بلغت قيمة أقساط التأمين في الشركات السعودية 159 بليون ريال (42 بليون دولار) في السنوات الخمس الأخيرة، وصلت مساهمة قطاع التأمين الصحي فيها إلى 52 في المئة تعادل 82 بليون ريال. تلاه التأمين العام الذي استحوذ على 46 في المئة من الإجمالي بما يعادل 72 بليون ريال. فيما شكّل تأمين الحماية والادخار نسبة 2.5 في المئة من الأقساط أي 4 بلايين ريال. واستناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، يُلاحظ أن التأمين الصحي «تصدّر قطاعات التأمين الأخرى بنسبة 53 في المئة عام 2012، وبقيمة 13 بليون ريال أي 51 في المئة من الإجمالي عام 2013، و16 بليون ريال أي 52 في المئة من المجموع عام 2014. واستحوذت أقساط التأمين الصحي على 52 في المئة تعادل 19 بليون ريال من الأقساط الإجمالية البالغة 36.5 بليون ريال. وسجلت قيمة أقساط التأمين الصحي 18.6 بليون ريال من 37 بليوناً لكل أقساط التأمين مشكلة 50.5 في المئة عام 2016. وعن تطور التأمين العام خلال الفترة الأخيرة، سجلت أقساطه في نهاية الربع الثاني من السنة 3.82 بليون ريال، في مقابل 2.3 بليون ريال للربع الثاني من عام 2012، أي بزيادة 44 في المئة، وفي مقابل 4.3 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بتراجع 10 في المئة، وفي مقابل 2.1 بليون ريال نهاية الربع الأول من السنة، بانخفاض 35 في المئة. ويشمل التأمين العام فروعاً مختلفة، منها المركبات والممتلكات والحوادث والمسؤوليات، والتأمين الهندسي والطاقوي، والطيران وقطاعات أخرى. ويُعد تأمين المركبات الأكبر لجهة قيمة الأقساط، إذ استحوذ على 63 في المئة منها في السنوات الخمس الأخيرة، بما يعادل 46 بليون ريال. وجاء في المرتبة الثانية تأمين الممتلكات بأقساط قيمتها 9.1 بليون ريال، شكلت 13 في المئة من الإجمالي، ثم التأمين الهندسي 5.8 بليون ريال نسبتها 8 في المئة، تلاه تأمين الحوادث والمسؤوليات بنسبة 5.55 في المئة ما يعادل 4.01 بليون ريال، ثم التأمين البحري بنسبة 5 في المئة ما يعادل 3.6 بليون ريال، وتأمين الطاقة بنسبة 3.1 في المئة بما يعادل 2.25 بليون ريال. وبلغت مساهمة تأمين الطيران من القيمة الإجمالية 0.91 في المئة بما يعادل 662 مليون ريال. أما تأمين الحماية والادخار فبلغت مساهمته في الأقساط في السنوات الخمس الأخيرة، 4.01 بليون ريال شكلت 2.53 في المئة من القيمة الإجمالية.
