مخاوف من صراع مسلح بين جماعتي الصدر والخزعلي

يسيطر القلق على المدن العراقية الرئيسية من احتمال تفجر صراع دموي بين اتباع السيد مقتدى الصدر و «عصائب أهل الحق»، أنصار الشيخ قيس الخزعلي، بعد الظهور العلني للأخير في النجف الأسبوع الماضي، وإعلانه الانخراط في العملية السياسية، ما دعا الصدر إلى مهاجمته ووصف اتباعه ب «القتلة».
واعتبرت «العصائب» اتهامات الصدر «هجوماً سياسياً»، وقال مسؤول المكتب السياسي للجماعة عدنان فيحان الدليمي خلال مؤتمر صحافي أول من أمس أن «الاتهامات التي أطلقها الصدر إلى العصائب محاولة للتسقيط السياسي»، وأضاف: «لا يجوز أن تتهم المقاومة الإسلامية بمثل هذه الاتهامات». وزاد: «لقد تركنا خيار المقاومة بعد خروج الاحتلال، ودخلنا في العملية السياسية»، داعياً إلى «التعامل بالأدلة وعدم إطلاق الاتهامات جزافاً».
وقال الشيخ أبو زينب الشمري، من مكتب الشهيد الصدر، في تصريح إلى «الحياة» إن «عامة الناس في المناطق الشيعية سواء في بغداد أو المحافظات الجنوبية تشعر بأن المرحلة المقبلة ستشهد عودة مضايقات اتباع الخزعلي للمجتمع كتلك التي كانوا يمارسونها ضد الحريات وما كانوا يفرضون من إتاوات على أصحاب المتاجر والمقاولين». وأضاف: «لكن هناك مخاوف أكبر من ذلك تتمثل في أن يتصدى الصدريون للعصائب ومحاسبتهم على ما اقترفوه خلال السنوات الماضية من جرائم بحق الناس باسم جيش المهدي، وهذا الموضوع يمكن أن يكون على مستوى الثأر العشائري أو كشفهم وتسليمهم إلى السلطة، وبالتالي فإن الجانب الآخر لن يقف مغلول اليدين».
وأضاف إن «العصائب تعمل وفق هيكل منظم في الجانبين السياسي والعسكري وهناك آليات سبقت فيها التيار»، ولفت إلى أن «الخزعلي يحظى بدعم إيراني رسمي وديني. كما أنه يتمتع بإسناد من حكومة المالكي التي عقدت معها صفقات خلال السنوات الماضية من بينها إطلاق أكثر من ألف عنصر لديها كانوا في المعتقلات العراقية والأميركية».
وكان الشيخ صلاح العبيدي، الناطق باسم الصدر، قال في تصريح إلى «الحياة» في شباط (فبراير)2008 إن «الجماعات التي تعمل باسم التيار الصدري وجيش المهدي مدعومة من إيران. وهي أربعة أصناف. الأول، مدعوم من دول عربية وإقليمية، والثاني يدعمه الاحتلال، والثالث تدعمه أحزاب شيعية وسنية والرابع تدعمه الحكومة التي تطالب في الوقت نفسه التيار الصدري بتنقية جيش المهدي من العناصر المسيئة وعندما نقوم بذلك تأتي هي وتحتضنه وتدعمه عسكرياً وسياسياً باسم جيش المهدي أو الصدر».
وبعدما ساق اتهامات إلى الجماعة منها قتل عراقيين، دعا الصدر منتصف 2010 أنصار الخزعلي إلى التخلي عن زعيمهم والعودة إليه. وقال في بيان حينها: «أدعو المجاهدين الراغبين في العمل (المسلح) ضمن جسد العصائب إلى الانفصال عنهم والعمل تحت مركزيتنا بما نملك من القليل من حطام الدنيا». وبعد أشهر أعلن أحد مساعدي الصدر عودة العشرات منهم بينهم الشيخ عبدالهادي الدراجي.
وكان آخر هجوم تتعرض له «العصائب»من الصدر، نهاية الشهر الجاري في أول رد فعل على إعلان انضمامها إلى العملية السياسية، وصفها ب «مجموعة قتلة لا دين لهم ولا ورع».
وتوقع الشيخ أبو محمد الساعدي، القيادي السابق في «جيش المهدي» انفجار أزمة جديدة «إذا استمرت الحكومة في استقطاب الجماعات المنشقة عن الصدر، قد تصل إلى حد القطيعة مع حزب الدعوة، ما يمكن أن يهدد وحدة التحالف الوطني». واعتبر الظهور العلني للخزعلي في النجف قبل يومين «رسالة استقواء بالحكومة مقابل نفوذ الصدريين في المدينة».
وعن أدوات الصراع المحتمل بين الصدر و «العصائب»، قال الساعدي إنها «تتمثل في العودة إلى المرجعيات»، وقال إن «ما تعلنه العصائب أنها تتبع مرجعية السيد كاظم الحائري كونه حامل إرث آية الله محمد محمد صادق الصدر، لكن خلفاء الشهيد الثاني (أي آية الله محمد الصدر والد مقتدى) المعلنين سواء السيد الحائري أو غيره لا يحظون بالتفاف واسع أو حتى ملحوظ من اتباع الخط الصدري لاعتبارات عدة لسنا بصددها.
لكن المخاوف الكبرى هي في تحول هذه القوة العسكرية والسياسية إلى مرجعية آية الله محمود الشهرودي، التابع لولاية الفقيه علي خامنئي في إيران والذي أوجد موطئاً في النجف منذ فترة».
ولم يخف الساعدي قلقه من استخدام نفوذ الخزعلي العسكري في دعم أي توجه إيراني بدفع الشهرودي لخلافة المرجع الحالي السيد علي السيستاني. وأضاف إن «موقف العصائب من قضية سلاحها يثير الريبة والشكوك في نواياها أو خططها المستقبلية عند خوضها غمار العمل السياسي».
مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، قلل من أهمية ما يثار من مخاوف من «سلاح المقاومة»، وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن «العصائب أكدت أنها تخلت عن المقاومة ما فسرناه بأنه إلقاء للسلاح.
وإلى الآن لم نعقد معهم أي اتفاق سياسي كي نضمن ذلك».
وكان الصدر اتهم إيران في آب (أغسطس) الماضي بإيواء منشقين عنه، مثل إسماعيل اللامي الملقب «أبو درع».