الوليد بن طلال يتنازل عن قطعة أرض مصرية

القاهرة - رويترز - أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس، بأن الأمير الوليد بن طلال، تنازل عن حقه في أرض داخل مصر كان النائب العام أمر بمنعه من التصرف بها.
وأضافت الوكالة أن «الأمير الوليد قال إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن بقرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون». ويجري النائب العام تحقيقات في شأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي في 11 شباط (فبراير).
وقطعة الأرض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومتراً لأراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومتراً من الحدود مع السودان. واشترت شركة «المملكة للتنمية الزراعية» التابعة للأمير الوليد، 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة.
ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي. وأكد ناطق باسم النائب العام الأحد الماضي، أنه جرى تجميد أصول والي. وأضاف: «الاتفاق مخالف للقانون المصري لأن الأرض التي اشترتها المملكة للتنمية الزراعية تعادل مثلي الحد الأقصى الذي يقره القانون».