قالت شركة المملكة القابضة في بيان يوم السبت انها لم تتنازل عن أرض مشروع توشكى في مصر وما زالت تملك الارض التي تقدر مساحتها بنحو 100 ألف فدان وانها طرحت عدة خيارات للتعامل بشان الارض. كانت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية قالت يوم الثلاثاء الماضي ان الملياردير السعودي الامير الوليد بن طلال تنازل عن حقه في أرض بمصر كان النائب العام قد أمر بمنعه من التصرف فيها ونسبت الى الامير الوليد قوله انه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن على قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر قد تم بمخالفة القانون. وقال البيان الذي نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت يوم السبت "شركة المملكة القابضة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلا للنائب العام المصري" وأوضح البيان أن الشركة تقدمت ببعض الخيارات بشأن أرض مشروع توشكى في جنوب مصر والمملوكة من قبل شركة المملكة للتنمية الزراعية احدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس ادارتها الامير الوليد بن طلال. وشملت تلك الخيارات "التنازل عن كامل مساحة الارض البالغة مائة فدان واعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم انفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع وفقاً للميزانيات والسندات (أو) التنازل عن خمسين ألف فدان واعادتها للدولة بذات القيمة - خمسون جنيها للفدان - والاحتفاظ بالمساحة الاخرى التي تم عمل البنية الاساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان." كما طرحت المملكة خيارا اخر وهو "طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية واعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة اصدار وبتقييم عادل لاصول الشركة من جهة مختصة." ويجري النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك منذ أجبرت احتجاجات شعبية الرئيس على التنحي في 11 فبراير شباط. وقطعة الارض جزء من مشروع لضخ المياه من خزان بحيرة ناصر خلف السد العالي ونقلها عبر قناة طولها 50 كيلومترا لاراضي الاستصلاح الزراعي على بعد 60 كيلومترا من الحدود مع السودان. واشترت شركة المملكة للتنمية الزراعية التابعة للامير الوليد 100 ألف فدان في توشكى عام 1998 بعد بدء المشروع بفترة وجيزة. ووقع الاتفاق وزير الزراعة في ذلك الحين يوسف والي الذي جرى تجميد أصوله الاسبوع الماضي
