تضارب بين «المالية» و«الشورى» بشأن تحديد الجهة المستوردة للشعير

في الوقت الذي بدأت أسعار الشعير في السعودية الارتفاع خلال الأيام الماضية، لا يزال هناك حال من الفوضى في تحديد الجهة المختصة بإسناد مسؤولية استيراد الشعير وتوزيعه على المربين.
فمجلس الشورى ممثلاً بلجنة المياه والخدمات العامة تبنّى توصية تطالب بإسناد مسؤولية استيراد حاجة السعودية من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فيما طالبت وزارة المالية بقصر استيراد الشعير من الأسواق العالمية على شركة واحدة، بحيث تتولى استيراده وبيعه لمربي الماشية بسعر 36 ريالاً للكيس.
وأكد أستاذ الاقتصاد والتمويل الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي، أن ترك أمور استيراد الشعير على ماهي عليه حالياً أمر غير جيد، لأن الكل أصبح يريد أن يصبح مستورداً للشعير، كما أن توحيدها في شركة وحيدة أيضاً غير صحي لأنه سيصبح هناك احتكار للشعير.
وقال إنه «لابد أن يكون هناك اتحاد للمستوردين يجمع كل المستوردين، وفي هذه الحال تستطيع وزارة المالية أن تفرض شروطها على المستوردين من ناحية النوعية والدعم، وتضمن توريداً مناسباً وجيداً للصوامع، والصوامع تقوم بالتوزيع كما هو الحال حالياً، وفي هذه الحال يكون هناك دعم للصوامع وللمستوردين من خلال الاستمرار في تجارتهم ومن دون أن تفرض نوعاً من الاحتكار أو خسائر للتجار».
وشدد التواتي على أنه «في حال وجود شركة وحيدة لاستيراد الشعير فإن هذا سيفاقم المشكلة ولن يحلها، لأن في ذلك نوع من أنواع الاحتكار، وحرمان للكثير من التجار من الرزق، بعد أن كانت مصدر رزق لهم وتحرمهم منها، كما أنه لا يجوز أن تستولي شركة واحد لمورد كبير على استيراد الشعير والذي يدر بلايين الريالات».
وطالب عدد من تجار ومربي المواشي بتدخل الجهات ذات الاختصاص لتوفير الشعير في ضل النقص الحاد الذي يعانيه مربو المواشي من عدم توافر الشعير، إضافة إلى ارتفاعه إلى 50 ريالاً، والذي تسبب بشكل مباشر في زيادة أسعار المواشي.
وأوضح عضو لجنة المواشي في غرفة جدة حسن المالكي، أن هناك نقصاً كبيراً حاصلاً حالياً في الشعير، بسبب أنه لا يوجد سوى مصنعين فقط في جدة، كما أن أسعاره خارج مدينة جدة قفزت إلى ما يقارب 50 ريالاً.
وأضاف: «هناك عدد كبير من تجار الشعير خرجوا من السوق نتيجة ارتفاع أسعار الشعير، والبعض الأخر توقف عن العمل، ونحن تجار المواشي ننتظر لأكثر من أسبوع حتى نستطيع أن نحصل على الشعير، وهو ما انعكس على أسعار المواشي بالارتفاع، إضافة إلى ارتفاع أسعار البرسيم وهو الغذاء الآخر للمواشي بعد الأعلاف والشعير».
وأشار المالكي إلى أن «هناك انخفاضاً في المعروض من المواشي، ويوجد شح كبير للنجدي، والنعيمي قليل جداً، وهناك إقبال على أنواع الحري»، مضيفاً أن سورية التي كانت المورد الرئيسي للسعودية للأغنام النعيمي أوقفت التصدير إلى السعودية، وأصبحت تفتح التصدير لستة أشهر في السنة فقط بعد أن كانت تورد ما يقارب من مليون رأس، واقتصرت الآن على 500 ألف فقط.
من جانبه، طالب تاجر المواشي سعيد الغامدي وزارتي التجارة والمالية بالتدخل لتعديل الوضع الحاصل حالياً في أسعار الشعير والذي يعني استمرار ارتفاعه زيادة أسعار المواشي بشكل كبير.
وطالب الغامدي من الحكومة استيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار، وتحقيق استقرار الأسعار، وألا يتجاوز هامش الربح للموزع أكثر من 4 ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه ب50 كيلو غراماً.
وشدد الغامدي على أن استمرار الارتفاع قد يدفع العديد من تجار المواشي إلى هجر تجارتهم، مشيراً إلى أن حجم السوق السعودية من المواشي يصل إلى ستة بلايين ريال سنوياً.