بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لشركات التأمين خلال الخمسة أعوام الأخيرة 159 بليون ريال (42 بليون دولار)، وبلغت مساهمة قطاع التأمين الصحي فيها 52 في المئة تعادل 82 بليون ريال، تلاه التأمين العام الذي استحوذ على 46 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها بما يعادل 72 بليون ريال، فيما جاء تأمين الحماية والادخار بنسبة 2.5 في المئة من إجمالي أقساط التأمين بما يعادل 4 بلايين ريال. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، تصدر التأمين الصحي قطاعات التأمين الأخرى خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 53 في المئة في العام 2012 ، وفي العام 2013 بلغت قيمة أقساط التأمين الصحي 13 بليون ريال تعادل 51 في المئة من إجمالي كل أقساط التأمين، وبلغت قيمتها 16 بليون ريال شكلت 52 في المئة من إجمالي الأقساط في عام 2014، واستحوذت أقساط التامين الصحي على 52 في المئة تعادل 19 بليون ريال من إجمالي أقساط التأمين البالغة 36.5 بيون ريال، وفي العام 2016 بلغت قيمة أقساط التأمين الصحي 18.6 بليون ريال من 37 بليون ريال لكل أقساط التأمين شكلت 50.5 في المئة. وبالنظر إلى تطور قيم التأمين الصحي خلال الفترة الأخيرة، نجد أن التأمين الصحي بلغت قيمته نهاية الربع الثاني من العام الحالي 4.72 بليون ريال في مقابل 2.54 بليون ريال للربع الثاني من العام 2012 أي قبل خمسة أعوام بنسبة زيادة 86 في المئة، وفي مقابل 4.49 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة ارتفاع 5 في المئة، وفي مقابل 5.33 بليون ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 11 في المئة. وبلغت قيمة مساهمة أقساط التأمين العام من إجمالي أقساط كلي أنشطة التأمين 46 بليون ريال خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وبلغت نسب مساهمة التأمين العام إلى إجمالي الأقساط 43 في المئة خلال العام 2012 ما يعادل 9 بلايين ريال، وبلغ إجمالي أقساط التأمين العام في العام 2013 ما قيمته 11.5 بليون ريال شكلت 45.5 في المئة، وبلغت قيمة أقساط التأمين العام في 2014 ما قيمته 13.85 بليون ريال تعادل 45.4 في المئة، أما العام 2014 فبلغ إجمالي أقساط التأمين العام 13.86 بليون ريال تعادل 45.46 في المئة، وصعد إجمالي أقساط التأمين العام في 2015 إلى 16.5 بليون ريال شكلت 45 في المئة من إجمالي كل أقساط التأمين، وقفز إجمالي أقساط التأمين العام في 2016 إلى 17.2 بليون ريال تعادل 50.5 في المئة من إجمالي كل أقساط التأمين. أما عن تطور إجمالي أقساط التأمين العام خلال الفترة الأخيرة، فنجد أن التأمين العام بلغت قيمته نهاية الربع الثاني من العام الجاري 3.82 بليون ريال في مقابل 2.3 بليون ريال للربع الثاني من العام 2012 أي بنسبة زيادة 44 في المئة، وفي مقابل 4.3 بليون ريال للربع الثاني من العام الماضي بنسبة تراجع 10 في المئة، وفي مقابل 2.1 بليون ريال نهاية الربع الأول من 2017 بنسبة تراجع 35 في المئة. ويشمل التأمين العام أفرع عدة من التأمين، منها تأمين المركبات، وتأمين الممتلكات، وتأمين الحوادث والمسؤوليات، والتأمين البحري، والتأمين الهندسي، وتأمين الطاقة، وتأمين الطيران، وتأمينات أخرى، ويُعد تأمين المركبات هو الأكبر في قطاع التأمين العام لجهة أقساط التأمين، إذ استحوذ على 63 في المئة من إجمالي الأقساط خلال الخمسة أعوام الأخيرة بما يعادل 46 بليون ريال. وجاء في المرتبة الثانية تأمين الممتلكات بأقساط قدرها 9.1 بليون ريال شكلت 13 في المئة من قيمة الأقساط، ثم التأمين الهندسي بأقساط 5.8 بليون ريال نسبتها 8 في المئة من إجمالي الأقساط، تلاه تأمين الحوادث والمسؤوليات بنسبة 5.55 في المئة ما يعادل 4.01 بليون ريال، ثم التأمين البحري بنسبة 5 في المئة ما يعادل 3.6 بليون ريال، تبعه تأمين الطاقة بنسبة 3.1 في المئة بما يعادل 2.25 بليون ريال، وبلغت مساهمة تأمين الطيران من قيمة الأقساط 0.91 في المئة بما يعادل 662 مليون ريال، أما تأمين الحماية والادخار فبلغت مساهمته في أقساط التأمين خلال الخمسة أعوام الأخيرة 4.01 بليون ريال شكلت 2.53 في المئة من قيمة أقساط التأمين.
