قالت مصادر فلسطينية ل «الحياة» أن مصر رشحت سورية لاستضافة جلسات الحوار بين حركتي «فتح» و»حماس» وبقية الفصائل الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق حول المصالحة، نظراً لأنها لا ترى حاجة لرعاية مصرية لهذا الحوار. وقالت المصادر إن «مصر عرضت على سورية رعاية الحوار» الداخلي الفلسطيني، وأنها «ليس لديها أي مانع من تولي سورية هذا الملف» الذي كان النظام المصري السابق يرفض قطعياً توليه من قبل أي دولة أخرى. وأضافت أن هذا الموقف عبر عنه جهاز المخابرات العامة المصرية، ووزير الخارجية الجديد الدكتور نبيل العربي، الذي تبنى منذ توليه منصبه قبل أكثر من شهر مواقف مختلفة تماماً في شأن القضية الفلسطينية والمصالحة عن سلفه أحمد أبو الغيط. وأوضحت أن مسؤولي المخابرات العامة ونبيل العربي أبلغوا هذا الموقف من المصالحة إلى الرئيس محمود عباس وقياديين فلسطينيين، من بينهم قادة في «حماس» التقوا بهم خلال الأسبوعين الأخيرين. وأشارت إلى أن العربي وعد بتقديم «أي مساعدة» تمكن من الوصول إلى المصالحة في إطار «حوار شامل» وليس ثنائياً بين «فتح» و»حماس»، وعلى قاعدة أن «الاتفاق السياسي المبني على قيام دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران (يونيو) 67، يشكل مدخلاً إلى المصالحة». ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أن العربي يرى «ضرورة إنجاز المصالحة» الأمر الذي «سيساعد في الوحدة الوطنية والالتفاف العربي حول القضية الفلسطينية». وقالت المصادر إن رئيس الدبلوماسية المصرية المرموق يرى «ضرورة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية استناداً إلى إعلان القاهرة في آذار (مارس) 2005، ووثيقة الوفاق الوطني 2006» أي ما باتت تُعرف بوثيقة الأسرى. وينص إعلان القاهرة على تشكيل لجنة من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية ورئاسة المجلس الوطني إلى أن يتم إعادة بناء المنظمة وتنظيم انتخابات لها متزامنة مع الانتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الفلسطينية وفقاً لوثيقة الأسرى وحوارات القاهرة قبل نحو عامين. وقالت المصادر إن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى «أبدى استعداده لرعاية الحوار الفلسطيني» من أجل إنهاء الانقسام والوصول إلى المصالحة. وأضافت أن المسؤولين المصريين طالبوا وفد «حماس» المؤلف من عضوي المكتب السياسي الدكتور محمود الزهار والدكتور خليل الحية اللذين زارا مصر قبل أيام ب «إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام كي يتسنى لمصر اتخاذ قرارات من شأنها التخفيف على الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة». وأشارت إلى أن من بين الأفكار المطروحة في شأن معبر رفح البري «إدارة مشتركة» بين السلطة الفلسطينية و»حماس» التي تديره من الجانب الفلسطيني منذ أن سيطرت على القطاع في حزيران (يونيو) 2007. ورداً على ترشيح مصر لسورية لرعاية الحوار الفلسطيني، قال مصدر مصري موثوق ل «الحياة»: «إن مصر معنية تماماً بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وإنجاز المصالحة»، نافياً أن القاهرة اقترحت أن ترعى سورية أو غيرها جلسة حوار تجمع بين «فتح» و»حماس». وقال المصدر المصري: «هذا شأن فلسطيني»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن القاهرة «ليس لديها أي إشكالية من تدخل أي طرف كان عربياً أو إقليمياً في هذا الملف لدفع الحوار قدماً إلى الأمام بهدف إنهاء الانقسام». ويأتي ذلك فيما كشفت مصادر فلسطينية عدة النقاب ل «الحياة» عن جهود مصرية وتركية ودولية نجحت في التوصل إلى اتفاق للتهدئة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. وقالت المصادر إن الدور المركزي الأبرز لعبته مصر، بمساندة من تركيا ومنسق الأممالمتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري. وأضافت المصادر أن الاتفاق غير المباشر بين الطرفين يتضمن «تهدئة مقابل تهدئة». ويقضي الاتفاق بأن التزام قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف عمليات اغتيال النشطاء وقصف المناطق والمنشآت المدنية في غزة، مقابل التزام الأجنحة العسكرية للفصائل عدم إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على البلدات المحاذية للقطاع والبعيدة عنها عشرات الكيلومترات. وعلمت «الحياة» من مصادر فصائلية أن عدداً من الفصائل اعترض على التهدئة من منطلق سياسي، وهي «الجهاد الإسلامي» و»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وأعلن المتحدث باسم «الجهاد الإسلامي» داوود شهاب أن تفاصيل اتفاق التهدئة لا تخص الحركة. وقال شهاب ل «الحياة» إن «ما يعنينا ممارسات إسرائيل الميدانية على الأرض، فإذا كان الوضع الميداني هادئاً وتوقفت الاعتداءات العدوانية على المواطنين بكل فئاتهم، فإننا لن نبادر إلى إطلاق الصواريخ». وأضاف شهاب «أننا نتحدث عن تهدئة شاملة من دون شروط أو خروق من جانب إسرائيل، مقابل تهدئة من جانبنا، فالصواريخ دفاع مشروع عن شعبنا ومقاومتنا، أما إذا كان لدى إسرائيل الحق في مطاردة ساخنة أو قتل ما تسميه القنابل الموقوته أو غيرها من الاعتداءات، فإن التهدئة لن تدوم ولن تلتزم بها الحركة». وشدد على أن الحركة «سترد على أي اعتداء إسرائيلي في صورة مباشرة، خصوصاً أن إسرائيل اتخذت خلال الأيام الماضية قراراً بالحرب على القطاع، ونحن اتخذنا قراراً بالدفاع عن شعبنا ومقاومتنا». وشدد شهاب على أن «هذا الوضع غير مقبول»، متسائلاً إن «كان من مصلحة الشعب أن يقتل الفلسطينيون ونحن نقف مكتوفي الأيدي؟!». ووصف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر إعلان التهدئة مع الاحتلال في الوقت الراهن بأنه «شيء خطير». وقال مزهر ل»الحياة» إن «الأساس الاتفاق مع الفصائل على المقاومة وليس التهدئة»، مشدداً على أنه «على أي طرف ألا يوافق على أي تهدئة من دون تنسيق مع الآخرين». وانتقد مزهر «حماس»، وقال: «للأسف الشديد لا يوجد أي مشاورات بين الفصائل في شأن التهدئة، وهناك جهة وحيدة تتكلم في هذا الشأن هي حماس». وشدد على أن «الاحتلال لم يوقف العدوان ولا يزال يمارس الجرائم ومصر على التدمير وقتل أبناء الشعب الفلسطيني». ووصف مزهر استثناء الاحتلال «القنابل الموقوتة» من التهدئة بأنه «أمر خطير جداً يعطي ذريعة للاحتلال لقتل المدنيين».
