع 71 مليون ريال وبنسبة تراجع 30 في المئة، أما مطالبات تأمين الممتلكات عن الربع الأخير من 2015 فبلغت 38 مليون ريال في مقابل 40 مليون ريال للفترة نفسها من 2014 بتراجع نسبته 5.1 في المئة، وفي مقابل 63 مليون ريال للربع الثالث من 2014 بنسبة تراجع 40 في المئة.
