بلغت قيمة المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين خلال الأعوام الثمانية الأخيرة 112 بليون ريال (30 بليون دولار)، 60 في المئة منها لقطاع التأمين الصحي بقيمة 68.4 بليون ريال، تلاه التأمين العام الذي استحوذ على 39 في المئة من إجمالي المطالبات بما يعادل 41.6 بليون ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة واحد في المئة من المطالبات بما يعادل 1.7 بليون ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، نجد أن التأمين الصحي تصدر قطاعات التأمين الأخرى خلال الأعوام الثمانية الماضية بنسب تتراوح بين 56 في المئة، وكانت في عام 2009 بلغت قيمتها 3.53 بليون ريال، ونسبة 67 في المئة من إجمالي المطالبات، وكانت في عام 2012 بقيمة 7.4 بليون ريال، أما أكبر قيمة لمطالبات التأمين الصحي فكانت عام 2016، وبلغت 14 بليون ريال، شكلت 60 في المئة من إجمالي المطالبات خلال العام الماضي. وبلغت مساهمة مطالبات التأمين العام من إجمالي المطالبات 41.6 بليون ريال خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، وتراوحت نسب مساهمة التأمين العام إلى إجمالي المطالبات بين 42 في المئة، وهي الأكبر خلال الفترة الماضي، بقيمة 2.62 بليون ريال، وكانت في عام 2009، وبين 31 في المئة، وكانت في عام 2010، بقيمة 2.1 بليون ريال، أما أكبر الأعوام الذي شهد مطالبات للتأمين العام فكان عام 2016 بقيمة 9.72 بليون ريال. ويشمل التأمين العام فروع عدة من التأمين، منها تأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحوادث والمسؤوليات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران، وتأمينات أخرى، ويُعد تأمين المركبات هو الأكبر في قطاع التأمين العام لجهة المطالبات، إذ استحوذ على 90.90 في المئة من إجمالي مطالبات التأمين العام بما يعادل 37.8 بليون ريال. وجاء في المرتبة الثانية تأمين الممتلكات بمطالبات قدرها 1.22 بليون ريال، شكلت ثلاثة في المئة من قيمة المطالبات، ثم تأمين الحوادث والمسؤوليات بنسبة 2.71 في المئة ما يعادل 1.19 بليون ريال، ثم التأمين البحري بنسبة 1.86 في المئة ما يعادل 772 مليون ريال، تبعه التأمين الهندسي بنسبة 1.15 في المئة بما يعادل 477 مليون ريال، وبلغت مساهمة تأمين الطاقة من قيمة المطالبات 0.03 في المئة بما يعادل 14.54 مليون ريال، وكان أقل قطاعات التأمين مطالبة هو تأمين الطيران بنسبة 0.01 في المئة، ما يعادل 5.2 مليون ريال، وبلغت حصة التأمين الأخرى من المطالبات 0.40 في المئة بقيمة 168 مليون ريال. أما تأمين الحماية والادخار فبلغت مساهمته في مطالبات التأمين خلال أعوام الثمانية الأخيرة 1.71 بليون ريال، شكلت واحد في المئة من قيمة المطالبات، وتراوحت مساهمة تأمين الحماية والادخار في إجمالي المطالبات لكل قطاعات التأمين خلال الفترة الماضية بين واحد في المئة وكانت في ستة أعوام من أصل ثمانية، فيما كانت أعلا النسب في عام 2011 بنسبة أربعة في المئة وبلغت 325 مليون ريال، ثم ثلاثة في المئة، وكانت في عام 2009، وبلغت 160 مليون ريال، ثم اثنان في المئة، وكانت في عام 2010 وبلغت 159 مليون ريال. وخلال الأعوام الثمانية الأخيرة بلغ إجمالي عدد وثائق التأمين 48 مليون وثيقة تأمين، 61 في المئة منها للتأمين العام بما يعادل 29.2 مليون وثيقة، فيما بلغ عدد وثائق التأمين الصحي 16.5 مليون وثيقة تأمين، أما عدد وثائق تأمين الحماية والادخار فبلغ 2.21 مليون وثيقة. وتوزعت وثائق التأمين العام على تأمين المركبات، الذي استحوذ على 91.54 في المئة من وثائق التأمين العام، بما يعادل 26.72 مليون وثيقة، ثم تأمين الحوادث والمسؤوليات بعدد 1.23 مليون وثيقة، تمثل 4.22 في المئة من إجمالي الوثائق، فالتأمين البحري بعدد 811 ألف وثيقة، شكلت 2.78 في المئة، ثم التأمين الهندسي بعدد 193 ألف وثيقة، بنسبة 0.66 في المئة، وتأمين الممتلكات بعدد 165 ألف وثيقة، بنسبة 0.57 في المئة، وبلغ عدد وثائق تأمين الطيران 1913 وثيقة، بنسبة 0.01 في المئة، وتأمين الطاقة بعدد 610 وثائق، بنسبة 0.002 في المئة، وتأمينات أخرى بعدد 66.6 ألف وثيقة، بنسبة 0.23 في المئة.
