منشقون عن الصدر مستعدون للعودة حين يقرر تفعيل نشاط «جيش المهدي»

أكد عناصر في تنظيم «عصائب أهل الحق» التابع للشيخ قيس الخزعلي استعدادهم للعودة الى «جيش المهدي» إذا قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر انهاء تجميد نشاط «جيش المهدي».
وكان الصدر هدد بالعودة إلى العمل المسلح إذا تم تمديد بقاء القوات الاميركية في العراق بعد عام 2011.
وقال «أبو فاطمة» وهو احد قادة «عصائب أهل الحق» المنشقة عن تيار الصدر في النجف ان «الخلاف الاهم مع مقتدى الصدر هو تركه المقاومة وبدء العمل مع الحكومة التي جاءت مع المحتل». وأضاف: «هدفنا منذ اعلان تأسيس جيش المهدي في جامع الكوفة عام 2003 هو تحرير العراق من الاحتلال وبراثنه وخضنا معارك من أجل ذلك وضحينا بالدماء والاموال». وأشار الى ان «دعوة السيد مقتدى الصدر الى وقف تجميد نشاط جيش المهدي وعودة المقاومة المسلحة تمثل لنا فتوى جهادية وعلينا جميعاً، العصائب وكتائب حزب الله والفصائل الاسلامية المقاومة العمل تحت راية جيش المهدي لأننا جميعاً كنا ننتمي إلى هذا الجيش».
ورأى الشيخ زهير الخفاجي، المسؤول السابق في «جيش المهدي» ان «كل الفصائل والتنظيمات التي انشقت وانفصلت عن الجيش في الفترة الاخيرة وتعمل مجاهدة وحدها ستعاود العمل مع الصدر عند سماعها اعلان رفع التجميد».
وأضاف ان «انفصال هذه الفصائل كان بسبب تجميد جيش المهدي وحصر المقاومة بفئة معينة»، مشيراً الى ان «الاتصالات مستمرة منذ خطبة السيد الصدر اول من امس والاخوة في جيش المهدي يعربون عن سعادتهم بالعودة والانضمام إلى صفوف المجاهدين».
وكان القيادي في تيار الصدر حازم الأعرجي، اعلن السبت ان «السيد مقتدى الصدر يدعو الى اعتصام مفتوح لارغام القوات الاميركية على الرحيل، وعلى من يجد في نفسه الاستعداد لذلك تسجيل اسمه في مكاتب السيد الشهيد الصدر ثم التوجه الى النجف لزيارة قبر الشهيد الأول سماحة السيد محمد باقر الصدر بعد انتهاء التظاهرة».
ونقل الاعرجي عن الصدر تهديده باستئناف العمل المسلح بالاضافة الى المقاومة السلمية.
وقال حسن عبود من اهالي الكوفة ان «مئات الشباب سجلوا أنفسهم كي ينضموا إلى صفوف جيش المهدي من جديد». وقالت النائب عن كتلة الصدر البرلمانية (الاحرار) مها الدوري ان «المقاومة العسكرية هي الاسلوب الامثل لطرد المحتل». وأضافت: «سنعمل على مقاومة الاتفاقية الامنية بكل الوسائل لإسقاطها وإخراج العراق من بنودها الجائرة، وإلا فإن سريان احكامها يعني بقاء العراق محتلاً. من المؤسف أن هناك بعض الاصوات الحكومية التي تبارك هذه الاتفاقية».